بازار

بازارهای آسیایی در شروع ساعات معاملاتی امروز با روند ملایم تری نسبت به دیروز معاملات را آغاز کردند .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، چین دیروز در اقدامی جدید نرخ هدف رشد اقتصادی خود را کاهش داد از طرف دیگر، چالش ها میان این کشور و امریکا در حل مسائل تکنولوژی هنوز کاملا برطرف نشده است و این عوامل افت نسبی شاخص ها را نسبت به روز معاملاتی گذشته شامل شدند.

بر اساس این گزارش، افزایش میزان بدهی های کشور چین نیز عاملی دگیر برای کاهش نسبی شاخص ها در معاملات امروز عنوان شد.

کاهش تارگت رشد اقتصادی چین از ۶.۵ درصد به ۶ درصد امروز اعلام شد. این در حالی بود که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ این کشور ۶.۵ درصد گزارش شده بود اما مقامات اقتصادی میزان رشد اقتصادی برای چین را در سال ۲۰۱۹ با رویکرد احتیاطی ۶ درصد اعلام کردند .

به نظر می رسد محرک های پولی بیشتری در سال جاری در انتظار اقتصاد چین باشد که از این میان می توان به کاهش میزان مالیات بر خدمات اجتماعی، افزایش سرمایه گذاری بر پروژه های زیرساختی کشور و اعطای وام به شرکت های کوچک برای تقویت بنیان های تجاری اشاره داشت.

به این ترتیب، در بازار این منطقه، شاخص آسیا پاسفیک معاملات امروز را با افت ۰.۵ درصدی آغاز کرد در حالی که بورس هنگ کنگ شاهد افت ۰.۶ درصدی خود بود و شاخص نیکی ژاپن نیر ۰.۶ درصد منفی شد.

اما بازارهای منطقه آسیا، امروز در نوسان معاملات را آغاز کردند. شاخص بلوچیپ چین توانست با برنامه های محرک مالی این کشور رشد ۰.۵ درصدی را از خود به جای بگذارد .

ونگ شن شن، تحلیل گر مرکز تحقیقات توکای توکیو در این خصوص بیان داشت: جزئیات بیشتر درخصوص برنامه های محرک مالی چین در روزهای آینده اعلام خواهد شد و بازارها می توانند باز هم در مدار مثبت به معاملات ادامه دهند .

به نظر می رسد با برنامه های جدید اقصادی چین و کاهش مالیات، هزینه های دولت افزایش یابد. به این ترتیب کسری بودجه را از ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۸ به ۲.۸ درصد در سال جاری میلادی می رساند.

وزیر اقتصاد این کشور دیروز با اعلام این برنامه ها در خصوص انتشار اوراق قرضه دولتی نیز گفت: سهمیه ای برای انتشار اوراق قرضه دولت محلی در نظر گرفته شده است که مبلغ آن به ۲.۱ تریلیون یوآن چین می رسد که در حدود ۳۲۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود و نسبت به سال گذشته ۰.۸ تریلیون یوآن افزایش خواهد داشت.

نائاتو سایتو، مدیر تحقیقات موسسه تحقیقاتی دایوا در این خصوص گفت: افزایش سهمیه انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت. و به نظر می رسد این سرمایه گذاری های دولتی برای ارتقاء زیرساخت های کشور باشد و نمی توان این تاثیر را در کوتاه مدت در حمایت از اقتصاد این کشور نادیده گرفت، اما در بلند مدت می تواند نتایج اسفناکی داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بين‌الملل