دولت در سال 1394 برای جبران کسری بودجه در هزینه ها، تملک دارائیهای مالی و تملک دارائیهای سرمایه ای به ترتیب با 187، 50 و 244 میلیارد ریال روبه رو خواهد بود. اما درجه تحقق مصارف دولت در هزینه ها و تملک دارایی های مالی به عنوان بدهی دولت بالاتر از تملک دارائیها سرمایه ای یا هزینه های عمرانی خواهد بود.


 

 

*علیرضا سیری، معاون تامین سرمایه امین

 

بودجه سال 1394 با رقم 8.467 هزار میلیارد به تصویب مجلس رسید. در این بودجه دو سرفصل کلی منابع و مصارف عمومی 2.362 هزار میلیارد ریال تعیین شد. این رقم نسبت به لایحه پیشنهادی در حدود 2.6درصد رشد داشت و در شرایط فعلی حدود 1.874 میلیارد ریال برآورد می شود که نشان از کاهش 20 درصدی دارد. این کاهش- 488 هزار میلیارد ریالی- اثر خود را عمدتا در بخش تملک دارایی های سرمایه ای یا طرح های عمرانی نشان خواهد داد. بنابراین کاهش سطح سرمایه گذاری یا عدم اجرای طرح های عمرانی در سال 1394 به کاهش نرخ رشد اقتصادی دولت که در حدود 3درصد پیش بینی شده است منجر می شود.

دولت در سال 1394 برای جبران کسری بودجه  در هزینه ها، تملک دارائیهای مالی و تملک دارائیهای سرمایه ای  به ترتیب با 187، 50 و 244 میلیارد ریال روبه رو خواهد بود. اما درجه تحقق مصارف دولت در هزینه ها و تملک دارایی های مالی به عنوان بدهی دولت بالاتر از تملک دارائیها سرمایه ای یا هزینه های عمرانی خواهد بود.  بنابراین دولت  در طرح های عمرانی نسبت به سایر ردیف های بودجه ای در شرایط رکودی با تامل خاصی نگاه می نماید. این نگاه برای چرخه های اقتصادی کشور در بهترین حالت حفظ وضعیت موجود بوده و نمی توان رشد درآمدی یا سودآوری برای بنگاه های اقتصادی در سال 1394متصور شد.

نگاه ویژه نسبت به سبد درآمدی دولت ناخودآگاه توجه بیشتر فعالان اقتصادی را متوجه در آمدهای مالیاتی می نماید. درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 1394 سهم 68درصد نسبت به کل درآمدها دارد. این سهم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور, مدیریت در بخش شناسائی و وصول آن نقش بسزائی ایفا می نماید. در بررسی شناسائی سرفصل های مالیات نگاه کلی به ساختار درآمدهای مالیاتی کشور نشان میدهد که مالیات بر کالا 36درصد ، اشخاص حقوقی 32درصد ، واردات 16درصد ، درآمدها 13درصد و ثروت 3درصد سهم دارند. اما کارنامه وصول مالیاتی در چند سال گذشته نشان داده است که دولت در سرفصل های مهم مالیاتی با ضعف اطلاعاتی روبه رو بوده است به طوریکه مهمترین چالش های دولت عبارت است از" عدم احراز صحیح درآمدها در فروش و واردات کالا" که نشان  از مقاوت اصناف و تجار در پرداخت متناسب مالیات نسبت به درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی دارد.

دولت در سال 1395 پس از پایان یافتن مسئله هسته ای و اجرای انضباط مالی می بایست به افزایش سهم خود در روان سازی چرخه های اقتصادی بپردازد. این حضور می تواند از طریق سرمایه گذاری خارجی یا  تملک دارائیهای سرمایه ای یا به عبارت دیگر  افزایش سقف اعتبارات هزینه های عمرانی برای خروج از رکود اقتصادی باشد. حضور سرمایه گذاری خارجی به سبب زمان بر بودن و نیز فرآیند لغو تحریم ها می بایست در گزینه های بعدی دولت برای این مسئله قرار گیرد؛ بنابراین تنها گزینه محتمل در افزایش سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی نهفته است و محل منابع مالی این بخش از سرمایه گذاری ها به سبب کاهش درآمدهای نفتی می بایست از محل در آمدهای عمومی به خصوص مبحث درآمدهای مالیاتی تامین شود.  با این تفاسیر دولت به مانند سایر کشورهای توسعه یافته می بایست وزن بیشتری به این محل از درآمدهای قانونی بدهد که این رویکرد یکی از نشانه های توسعه یافتگی و مهمتر اقتصاد مقاومتی است.

 قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم آغاز راه فرآیند خروج از رکود اقتصادی بوده و در این راه دولت به واسطه مواد اصلاحی سهم سایر ارکان اقتصادی در چرخه اقتصادی را پررنگ تر نموده است. این قانون را می توان محرک افزایش سرمایه گذاری های مولد دانست که کمک بسزائی به رشد اقتصادی کشور خواهد نمود. از این رو می توان موارد مهم اصلاحیه این قانون که در این راستا تنظیم شده به شرح زیر خلاصه نمود:

1.                مالیات بر ثروت: سهم مالیات بر ثروت در مجموع درآمدهای مالیاتی کشور برابر با 3درصد است. این میزان سهم با توجه به ساختار اقتصادی کشور که مبتنی بردرآمدهای نفتی است و سابقه فعالیت های تجاری در کشور - به عبارت ساده توزیع درآمدهای نفتی میان مردم- در کمترین میزان خود قرار دارد. بدین سبب دولت با وضع قوانین در مواد زیر قصد دارد سهم این بخش مالیاتی را افزایش دهد:

1.1             مالیات بر ارث، ماده 17 : اصلاحیه این ماده تمام محل های مشمول مالیات نسبت به اموال  متوفی را شفاف بیان نموده و در ماده 34 تسلیم دارائی متوفی از سوی اشخاص حقوقی به وراث  رامنوط به ارایه اظهار نامه مالیاتی نموده است. این گام می تواند سهم این محل از درآمدهای کشور به شکل قابل توجهی تا چندین برابر افزایش دهد.

1.2            مالیات بخش مسکن، ماده 54 و77: با توجه به فرهنگ سرمایه گذاری در کشور عمدتا افراد به سرمایه گذاری در بخش مسکن به واسط همراه بودن با نرخ تورم و نیز فاصله داشتن از ریسک های متصور علاقمند هستند. این بخش از اقتصاد تنها سهم زیر یک درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور دارد. بر این اساس دولت با اصلاحیه این مواد می تواند سهم این بخش را در درآمدهای مالیاتی افزایش داده و نیز به سبب ماده 54 مانع رسوب سرمایه ها در بخش مسکن شود. این مواد از هر گونه سفته بازی در این بخش نیزجلوگیری  می نماید. این اصلاحیه (ماده 77) حتی می تواند منجر به سرمایه گذاری واقعی در بخش مسکن شده و حاشیه سود در این صنعت را تعدیل و از ورود هرگونه پول سرگردان خودداری نماید، به عبارت ساده تر خریدار مسکن در سنوات آتی تنها مصرف کنندگان نهائی بوده و این قانون کمک بسیاری به طبقه متوسط جامعه می نماید.

2.               افزایش شفافیت اقتصادی ،ماده 169: رکن اصلی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر شفافیت درآمدهای مالیاتی پایه گذاری شده است. این شفافیت همراه با افزایش درآمدهای کشور با اجرای آن خواهد بود. اجرای این رویکرد نیازمند به تجهیز زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، دریافت و طبقه بندی داده های مودیان مالیات است. بر این اساس می بایست سامانه اطلاعاتی تدوین شود که در حفظ و صیانت اطلاعات محرمانه بتواند به اجرای این قانون کمک کند. دولت برای اجرای این امر در ماده 169 تمام دستگاه های زیربط  را مکلف به تجمیع و طبقه بندی اطلاعات مالی تمام افراد حقیقی و حقوقی مشمول این مالیات نموده است. این گام نقش بسزائی در افزایش" عیار ثروت " دارد و فضای هرگونه" پنهان کاری مالی" را مسدود می کند. اجرای صحیح این قانون محیط سرمایه گذاری را شفاف تر کرده و سرمایه گذاران خارجی به واسطه "ارتقاء امتیاز بین المللی سلامت اقتصادی"  تمایل بیشتری به حضور در کشور خواهد داشت.

3.              تناسب میان اهمیت و درآمد مشاغل،ماده 181:  همواره یکی از مشکلات اساسی سهامداران یا مالکان سرمایه این است که نمایندگان آنان در هئیت مدیره بنگاه های اقتصادی نسبت به وظائف قانونی خود ناآگاه بوده و این عدم آشنائی در شرکت های مختلف- در بالاترین سطح مدیریت -مشکلات حقوقی برای آنها به همراه خواهد داشت. در اصلاحیه این ماده به صراحت قید شده است اعضاء هئیت مدیره می بایست از امور جاری شرکت اطلاع کافی داشته و نسبت به صحت اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی جهت ارائه به امور مالی و مالیاتی کشور اطمینان کامل حاصل نمایند. در صورت عدم اجرای این امر مراجع قانونی می تواند به شخص حقیقی یا نماینده حقوقی مراجعه نموده و حتی فرد مربوطه را مشمول جرایم و عواقب قضائی(ماده274) آن نمایند. بنابراین افرادی حقیقی که این پست ها را قبول می نمایند می بایست متوجه "جایگاه قانونی" خود و نحوه "پاسخگوئی به مراجع قانونی" کشور باشند. این ماده می تواند اولین گام نسبت به اجرای تناسب میان درآمدهای حاصل از پست های سازمانی و جایگاه پاسخگوئی در کشور باشد . این امر به تخصصی شدن افراد در سمت های اجرائی کمک شایانی می نماید.

قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم کمک زیادی به شفافیت فضای اقتصادی می نماید. این شفافیت برای فعالان اقتصادی بیشترین عایدات را همراه خواهد داشت و مانع از ایجاد هرگونه فساد اقتصادی می شود. ایجاد محیطی امن مبتنی به سلامت اقتصادی برای رشد اقتصادی ضروری بوده و نوید بخش این حکم است که "افزایش ثروت همراه با توسعه اقتصادی و سیاسی "در کشور خواهد بود. مصداق این مسئله را می توان به شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه اشاره کرد که اکثریت مواد فوق به گونه ای در آن اجرا می شود که در این چارچوب می توان به "پایگاه اطلاعاتی سپرده گذاری مرکزی"، "دریافت به هنگام مالیات در زمان معاملات" و "دستورالعمل انضباطی ناشران و مدیران آنان" اشاره کرد.

در نگاه کلی افزایش سرمایه گذاری به واسطه افزایش سقف اعتبارات تخصیصی دولت به بودجه های عمرانی از محل های جدید درآمدهای مالیاتی، کمک به جریان نقدینگی و به راه افتادن موتور اقتصادی کشور خواهد کرد. این روند کمک شایانی به خروج از رکود اقتصادی می نماید و فضای اقتصادی را برای بنگاه های اقتصادی ترمیم و رشد می دهد. ایجاد این فضا در نهایت در افزایش سودآوری و درآمد بنگاه های اقتصادی خود را نشان داده و نسبت به ترسیم چشم انداز امیدوار کننده صنایع بورسی نزد تحلیل گران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک شایانی می نماید. بیان کلی تر این تفاسیر عبارت است از:" قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم تکمیل کننده چرخه اقتصادی کشور است". رشد اقتصادی به همراه عدالت اقتصادی با اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم برای عموم اجتماع نوید بخش" فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور" خواهد بود و ارمغان اجرای" اقتصاد مقاومتی , افزایش رفاه عمومی و بسترسازی فضای سالم اقتصادی" را به همراه دارد.

 

 

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها