نفت

بهای نفت در آخرین روز از سال ۲۰۱۸ در بازارهای جهانی با افزایش همراه شد. قیمت هر بشکه نفت برنت در لندن با ۱ دلار و ۱۰ سنت افزایش نسبت به هفته قبل توانست ۱.۸ درصد رشد کند و به ۵۴ دلار و ۱۶ سنت برسد. نفت خام تگزاس نیز در بازار نیویورک همچنان در فاصله حدود ۱۰ دلاری از برنت معاملات خود را در حاشیه سبز تابلو آغاز کرد و با رشد ۱.۱۳ درصدی به ۴۵ دلار و ۸۴ سنت رسید.

سبد نفتی اوپک نیز با قیمت ۵۳ دلار و ۴۹ سنت روی تابلوی معاملات قرار گرفت. این افزایش در شرایطی رخ می دهد که با آغاز سال جدید میلادی برنامه کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه ای اوپک و هم پیمانانش آغاز خواهد شد. اما هنوز نگرانی ها از سرانجام مذاکرات تجاری چین و امریکا، کاهش رشد اقتصادی جهان و مازاد عرضه در نیمه اول ۲۰۱۹ بر بازار سایه انداخته است.

کارنامه نفت در ۲۰۱۸

با این حال سال ۲۰۱۸ سال خوبی برای نفت تعبیر نمی شود. نفت بدلیل رشد تولید امریکا از نیمه دوم سال روند نزولی را در پیش گرفت و با کاهش بیش از ۴۰ درصدی از قله قیمتی ۷۸ دلار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را ناامید کرد. این امر موجب شد تا نفت بدترین کارنامه قیمتی را از سال ۲۰۱۴ به این سو ثبت کند و در مجموع افت سالانه ۲۵ درصدی را رقم بزند. در همین حال آخرین ماه سال میلادی در شرایطی به پایان می رسد که بدترین عملکرد قیمتی نفت نیز طی سه سال اخیر محسوب می شود. در این ماه ۱۱ درصد قیمت نفت در بازارهای جهانی افت داشت و برای همین است که دیگر رشد قیمتی در حوالی ۵۵ دلار هیجانی به بار نمی آورد.

قیمت ها به کدام سو خواهند رفت؟

گذشته از کارنامه نفت در سالی که گذشت، آنچه مهم تر است، چشم انداز این طلای سیاه در سال پیش روست. اهمیت این مسئله از آنجایی خود را نشان می دهد که در پایان سال بر خلاف بسیاری از تصورات قیمت کامودیتی ها روند صعودی هر ساله را نداشت و در واقع قیمت ها قبل از تعطیلی کریسمس ریزش ۷ درصدی را در مجموع تجربه کرد و پس از کریسمس نیز خریداران رغبتی به حضور در بازار نداشتند و رشد معلق قیمت ها با حجم معاملات کمتر از انتظار رقم خورد تا نگرانی ها نسبت به آینده بازارها مخصوصا در سال جدید همچنان به قوت خود ادامه داشته باشد.

امیدها به اوپک و برنامه کاهش تولید در سال جدید

اوپک از اول ژانویه ۲۰۱۹ تولید نفت خود را برای مدت ۶ ماه کاهش خواهد داد و در صورت نیاز این کاهش را برای تمام سال تمدید خواهد کرد. اعضای اوپک با همراهی یازده کشور غیر اوپکی به رهبری روسیه در ماه گذشته توافق کردند که با آغاز سال جدید در مجموع ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید خود را کاهش دهند که سهم اوپکی ها ۸۰۰ هزار بشکه و سهم غیر اوپکی ها ۴۰۰ هزار بشکه خواهد بود. بسیاری از فعالان بازار انرژی این اقدام را بسیار محتاطانه ارزیابی کردند. چرا که انتظار می رفت نقطه توافق تولید کنندگان برای کاهش حدود ۱.۴ میلیون تا ۲ میلیون بشکه در روز باشد.

ولی سوال این است که چرا اوپک هنوز اقدامی اساسی در خصوص کنترل قیمت ها انجام نداده است؟ پاسخ ساده است. قبل از آن باید بدانیم، امریکا بزرگ ترین مصرف کننده نفت و انرژی فسیلی در جهان است. رضایت عمومی مردم از آن رو در اقتصاد امریکا اهمیت دارد که ۷۰ درصد رشد اقتصادی این کشور سالانه از محل رشد تقاضا و مصرف صورت می پذیرد و قیمت بنزین به عنوان فاکتور مهم چنین اقتصادی غیرقابل چشم پوشی است. از این رو کاخ سفید با رویکردهای جنجال برانگیز خود و با توجه به خاستگاه اجتماعی رای دهندگان یکی از پایه های اصلی مشروعیتش را بر بازارها و بویژه انرژی بنا کرده است. در این مسیر، تحریک تقاضای نفت از طریق تسهیل فعالیت پالایشگاه ها و صنایع مرتبط و رشد تولید شیل به سطح تاریخی بالای ۸ میلیون بشکه در روز، موجب شد تا مجموع تولید نفت امریکا از مرز ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز عبور کند و این کشور را در صدر تولیدکنندگان نفت جهان قرار دهد و به همین دلیل با این اقدام هرچه اوپک با برنامه فریز نفتی توانسته بود مازاد عرضه را در بازار جهانی تعدیل کند در محاق قرار گرفت.

در حالی که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده ۳.۵ درصد پیش بینی می شود که ۰.۲ درصد کمتر از امسال است. میزان رشد تقاضای جهانی در سال آینده ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه در روز ارزیابی می شود که ۲۱۰ هزار بشکه از امسال کمتر است. کل تقاضای نفت اوپک برای سال آینده ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زده می شود که یک میلیون بشکه از متوسط امسال پایین تر است.

در حالی که رشد تولید غیر اوپک در سال آینده ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه برآورد می شود. در شرایطی که تولید اوپک بر اساس آخرین ماه گزارش شده ۳۲ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه است و قرار است در سال جدید برای ۶ ماه روزانه ۸۰۰ هزار بشکه از تولید خود نیز کم کند.

حال با توجه به سیاست یک جانبه ایالات متحده برای افزایش تولید و سقوط قیمت پاسخ مشخص است: عدم اقبال اوپک به کاهش ناگهانی عرضه به وضوح ناشی از نگرانی این سازمان در خصوص از دست دادن سهم بازار است. از این رو سیاست سال ۲۰۱۵ را در پیش گرفته است و بر اساس آن قصد دارد تا افت قیمت به زیر نقطه سر به سر را به تولیدکنندگان شیل در امریکا تحمیل کند و پس از آن با تداوم برنامه کاهش تولید و حفظ سهم بازار خود، قیمت ها را تا آستانه ۷۰ دلار افزایش دهد. یا به عبارت دیگر اوپک منتظر است اول آن ها از بازار خارج شوند و سپس کنترل را بدست گیرد و این امر مسلما نیاز به زمان دارد.

افت تقاضای جهانی در سایه تنش های تجاری

همچنان که اشاره شد، نگرانی ها از تنش های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ چین و امریکا موجب شده تا نگرانی ها نسبت به رشد اقتصاد جهانی تداوم یابد. رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۷ درصد برآورد می شود و پیش بینی می شود این رشد در سال ۲۰۱۹ به ۳.۵ دصد کاهش یابد.

بخش مهمی از این کاهش ناشی از پیش بینی کاهش رشد اقتصادی چین در سال آینده است. دولت چین پیش بینی کرده که در سال ۲۰۱۹ بتواند به رقم ۶.۵ درصدی رشد دست یابد ولی بسیاری از تحلیلگران رشد ۶.۲ درصدی چین را نزدیک تر به واقعیت می دانند. البته با اقدام اخیر دو کشور که خبر از پیشرفت در رسیدن به یک توافق نهایی را می دهد قدری از آتش این نگرانی کاسته شده ولی داده های اقتصادی چین و رسیدن شاخص PMI صنعتی به آستانه ۵۰.۲ و افت رشد اقتصادی آن در کنار ثبت بیشترین زیان سالانه در بین بازارهای مالی جهان طی سال جاری همگی منجر شده تا نگاهی واقع بینانه نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهانی وجود داشته باشد که اولین اثر آن در کاهش سطح تقاضا برای کالاها و خدمات و در درجه نخست تقاضای نفت جستجو می شود.

با این وجود دولت چین امیدوار است بتواند با ادامه برنامه سرمایه گذاری در زیرساخت ها طی سال ۲۰۱۹ بخشی از رشد از دست رفته را به اقتصاد بازگرداند. از طرف دیگر رایزنی های مثبت میان دو کشور می تواند نیروی تازه ای از امیدواری به تداوم رشد اقتصادی را به سرمایه گذاران تزریق کند.

داده های اقتصادی قانع کننده برای فدرال رزرو

آقای پاول در بدو نشستن بر صندلی مدیریت فدرال رزرو اذعان داشت که برنامه های فدرال رزرو را در خصوص افزایش نرخ بهره دنبال خواهد کرد و در عمل نیز چنین شد. او با پیگیری، نرخ بهره را چهار بار و در مجموع یک درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش داد. فدرال رزرو برای حفظ قدرت خرید، کنترل رشد بدهی در اقتصاد و کنترل تورم چنین سیاستی را به اجرا گذارد. در همین حال قرار بود افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ نیز سه بار دیگر انجام شود ولی آخرین سخنرانی آقای پاول حاکی از این بود که داده های مربوط به تورم هنوز به سطح برنامه ریزی شده ای که بتواند فدرال رزرو را قانع کند نرسیده است. از طرفی کسری بودجه تاریخی دولت ایالات متحده نگرانی جدی را در خصوص روبرو شدن با بهره سنگین بدهی های دولت ایجاد کرده است. از این رو بیش از پیش به نظر می رسد که نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ تنها دو بار دیگر افزایش یابد. ارکان فدرال رزرو هنوز در خصوص اطمینان بخش بودن داده های اقتصادی برای رشد تورم به نتیجه نرسیده اند و بازارها، بویژه با واکنش ریزشی به تنش های داخلی کاخ سفید و کنگره، اراده بانک مرکزی را قدری سست کرده اند. شاید واکنش روزهای اخیر در جبران قسمت کوچکی از سقوط ماه های اخیر ناشی از افزایش گمانه زنی ها برای پایان افزایش سریالی نرخ بهره در سال جدید میلادی باشد. از این رو با کاسته شدن از فشار نرخ بهره بر بازارهای دارایی فضای بیشتری برای نوسانات مثبت بوجود خواهد آمد که می تواند بخشی از کاهش تقاضای جهانی را به سود اقتصاد داخلی ایالات متحده پوشش دهد. این امر می تواند به تحرک مثبت قیمت نفت نیز کمک کند.

در مجموع با در نظر گرفتن این سه فاکتور مهم و بررسی داده های بازار در هفته کنونی می توان گفت هنوز هیچ علامتی از شروع یک روند صعودی و رشد انتظارات افزایش قیمت در کوتاه مدت در بازار دیده نمی شود و بنظر می رسد در دوره ی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ نوسانات قیمت با توجه به سطوح حمایت فعلی صورت پذیرد. البته باید در نظر داشت که شروع برنامه کاهش تولید اوپک و روسیه می تواند قیمت را به کانال ۶۰ دلار هدایت کند. البته نباید فراموش کرد که نفت تحت تاثیر مسایل ژئوپلتیک نیز قرار دارد و تنش های سیاسی می تواند موجب بروز نوسانات غیرقابل پیش بینی شود ولی آنچه که انتظار می رود این است که نیمه اول ۲۰۱۹ با رشد آرام قیمت همراه باشد و چشم انداز ۶۰ دلار برای فصل دوم سال در مسیر دید سرمایه گذاران قرار بگیرد. علاوه بر این بررسی گزارش موسسات مالی و بانک های سرمایه گذاری نیز نشان می دهد که بسیاری از آن ها میانگین قیمتی ۶۰ تا ۷۰ دلار را برای قیمت نفت پیش بینی کرده اند.

*علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بين‌الملل