با چشم انداز رفع تحریم ها می­توان امیدوار بود با کاهش سود و افزایش نقدینگی، حرکت پولها به سمت افزایش توان تولیدی کشور برود و بر روی رقم تورم موثر نباشد.


 

 

*بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران

 

یکی از بزرگ ترین مشکلات صنعت بانکی در ایران میزان مطالبات معوق است. در آمارها معمولا از واژه تسهیلات غیر جاری (Non-performing Loans)  استفاده می شود که شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است. یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می شود. در ایران برای مقدار آن اعداد مختلفی عنوان می شود؛ در آمارها گاهی 90 هزار میلیارد تومان و گاهی حتی 200 هزار میلیارد تومان نیز ذکر می شود. شاید مایه­ تعجب باشد اما هر رقمی در این زمینه می تواند درست باشد. بانک ها می توانند با بستن قرارداد جدید، در صورت های مالی اعداد متفاوتی را اعلام کنند. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است درصد این مطالبات به کل تسهیلات است. بر اساس استانداردها و عرف بین‌الملل تسهیلات غیرجاری تقریباً بین 2 تا 5 درصد تسهیلات اعطایی است و داشتن معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی، به ‌عنوان ریسک محسوب می‌شود.

مطابق آمار اعلامی بانک جهانی در سال 2014 این رقم در کشورهای گوناگون در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

درصد تسهیلات غیرجاری
به کل تسهیلات

عربستان

ترکیه

بحرین

ارمنستان

مالزی

اردن

عمان

قطر

ایران

1.1%

2.8%

4.6%

7%

1.6%

6%

2%

1.7%

14.6%

 

آخرین میزان اعلامی ایران در این زمینه، مربوط به سه ماهه سوم سال 93 است که توسط بانک مرکزی 14.6درصد عنوان شده است.  البته در منابع غیر رسمی اعداد 20 درصد نیز عنوان شده است، این موضوع ریسک بسیار سنگینی را متوجه بانک ها می کند.

در چنین شرایطی دو راهکار به نظر می رسد. راه حل اول ورشکستگی برخی از بانک ها است. این موضوع به نوعی در همه نقاط دنیا پذیرفته شده که در صورت عدم کارایی بانک به ورطه ورشکستگی سوق داده می شود. در یک مطالعه تطبیقی، بعد از بوجود آمدن بحران جهانی در سال 2008 و تا سال 2014 حدودا 400 بانک در آمریکا ورشکست شده اند. به هرحال بانک ها هم همانند سایر صنایع و بنگاه ها باید خطر ورشکستی را در کنار خود ببینند تا واقعی تر با مسائل پیرامون خود برخورد کنند.

راه حل دوم اقدامیست که در حال حاضر انجام می شود. واقعیت این است در حال حاضر بانک ها توان سود دهی 20 درصدی به سرمایه گذاران را ندارند و در نتیجه در جذب سپرده های مردم به رقابت می پردازند. در واقع شرایط به سمتی می رود که از محل ورود پول جدید، سود سرمایه گذاران پرداخته شود. نرخ سود بالا خود موجب افزایش نرخ تسهیلات می­شود و در نتیجه مهمترین عامل افزایش مطالبات معوق خواهد شد. سود بانکی در دنیا با نرخ تورم سنجیده می شود اما در کشورمان این نرخ بیشتر دستوری است. در حال حاضر طبق آخرین آمار مرکز ملی آمار نرخ تورم کشور 14.2 درصد (نقطه به نقطه خرداد ) است. این رقم تورم گرچه نسبت به تورم نقطه به نقطه 42 درصدی بسیار کم است اما نسبت به آمارهای جهانی نیز زیاد است، در حال حاضر تورم اکثر کشورهای دنیا زیر 10 درصد است طبق آخرین آمار بانک جهانی تنها 9 کشور بالای 10 درصد تورم دارند و 75 درصد دنیا تورم زیر 5 درصد دارند. در این بین حتی چندین کشور تورم زیر صفر نیز دارند . در ایران روند کاهشی نرخ تورم از آذر ماه 1392 شروع شده است، دولت پیش بینی تورم 93 را قبل از شروع سال زیر 25 درصد قرار داده که بعدا به احتمال تورم زیر  20 درصد نیز اشاره کرده بود اما تا قبل از شروع فصل زمستان کمتر کارشناسی تصور تورم 14.8 درصدی را داشته است، در حال حاضر اما تورم به هسته سرسخت تورم برخورد کرده است. میانگین تورم 80 ساله کشور حدودا 15 درصد است که به نظر می آید دولت باید تدابیر ویژه تری را برای کاهش تورم در نظر بگیرد. قدم اول مهار تورم، قرارگیری آن زیر 10 درصد است.

مرحله بعد از کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ سود بانکی است. در حال حاضر بیش از نیمی از کشورهای دنیا (53درصد) نرخ بهره بدون ریسک زیر 5 درصد دارند و 80 درصد آن­ها سود  زیر 10 درصد دارند. کشورمان با سود بانکی 20 درصدی در بین 5 کشور اول دنیا قرار دارد. اختلاف بین تورم و سود بانکی نیز در ایران بسیار بالا است. در حال حاضر این رقم حدودا 6 درصد است. چنین رقمی در تاریخ کشور سابقه نداشته است است. در دنیا نیز این اختلاف بین سود و تورم بسیار نادر است به­ گونه­ ای که حتی سود اسمی اکثر از کشورهای دنیا زیر 6 درصد است.  

در صورت کاهش سود بانکی، نرخ تسهیلات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع هم موجب رونق اقتصادی خواهد شد و هم میزان مطالبات معوق بانکی را به شدت کاهش خواهد داد و در نتیجه درصد تسهیلات غیرجاری کاهش می­ یابد و به عدد معقولی می­رسد. در مطالعه تطبیقی در بررسی صورت­های مالی شرکت تویوتا نرخ تسهیلات این شرکت در سال 2014 رقم 2.57 درصد بوده است، این در حالیست که در کشور ما میانگین نرخ تسهیلات بانکی حدودا ده برابر رقم فوق است.

با چشم انداز رفع تحریم ها می ­توان امیدوار بود با کاهش سود و افزایش نقدینگی، حرکت پولها به سمت افزایش توان تولیدی کشور برود و بر روی رقم تورم موثر نباشد.

پیش بینی می شود که در سال های آینده صنعت بانک از حالت ویژه ­ای که در حال حاضر گریبانگیر آن است بیرون آید، برنامه ریزی های فعلی این نوید را می دهد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها