Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Links  
 
 
1 
 
یادداشت ها
https://goo.gl/NwvyYV
1396/11/09 - 14:56 تاريخ انتشار: 1502 تعداد بازديد: 46957 كد خبر:
هدایت منابع مالی به سمت بازار سرمایه ضروری است
بخش قابل‌توجهی از دارایی و ثروت خانوارها را املاک و مستغلات به خود اختصاص می دهد درصورتی‌که بازدهی این بخش و جریان نقدی که از آن ایجاد می شود متناسب با ارزش روز برآوردی آنها نیست. بازده ناشی از اجاره املاک مسکونی و به‌ویژه املاک تجاری بسیار پایین است (در بسیاری از موارد کمتر از 5 درصد) و بعلاوه بخشی از املاک و مستغلات شامل زمین و دارایی های غیرقابل اجاره و واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی نیز هیچ گونه جریان نقدی ندارند.

اقتصاد خانواده

تحقیق، پژوهش و آموزش در حوزه "اقتصاد خانواده" و "مدیریت مالی شخصی" می­ تواند هم به بهبود و ارتقای شاخص­ های اقتصادی خانوارها کمک کند و هم در سطح کلان اقتصاد اثربخش باشد. روش ­های افزایش درآمد، بهینه­ سازی الگوی مصرف و پس انداز، مدیریت هزینه­ ها و دخل و خرج، بهینه­ سازی و مدیریت ترکیب هزینه­ های خانواده، مدیریت دارایی­ ها و ثروت خانواده، مدیریت بدهی­ ها و تسهیلات خانواده، تحلیل و ارزیابی فرصت­ های سرمایه­ گذاری و ... اهمیت زیادی برای خانواده ­ها دارد.

اقتصاد خانواده­ های ایرانی به دلیل پایین بودن درآمد سرانه و بالا بودن سهم هزینه ­های خوراکی و آشامیدنی، مسکن و حمل و نقل از درآمد خانوارها با چالش عمده روبرو است، ولی با این حال می ­توان با آموزش مفاهیم مدیریت مالی شخصی و به ویژه هدایت خانوارها به سمت نگهداری بخش بییشتری از دارایی­ های خود به شکل دارایی ­های مالی، که دارای جریان نقدی و بازدهی مناسب هستند، علاوه بر کمک به تشکیل سرمایه و رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور به تقویت بنیه اقتصادی خانواده ­ها نیز کمک کرد.

در ادامه گزارش به موضوع "ترکیب دارایی­ ها و ثروت خانوارها" در اقتصاد کشور و مقایسه آن با چند کشور دیگر پرداخته می­شود.

پس ­انداز و ثروت خانواده

رشد اقتصاد، اشتغال­ زایی و بهبود شاخص ­های رفاه جامعه وابسته به تأمین منابع مالی است که بخش عمده ­ای از آن نیز از پس ­انداز عمومی خانوارها تجهیز می ­شود. بنابراین سیاست‌گذار اقتصاد باید ضمن هدف‌گذاری "نسبت پس ­انداز ملی" و برنامه­ ریزی برای رسیدن به سطح بهینه آن، نحوه "تخصیص پس اندازها" به فرصت­ های سرمایه ­گذاری مولد و ارزش ­افزا را نیز مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم توازن در اختصاص منابع به طبقات مختلف دارایی، رویکردهای اصلاحی لازم را به کار گیرد.

بررسی اطلاعات متغیرهای کلان اقتصادی نشان می ­دهد که "نسبت پس­ انداز خالص ملی به درآمد ملی" در سال­ های گذشته به‌طور متوسط بالای 30 درصد بوده و بنابراین نسبت پس ­انداز در اقتصاد ایران در سطح مطلوبی بوده است. از طرف دیگر، بررسی ترازنامه خانوارهای ایرانی نشان می­ دهد که عمده پس ­انداز و ثروت خانوارهای ایرانی به سرمایه­ گذاری در دارایی­ های فیزیکی و کالاهای بادوام و بویژه املاک و مستغلات و سپرده ­گذاری در موسسات مالی تخصیص می­ یابد و نسبت دارایی های مالی (غیر از سپرده بانکی)، مانند بیمه عمر، سهام، اوراق مشارکت و صکوک و همچنین صندوق­ های سرمایه گذاری از پرتفوی سرمایه­ گذاری خانوارها در حد مطلوب نیست. به‌عبارت‌دیگر ضریب نفوذ ابزارهای بیمه و بازار سرمایه در بین خانوارهای ایرانی پایین است.

ترازنامه خانواده ­های ایرانی

هرچند اطلاعات قابل اتکایی از نحوه تخصیص دارایی­ ها و ثروت خانوارهای ایرانی در بین طبقات مختلف دارایی­ های مالی و غیرمالی وجود ندارد و برآورد نحوه تخصیص دارایی­ های خانوارها به سهام، صندوق­ های سرمایه ­گذاری، سپرده، طلا، ارز و املاک و مستغلات امکان­پذیر نیست، ولی به طور کلی می­توان ادعا کرد که املاک و مستغلات بیشترین بخش از ثروت خانوارها را تشکیل می­ دهد و بعد از آن سپرده ­­گذاری در بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری، طلا و ارزهای خارجی بیشترین سهم از پرتفوی دارایی­ های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.

نگهداری بالای طلا و جواهرات توسط خانوارها به مسائل فرهنگی و بویژه کاربردهای تزیینی برمی­ گردد. گرایش به نگهداری ارزهای خارجی نیز به دلیل روند مستمر تضعیف پول ملی در دهه­ های گذشته بوده است. سهم بالای دارایی ­های فیزیکی مانند املاک و مستغلات نیز به دلیل عوامل فرهنگی و تمایل عمومی به تملک دارایی­ های فیزیکی و همچنین جهش­ های قابل‌توجه قیمت­ ها در بخش املاک و مستغلات در سال­ های گذشته (ناشی از بالای جمعیت، افزایش شهرنشینی، تورم بالای نهاده ­های تولید و همچنین ورود گسترده تقاضاهای سفته­ بازانه خانوارها و مؤسسات مالی به بازار املاک و مستغلات) بوده است. در مقابل، سهم دارایی­ های مالی در ترازنامه خانوارها پایین است، به عنوان مثال کمتر از 18 درصد جامعه ایرانی دارای بیمه عمر هستند.

سهم املاک و مستغلات در ثروت خانواده

اعتقاد عمومی خانوارها در مورد حفظ ارزش واقعی املاک و مستغلات در برابر تورم و نیز فرصت استفاده از جهش­ هایی که در ارزش املاک و مستغلات رخ می دهد (مانند آنچه در سال­های 86 و 91 رخ داد)، تمایل به تملک و نگهداری املاک و مستغلات در بین اشخاص و شرکت­ها را در سطح بالایی قرار داده و عمده افراد و خانوارها تلاش می­کنند با دریافت وام و ایجاد اهرم، در حد توان خود در این حوزه سرمایه گذاری کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه­ های مالی افراد و خانوارها و ایجاد تنگنای مالی برای آنها، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی را نیز افزایش می­دهد. به علاوه، نگهداری دارایی­ های فیزیکی با بهره وری پایین و جریان نقدی اندک در مقابل استقراض و اهرم بالا، موجب کاهش منابع پس­ اندازی بالقوه آنها در سال­ های آتی می­ شود. از طرف دیگر، پایین بودن جریان نقدی حاصل از دارایی­ هایی که نگهداری می شود به ایجاد مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش نیز منجر می‌شود و خودبه‌خود تقاضا برای دریافت وام­ های جدید را افزایش می­دهد.

بنابراین بخش قابل‌توجهی از دارایی و ثروت خانوارها را املاک و مستغلات به خود اختصاص می ­دهد درصورتی‌که بازدهی این بخش و جریان نقدی که از آن ایجاد می­ شود متناسب با ارزش روز برآوردی آنها نیست. بازده ناشی از اجاره املاک مسکونی و به‌ویژه املاک تجاری بسیار پایین است (در بسیاری از موارد کمتر از 5 درصد) و به علاوه بخشی از املاک و مستغلات شامل زمین و دارایی­ های غیرقابل اجاره و واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی نیز هیچ­گونه جریان نقدی ندارند. آمار رسمی حاکی از وجود بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی و بیش از 2.1 میلیون واحد مسکونی دوم یا شبه­ خالی در کشور است.

سهم بازار سرمایه از ثروت خانواده

در سال ­های اخیر تلاش­ های زیادی در راستای فرهنگ‌سازی برای آشناسازی افراد و خانوارها با ابزارهای بازار سرمایه و جذب بخش بزرگتری از منابع آنها برای سرمایه ­گذاری در این حوزه صورت گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، حدود 12 درصد از جامعه ایرانی دارای کد سهامداری هستند و هنوز راه زیادی تا رسیدن به جایگاه واقعی بازار سرمایه در پیش است. یکی از ابزارهای بسیار مهم و قابل توصیه به خانوارها، صندوق­ های سرمایه ­گذاری هستند که در سال­های اخیر نیز موفقیت بالایی در جذب منابع داشته اند و ضریب نفوذ آنها در بین خانوارها به‌خوبی افزایش یافته است. بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر در واحدهای سرمایه­ گذاری این صندوق­ ها سرمایه­ گذاری کرده­ اند و اختیار مدیریت حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار صندوق­ ها قرار داده ­اند.  

صندوق­ های سرمایه­ گذاری دارای تنوع قابل قبولی هستند و می ­توانند به‌راحتی متناسب با نیازها و ترجیحات گروه­ های مختلف، مورد توجه آنها قرار گیرند. بعضی از صندوق­ ها منابع خود را به طور عمده در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه­ گذاری می­ کنند و بنابراین بازده ثابت و معینی را ایجاد می­ کنند و ریسک پایینی دارند و می­ توانند پرداخت­ های سود ماهانه و منظمی را برای سرمایه ­گذاران خود ایجاد کنند. دسته­ ای از صندوق­ های سرمایه گذاری عمدتاً در سهام و صنایع مشخصی سرمایه گذاری می­کنند. صندوق­ های سرمایه­ گذاری جسورانه در شرکت­ های نوپا و دانش‌بنیان باقابلیت رشدهای نسبتاً بالا سرمایه­ گذاری می­ کنند. صندوق­ های سرمایه‌ گذاری طلا، در طلا و مشتقات آن سرمایه­ گذاری می ­کنند و می­ توانند از نوسانات بازار طلا بهره ببرند. صندوق­ های سرمایه­ گذاری ارزی در ارزهای خارجی و سپرده ­های ریالی و ارزی سرمایه­ گذاری می ­کنند و برای اشخاصی که دغدغه نوسانات نرخ ارز را دارند مناسب هستند. علاوه بر اینها صندوق­ های زمین و ساختمان در صنعت ساختمان وارد می شوند و امکان مشارکت در پروژه ­های ساختمانی را برای دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری خود فراهم می­کنند. 

بررسی ترازنامه خانوارها در برخی کشورها

در ادامه بر اساس اطلاعات فدرال رزرو آمریکا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، شواهدی از نحوه سرمایه­ گذاری ثروت خانوارهای آمریکایی و سایر کشورهای منتخب، در دارایی‌های مالی و غیرمالی ارائه می شود.

بر اساس اطلاعات فدرال رزرو، در سال 2017 بیش از 70 درصد از دارایی­ های خانوارهای آمریکایی در دارایی های مالی و کمتر از 30 درصد در دارایی­ های غیرمالی نگهداری شده است:

همچنین نسبت سهام و صندوق­ های سرمایه ­گذاری نیز درمجموع  22.4 درصد از جمع دارایی ­های خانوارها را تشکیل داده است:

 

نمودار 2- ترکیب ثروت خانوارها در آمریکا (درصد)

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، نمودار زیر سرانه کل دارایی های مالی خانوارها در کشورهای مختلف را در سال 2016 نشان ­می ­دهد:

نمودار 3- سرانه کل دارایی­های مالی خانوارها در کشورهای مختلف (دلار آمریکا)

 

همان‌گونه که مشخص است، در کشور های مختلف، خانوارها دارایی­ های مالی قابل‌ توجهی را در کنار دارایی­ های غیرمالی خود نگهداری می ­کنند.

نمودار زیر نیز سرانه ارزش ویژه دارایی­ های مالی خانوارهای کشورهای مختلف را در سال 2014 نشان می ­دهد:


 

 

نمودار 4- ارزش ویژه دارایی­های مالی خانوارها در کشورهای مختلف (دلار آمریکا)

 

نمودار زیر نسبت سهام را از کل دارایی ­های مالی خانوارهای کشورهای مختلف در سال 2016 نشان می ­دهد:

نمودار 5- نسبت سهام از کل دارایی­های مالی خانوارها در کشورهای مختلف (درصد)

همان‌گونه که مشخص است، خانوارها در کشورهای آمریکا، سوئد و فنلاند بیش از 35 درصد دارایی­ های مالی خود را به‌صورت سهام نگهداری می­کنند.

نمودار زیر نسبت صندوق­ های سرمایه ­گذاری را از کل دارایی­ های مالی خانوارهای کشورهای مختلف در سال 2016 نشان می­دهد:

 

نمودار 6- نسبت صندوق­های سرمایه­گذاری از کل دارایی­های مالی خانوارها در کشورهای مختلف (درصد)

­‌‌در کشورهای کانادا، بلژیک و اسپانیا بیشترین میزان از دارایی­ های مالی به صندوق­ های سرمایه­ گذاری اختصاص‌یافته است. خانوارهای آمریکایی نیز حدود 10.8 درصد از دارایی‌های مالی خود را در صندوق­ های سرمایه­ گذاری قرار داده ­اند.

جمع ­بندی

گرایش بالای خانوارهای ایرانی به سمت دارایی­ های فیزیکی (بویژه املاک و مستغلات و کالاهای بادوام) باعث شده که با وجود بازده بسیار پایینی که دارند، قیمت آنها در سطح بسیار بالایی تعیین شود. به علاوه نبود ابزارهای مناسب سرمایه­ گذاری باعث شده که کالایی مانند خودرو به عنوان ابزار سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و با قیمتی بیش از دو برابر قیمت­ های جهانی در ایران تقاضا داشته باشد. در مورد طلا هم همین وضعیت وجود دارد و در تاریخ تهیه این گزارش، سکه گرمی که یک ابزار سرمایه­ گذاری خانوارها محسوب می­ شود، 60 درصد گران­تر از ارزش ذاتی آن خرید و فروش می­ شود.

تفاوت نحوه تخصیص دارایی­ های خانوارها در ایران و سایر کشورها اهمیت فرهنگ‌سازی برای تغییر ذائقه سرمایه ­گذاری خانوارهای ایرانی و سوق­ دادن هرچه بیشتر آنها به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه، با پیشگامی نهادهای درگیر در امر آموزش، اطلاع­ رسانی و فرهنگ­ سازی بازار سرمایه و همچنین همکاری نهادهای مالی، بویژه شرکت­ های تامین سرمایه، شرکت­ های کارگزاری­ ها و شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری را خاطرنشان می ­­سازد. لازمه این کار معرفی طیف متنوعی از ابزارهای سرمایه ­گذاری جایگزین در بازار سرمایه است که هم اطمینان جامعه را جلب کند و هم خانوارها به خوبی با آنها آشنایی داشته باشند.

                             

                                 محسن صادقی، کارشناس بازار سرمایه

 
 
 
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد