نگاهی به واقعیات نشان می‌دهد که با اجرایی شدن "برجام"، امکان همکاری مجدد با بیمه‌گران اروپایی و انتقال ریسک صنایعی همچون نفت، هواپیمایی و انرژی به خارج از کشور مهیا می‌شود.


 

 

*تحلیلگر: ولید هلالات – کارگزاری بانک پاسارگاد

 

با برطرف شدن تحریمها، انتظار فعالان اقتصادی از صنعت بیمه کشور افزایش یافته تا آنجا که تصور می‌شود بیمه‌گران ایرانی پای از مرزهای کشور بیرون نهاده و فعالیت خود را گسترش می‌دهند و در نقطه مقابل امکان توزیع ریسکهای داخلی به سطح بینالمللی از طریق اتکایی مهیا می‌شود.

نگاهی به واقعیات نشان می‌دهد که با اجرایی شدن "برجام"، امکان همکاری مجدد با بیمه‌گران اروپایی و انتقال ریسک صنایعی همچون نفت، هواپیمایی و انرژی به خارج از کشور مهیا می‌شود. با این حال تصور ورود شرکتهای بیمه‌گر خارجی و خرید سهام بیمههای ایرانی توسط آنها با واقعیات همخوانی ندارد که از عمده دلایل آن میتوان به ضعف ساختاری شرکتهای بیمه ایرانی خصوصا" با قدمت بالا و نتیجتا هزینه بالای باز طراحی این شرکتها اشاره کرد.

قوانین فعلی در صنعت بیمه به گونهای است که برخی رشته فعالیتها همچون بیمه شخص ثالث به زیان می‌انجامد و این در حالی است که انجام بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه امری اجباری است، بنابراین مادامی که قوانین فعلی جاری باشند تزریق نقدینگی و انجام سرمایه‌گذاری توسط بیمه‌گران خارجی دور از ذهن خواهد بود.

واقعیات نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران در مقابل رقبای منطقه‌ای خود و بین‌الملل توان کسب سهم مهمی از بازار نخواهد داشت، بیمه لویدرز انگلستان به عنوان یک نمونه بیش از 700میلیون دلار پوشش بیمه‌ای در منطقه خلیج فارس دارد یا شرکتهای معظم بیمه‌ای بیش از 150 میلیارد دلار حق بیمه در سال تولید میکنند در حالی که کل حجم بیمه تولیدی ایران 7 میلیارد دلار در سال است.

علاوه به فعالیت این شرکتها در خارج از مرزها، ضریب نفود بیمه در ایران در حالی به زحمت به 2درصد رسیده است که میانگین جهانی آن عددی نزدیک به 7 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت بیمه‌گری در ایران و بازار بیمه در کشورمان همچنان جای فعالیت بسیاری دارد و به هیچ عنوان بازار اشباع شدهای نیست که برای گسترش فعالیت نیاز به پا نهادن در خارج از مرزها داشته باشد.

آنچه می‌تواند صنعت بیمه کشور ایران را در یک فضای بدون محدودیت سیاسی، توسعه دهد، ابتدا اصلاح قوانین فعلی و انطباق هر چه بیشتر با قوانین بینالملل است. پس از آن نقطه ضعف اصلی صنعت بیمه کشور سطح پایین دانش اکچوئری است، بنابراین جهت توسعه، گامهای اساسی باید برداشته شود و همچنین روشهای متناسبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فرهنگسازی در پیش گرفته شود، همچنین تاکید نگارنده بر این است که بازار داخلی صنعت بیمه ایران، تا نقطه اشباع فاصلهای چند 10هزارمیلیارد تومانی دارد.

در مقطع کنونی، برداشته شدن تحریمها می‌تواند منجر به آغاز همکاریهای مشترک با بزرگان صنعت بیمه در عرصه بینالملل شود، این ارتباط که باید از سوی بیمه‌گران ایرانی آغاز شود منجر به ایجاد الزاماتی میشود که رعایت آنها می‌تواند ساختار شرکتهای بیمه را بهبود بخشد و ناخواسته انتقال تکنولوژی و دانش روز دنیا را در پی خواهد داشت، بنابراین برای رسیدن به نقطه مطلوب، راهی طولانی در پیش است که نیازمند اقداماتی همچون اصلاح نظام داخلی، برداشته شدن قوانین تعیین نرخ بیمه دستوری، اجباری بودن بیمه شخص ثالث، ورود نقدینگی جدید و انتقال دانش خواهد بود و البته در این میان بیمه اتکایی می‌تواند یکی از مهمترین مسیرها برای آغاز همکاری مشترک باشد و در واقع سرآغاز همکاریهای مجدد است.

در تحلیل صنعت بیمه، اصطلاحات و مولفههای با اهمیتی قابل تعریف است. از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت خسارت، ضریب خسارت، رتبه توانگری مالی، ضریب نفوذ بیمه و همانند آن اشاره کرد. در مطلب فعلی توجه به نسبت خسارت در 3ماهه نخست سال مالی1394 در شرکتهای بیمه‌ای و مقایسه آن با بودجه سالانه خواهد بود.

بر اساس آمار موجود، در 3ماهه نخست سال جاری، میزان حق بیمه تولیدی کشور به 44هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7.5درصدی را تجربه کرده است و 64.1درصد از آن توسط بیمه‌گران غیر دولتی صورت پذیرفته است.

در این مدت 60.2درصد از حق بیمه تولیدی مختص بیمه شخص ثالث و درمان بوده است که ضریب خسارت بالا و هزینههای تحمیلی قانونی دارند، بنابراین در عمل این رشته فعالیتها عمدتا" به زیان منجر می‌شود. وضعیت حق بیمه تولیدی شرکتها در 3ماه نخست به شرح جدول شماره یک است:




جدول شماره 1 - ارقام به میلیون ریال

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی سال مالی 1394

حق بیمه تولیدی سه ماهه نخست 1394

درصد پوشش سه ماهه نخست سال 1394

سهم حق بیمه تولیدی از کل صنعت بیمه کشور

آسیا

25,000,000

4,938,056

20%

11%

البرز

14,290,831

3,043,324

21%

7%

دانا

18,035,700

3,047,777

17%

7%

پارسیان

13,504,932

2,843,465

21%

6%

ملت

4,700,000

656,967

14%

2%

دی

5,000,016

671,957

13%

2%

پاسارگاد

10,359,187

1,632,999

16%

4%

میهن

4,200,000

712,406

17%

2%

 

در 3ماهه نخست صنعت بیمه به خسارت دیدگان 24.6 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه رشد 20.4درصد داشته است بنابراین نسبت خسارت در حال افزایش است که اتفاق ناخوشایندی در صنعت بیمه محسوب می‌شود اما این در حالی است که 55.2درصد از خسارتها توسط بیمههای غیر دولتی پرداخت شده و این نکته مثبتی برای صنعت بیمه در بخش خصوصی است. همچنین 71.9 درصد از خسارت پرداختی مربوط به بیمه درمان و بیمه شخص ثالث بوده است که سهم بزرگتری از بخش درآمدها دارند. وضعیت خسارت پرداختی بیمه‌گران بورسی به شرح جدول شماره دو است:

 




جدول شماره 2 - ارقام به میلیون ریال

شرکت بیمه

هزینه خسارت پرداختنی سال مالی 1394

هزینه خسارت پرداختی سه ماهه نخست 1394

درصد پوشش سه ماهه
نخست سال 1394

سهم هزینه خسارت از کل صنعت بیمه کشور

 آسیا

13,450,363

2,386,488

18%

10%

 البرز

8,706,675

1,537,048

18%

6%

 دانا

10,062,337

2,168,086

22%

9%

 پارسیان

7,252,163

1,486,762

21%

6%

 ملت

2,738,816

510,964

19%

2%

 دی

2,266,878

266,162

12%

1%

 پاسارگاد

3,490,329

651,938

19%

3%

 میهن

2,100,000

407,937

19%

2%

 

با توجه به اطلاعات جداول فوق می‌توان گفت در صورتی که یک شرکت بیمه‌گر سهم بیشتری از حق بیمه تولیدی در صنعت نسبت به هزینه خسارت داشته باشد، پرتفویی بهینه دارد و بالعکس. جدول شماره3 این نکته را نشان خواهد داد:



جدول شماره 3

شرکت بیمه

سهم حق بیمه تولیدی از کل صنعت بیمه کشور

سهم هزینه خسارت از کل صنعت بیمه کشور

نسبت سهم هزینه به حق بیمه در کل صنعت بیمه

 آسیا

11.3%

9.7%

0.86

 البرز

7.0%

6.3%

0.90

 دانا

7.0%

8.8%

1.27

 پارسیان

6.5%

6.0%

0.93

 ملت

1.5%

2.1%

1.39

 دی

1.5%

1.1%

0.71

 پاسارگاد

3.7%

2.7%

0.71

 میهن

1.6%

1.7%

1.02

در ردیف اول مشاهده می‌شود که سهم حق بیمه تولیدی بیمه آسیا ازکل صنعت بیمه کشور در 3ماه نخست 11.3درصد بوده در حالی که سهم هزینه خسارت پرداختی ازکل صنعت تنها 9.7درصد بوده بنابراین در ستون چهارم، نسبت هزینه به حق بیمه درکل صنعت برای بیمه آسیا کمتر از یک واحد است که این رویداد در صورت تداوم نسبت خسارت را بهبود می‌بخشد در حالی که این نسبت در بیمه دانا در سه ماه نخست 1.27 است و این به معنای رشد نسبت خسارت و تضعیف این شرکت بیمه‌گر در صورت تداوم این روند خواهد بود.

با توجه به مباحث فوق، نسبت خسارت شرکتها در سه ماهه نخست بر اساس اطلاعات واقعی محاسبه خواهد شد و با پیشبینی یک ساله سال مالی 1394 مقایسه می‌شود. لازم به ذکر است که نسبت خسارت حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد است که مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌ها یادآوری عمومی در محاسبه آن دخالت داده نمی‌شود.



جدول شماره 4

شرکت بیمه

نسبت خسارت بودجه سال مالی 1394

نسبت خسارت 3 ماه نخست سال 1394

انحراف مساعد
 ( نامساعد )

آسیا

54%

48%

5.5%

البرز

61%

51%

10.4%

دانا

56%

71%

( 15.3 ) %

پارسیان

54%

52%

1.4%

ملت

58%

78%

( 19.5 ) %

دی

45%

40%

5.7%

پاسارگاد

34%

40%

( 6.2 ) %

میهن

50%

57%

( 7.2 ) %

 

کلیه مباحث فوق در جدول شماره 4 خلاصه شده است، ستون انحراف نشان می‌دهد که بیمه آسیا، البرز، پارسیان و دی توانسته‌اند در 3 ماه نخست کمتر از پیشبینیها خسارت پرداخت کنند و در صورت تداوم این وضعیت قادر خواهند بود بر سود بودجه شده خود بیفزایند. باید توجه داشت که ذخائر اخذ شده در دورههای مختلف می‌تواند منجر به انحراف غیرمعقول در نسبت خسارت شود و در واقع ضریب خسارت نسبت دقیقتری در مقایسه با نسبت خسارت است. همچنین یکی از مهمترین مباحث در بررسی شرکتهای بیمه، نسبت توانگری مالی است با این حال اولین نشانهها جهت بهبود شرایط صنعت بیمه غیر دولتی در 3ماهه نخست دیده شده است که استمرار آن با اهمیت تلقی می‌شود. ازین جهت که علی رغم رشد 6 واحدی در نسبت خسارت کل صنعت، بخش بیمه غیر دولتی 64.1 درصد از حق بیمه را تولید کرده و تنها 55.2 درصد از خسارت پرداختی را تقبل کرده است و تداوم این وضعیت در سه ماههای بعدی حائز اهمیت است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها