از آنجایی که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ های آتی جهانی و حتی داخلی بی خبرند.

 

 از آنجایی که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ های آتی جهانی و حتی داخلی بی خبرند.

سالهاست که طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در جهت حفظ بنیه تولیدی کشاورزان قبل از شروع فصل کشت، در کشورمان اجرا می شود تا کشاورزان ضمن مقایسه قیمت های تضمینی، تصمیم لازم را برای نوع کشت بگیرند. از آنجایی که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ های آتی جهانی و حتی داخلی بی خبرند. در این بین عمدتا کشاورز با تحلیل روز خود به سمت کشت محصول می رود تا سود آوری بیشتری به همراه داشته باشد و با توجه به نرخ محصولات در بازار، تصمیم به کشت آن محصول برای فصل زراعی بعدی می گیرد. برای مثال اگر قیمت گوجه فرنگی در بازار بالا باشد کشاورز به کشت این محصول می پردازد غافل از اینکه همه کشاورزان به دنبال این ایده هستند و این امر سبب تولید انبوه محصولی خاص می شود و در نتیجه قیمت در بازار کاهش می یابد. به این ترتیب دولت با حجم عظیمی از تولید مواجه می گردد و ناچار به خرید آن با نرخ تضمینی اعلام شده می باشد.

با توجه به کمبود ماشین آلات فراوری و تبدیل اینگونه محصولات به محصولات ثانویه با قیمت تمام شده گران، معمولا در خرید و فروش این محصولات تبدیلی که توان رقابت با بازارهای جهانی را ندارند، ضررهای سنگینی به دولت می شود. از طرفی کشاورز علیرغم توصیه های حقیقی و ترویجی کارشناسان کشاورزی ، به منظور کاهش قیمت های تمام شده یا حتی با توجه به سابقه ذهنی از بعضی بذور ، اقدام به کشت واریته هایی می کند که ممکن است قابلیت نگهداری و تبدیلی یا صادرات آن نباشد.

بنابراین دولت مجبور است جهت حفظ بنیه تولیدی کشاورز ، محصول تولیدی را خود با یک فاصله زمانی چندین ماهه و گاهی با یک سوم قیمت تمام شده خریده و به فروش برساند که این گردش فعالیت ، ضرر و زیان هنگفتی برای دولت ایجاد می کند. با همه این تفاسیر اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات بر تابلوی بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت اختصاص دارد، می تواند بخش عظیمی از این مشکلات خصوصا در زمینه اعتبارات، میزان ضرر و زیان و استاندارد کردن محصولات را بر طرف کند.

به عبارت دیگر هزینه های دولت در طرح قیمت تضمینی به میزان قابل توجهی نسبت به خرید تضمینی کاهش می یابد به طوریکه دولت تنها مابه التفاوت قیمت کشف شده محصولات کشاورزی در بورس با قیمت تضمینی را به کشاورز پرداخت می کند؛ بدین تریتب دولت اعتبار زیادی جهت این طرح نیاز ندارد و بخش خصوصی و تعاونی ها جهت خرید محصول فعال خواهند شد. امید است با رویکرد جدی وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران، شاهد نظامند شدن تولید و مصرف، درج واقعی قیمت ها و رشد کیفیت محصولات کشاورزی در سال های آینده باشیم که گام های نخست این اتفاق مهم از امسال با قیمت تضمینی ذرت در جریان است.

*دکتر مژده مولائی، مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی

 

9304/5

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها