در صورت حمایت مستمر دولت از درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی، پس از ۵۰ سال که از طرح خرید تضمینی در کشور می گذرد شاهد تحولی اساسی در بازار کشاورزی و فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه خواهیم بود.

 

 در صورت حمایت مستمر دولت از درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی، پس از ۵۰ سال که از طرح خرید تضمینی در کشور می گذرد شاهد تحولی اساسی در بازار کشاورزی و فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه خواهیم بود.

پس از وضع قانون در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، این قانون به وسیله ریاست مجلس به دولت ابلاغ می شود تا دولت با تامین بودجه لازم، زمینه اجرای آن قانون را فراهم کند. معمولا برای اجرای هر مصوبه ای، آئین نامه یا دستورالعمل اجرایی صادر می شود تا زیر مجموعه های دولت به راحتی بتوانند قانون را عملیاتی کنند.

حدود پنج سال است که قانون بهره وری بخش کشاورزی در مجلس به تصویب رسیده (سال 1389) ، ولی ماده 33 این قانون که می تواند تحول اساسی در خرید محصولات کشاورزی تضمینی به وجود آورد کاملا اجرایی نشده است. در زمان دولت قبل این قانون به طور کلی کنار گذاشته شد، اما در دولت فعلی با تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اجرایی شدن این ماده قانونی ،دستورالعمل اجرایی پس از طی شدن جلسات مکرر تدوین و توسط وی به سراسر کشور ابلاغ گردید تا پس از پنج سال، امیدواری فعالان بخش کشاورزی برای اجرای این قانون دوباره زنده شود. از مزایای اجرای این ماده قانونی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید پر هزینه محصولات کشاورزی مربوط می شود، می توان به رسیدن سود واقعی به تولیدکنندگان، کشف عادلانه و واقعی قیمت ها، کاهش نقش دولت در تعیین دستوری قیمت ها، حذف واسطه های پرشمار و افزایش انگیزه برای تولید کالاهای کشاورزی اشاره کرد. اما جدای از مزایا، در نگاهی واقع بینانه موانعی سر راه اجرای ماده 33 قانون بهره وری وجود دارد که با توجه به تصویب آن در هیات دولت، می طلبد تا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالای ایران و دست اندکاران بخش کشاورزی با همفکری این موانع را برطرف کنند. موانع اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بازار محصولات کشاورزی این موارد است؛

1-      مسئولین و مدیران بخش از چگونگی اجرای قانون اطلاع کافی ندارند. پیشنهاد می شود این مشکل با انجام یک همایش یک روزه که مسئوولان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی در آن حضور داشته باشند و با هماهنگی و حضور کارشناسان بورس کالا و کارگزاران ذیربط حل خواهد شد.

 

2-       بودجه لازم جهت اجرای این ماده قانونی

با توجه به اینکه چندین قلم محصول استراتژیک و یا حساس بازار بایستی بر مبنای این قانون خریداری شود، احتیاج به بودجه ای اختصاصی برای پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی وجود دارد؛البته طبق اظهار نمایندگان کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی می توان از بودجه تخصیص به خرید های تضمینی برای طرح پایلوت قیمت تضمینی استفاده کرد.

3- عدم آشنایی کشاورزان ،روستاییان و تولید کنندگان بخش دام و طیور با آیین نامه اجرایی و چگونگی گردش کار خصوصا آشنایی با نحوه معاملات بورس کالا

4- عدم هماهنگی و همکاری و شاید هم بی اطلاعی ارگانها و اشخاص مصرف کننده محصولات. فی المثل چنانچه کارخانجات لبنی اعم از تحت پوشش دولت یا بخش خصوصی با نحوه اجرای این قانون آشنا باشند، می توان با اعلام قیمت تضمینی شیر و هماهنگی اتحادیه دامداران این طرح را به اجرا درآورد.

5- عدم قاطعیت در اجرای قانون

مسلما هر تغییری خصوصا در رابطه با مسائل اقتصادی مقاومتی را در پی دارد، خصوصا چنانچه دولت بخواهد خودش را از قید و بند فعالیت اقتصادی و بازرگانی رها کرده و وظایف را بر عهده دیگری بگذارد. با همه این تفاسیر با توجه به اینکه مسوولان به این نتیجه رسیده اند که اجرا این قانون به نفع کشور بوده و توسعه بخش کشاورزی را در پی دارد، بایستی با قاطعیت بیشتری برای اجرایی شدن این طرح گام بردارند.

همچنین توصیه می شود، وزارت جهاد کشاورزی باهماهنگی بورس کالا، جلسات آموزشی برای مدیران استانی و کارشناسان ذیربط تشکیل و جهت آشنایی کلیه دست اندرکاران حداقل برنامه ریزی لازم جهت اجرای پایلوت طرح خرید ذرت با قیمت تضمینی در استان خوزستان را به عمل آورد. دست آخر، این امیدواری می رود طی یکی دو سال آینده با اجرا و توسعه طرح قیمت تضمینی، پس از پنجاه سال اجرای طرح خرید تضمینی، تحولی اساسی در خرید بازار محصول کشاورزان و فعال کردن بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شود.

*دکتر مژده ملائی، مدیر عامل کارگزاری توسعه کشاورزی

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها