دلار، طلا

بازارهای ارز و طلا که در بازه چهارماهه خرداد تا شهریور با کاهش قابل ملاحظه قیمت و بازدهی منفی مواجه شده بودند، در مهرماه به ثبات نسبی رسیدند. در بازار ارز، قیمت‌ها نسبت به ماه قبل رشد محدود ۰.۲ درصدی داشته و در بازار طلا نیز به دنبال کاهش نسبی قیمت‌های جهانی، کاهش ۱.۳ درصدی اتفاق افتاده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، مقایسه روند بلندمدت این دو دارایی از شهریور ۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد که به لطف افزایش بهای جهانی اونس طلا، بازدهی سرمایه‌گذاری در سکه نسبت به طلا حدود ۳۰ درصد بیشتر بوده است.

روند قیمت در بازار طلای داخلی طی مهرماه به شکلی بوده که حباب قیمتی منفی شکل گرفته در شهریورماه، در مهرماه کمی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضای مصرفی از یکسو (به دلیل قرار گرفتن در ماه‌های محرم و صفر) و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری (به دلیل افت محسوس ارزش طلای داخلی در ماه‌های اخیر و ابهام در روند قیمت‌های جهانی) از مهمترین دلایلی بوده که حباب قیمتی سکه طلا را پس از ۳ سال وارد دامنه منفی کرده است.

در مورد چشم‌انداز قیمت طلا به نظر می‌رسد که پایان دوره مناسبتی محرم و صفر در داخل کشور از یکسو و نزدیک شدن به کریسمس و مناسبت‌های ویژه در هند و چین می‌توانند محرک‌های کوتاه‌مدت افزایش قیمت باشند. در مقابل مواردی مانند کاهش تنش‌های تجاری، تعویق برگزیت و کاهش تنش‌های ژئوپلتیک در خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که می‌توانند قیمت جهانی طلا را کاهش دهند. با توجه به کاهش ارزش دارایی صندوق‌های طلا، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی انتظار قوی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

در مورد نرخ ارز نیز به نظر می‌رسد پس از اصلاحات ایجاد شده در سامانه نیما در اردیبهشت‌ماه، که موجب افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان در این سامانه شده و نرخ ارز را به تجارت خارجی کشور متصل کرده، روند نزولی نرخ ارز بازار آغاز شده  و شکاف میان نرخ بازار و سامانه نیما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که در صورت تداوم رویکرد فعلی مدیریت بازار ارز، می‌توان انتظار داشت که شکاف محسوسی میان این دو نرخ ایجاد نشود.

بررسی روند معاملات ارز در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد که با وجود کاهش حدود ۱۰.۵ درصدی معاملات در سه ماهه مرداد، شهریور و مهر امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، روند معاملات با شیب مثبت در حال افزایش بوده است. تداوم روند صعودی عرضه ارز در این سامانه توسط صادرکنندگان می‌تواند ثبات ایجادشده در نرخ ارز و روند نزولی تورم و انتظارات تورمی را تداوم بخشد. شایان ذکر است که مجموع معاملات ارزی این سامانه در هفت‌ماهه ابتدای سال معادل ۹.۶ میلیارد یورو بوده که این رقم حدود ۴۵ درصد از مجموع واردات را شامل می‌شود. حدود ۳۰ درصد از واردات کشور نیز مربوط به کالاهای اساسی بوده که با نرخ‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد.

در مورد چشم‌انداز نرخ ارز تا پایان سال به نظر می‌رسد از یکسو تشدید شرایط فروش نفت توسط دولت و از سوی دیگر منفی شدن تدریجی تراز تجاری غیر نفتی کشور (افزایش واردات در مقابل صادرات) دو عامل مهمی است که می‌تواند منجر به پیشی گرفتن تقاضای ارز بر عرضه ارز شود و به این ترتیب، با افزایش نرخ همراه شود. در مجموع به نظر می‌رسد که نرخ‌های فعلی دلار در محدوده ۱۱ هزار تومان، به نوعی کف نسبی برای مقادیر این ارز در ماه‌های آتی تلقی می‌شود.

تهیه کننده: شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه