مفتح

محمد صادق مفتح، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از گام های بزرگ اقتصادی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، عرضه کالاهای مختلف در بورس کالا بوده است به طوریکه با ورود شرکت ها و محصولاتشان به این بستر شفاف، زمینه خصوصی سازی در اقتصاد و واقعی شدن قیمت ها رقم خورد که از نتایج اصلی آن می توان به رشد صنایع و تولید اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از میزان مفتح عنوان کرد: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی همچون سیاست سهمیه بندی و قیمت گذاری قرار داشت که بورس کالا به بسیاری از آن گرفتاری ها پایان داد.

معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مضرات اقتصاد دولتی برای همگان اثبات شده و در واقع بورس کالا با هدف ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و ارائه چشم انداز و برنامه به تولید و صنایع کشور با واقعی کردن قیمت ها راه اندازی شد که البته در این سال ها به عمده اهداف خود نیز رسیده است. به عبارتی ظرفیت های بورس کالا و استقبال صنایع به همراه حمایت های دولت و بخش خصوصی باعث شده تا این بورس، اقتصاد و مولفه هایش را مجاب کند تا دستور و اجبار به این صحنه بازنگردد.

مفتح در ادامه به بحران اخیر ارزی و بازگشت مقطعی قیمت گذاری به بازار کالای کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اینکه راه های دستوری و قیمت گذاری بارها در اقتصاد ایران و جهان پیموده شده و تحلیلگران و اقتصاددان از تبعات سنگین و بی نتیجه بودن این اقدامات گفته اند، اما بازهم با ایجاد یک تلاطم شاهد اتخاذ تصمیم های ضربتی و دستوری هستیم؛ به اعتقاد بنده این رویکرد ناشی از بی حوصلگی و کم صبری برخی مدیران است که گمان می کنند بهترین و سریع ترین راه، دستوری کردن بازار است.

معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمت گذاری محصولات در اقتصاد زمینه ایجاد فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را فراهم می کند و امیدواریم که از این پس دیگر شاهد این اجرای این شیوه در اقتصاد ایران نباشیم.

به گفته مفتح، بورس کالا یک بستر برای تقابل عرضه و تقاضا است و این بستر به کشف واقعی ترین قیمت ها منجر می شود؛ در این بین باید توجه داشت که عرضه کنندگان و مصرف کنندگان باید همگی به بورس بیایند تا در شرایط برای کشف واقعی ترین قیمت مهیا شود که در اینجا نقش نظارتی دولت می تواند کارساز باشد.

وی تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق های قانونی زمینه عرضه هرچه بیشتر محصولات در بورس کالا را فراهم کنیم تا صنایع بالادستی و پایین دستی همگی بورس را تنها مسیر خود برای مبادلات انتخاب کنند؛ در این حالت است که شفافیت حداکثری نیز حاکم می شود و امکان نوسانات کاذب به دلیل دو نرخی نبودن قیمت ها به حداقل می رسد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

پربازدیدترین

آخرین‌های روی خط رسانه‌ها