اقتصاد

از نظر نگارنده، به همان اندازه که سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه های توسعه ای و دارایی‌های فیزیکی مفید خواهد بود، ورود این منابع مالی به معاملات ثانویۀ بورس پیامدهای منفی بسیاری را به‌ دنبال خواهد داشت.

 

*مهدی زمانی­ سبزی-دانشجوی دکتری مدیریت مالی و مدرس دانشگاه

 

در سال‌های اخیر فضای سیاسی- اقتصادی کشور تحت تأثیر مذاکرات هسته ای با گروه 5+1 قرار داشت، تا جایی‌که توافق اخیر روزنه امیدی را برای شروعی دوباره گشود. یکی از موضوعات مورد توجه پس از امیدواری‌های حاصل‌شده، ایجاد فضایی مثبت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. از آنجاکه در چنین شرایطی تمایل مضاعف سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور بسیار محتمل است، لذا باید تمام تلاش‌ها در راستای هدایت این منابع مالی خارجی به بخش توسعه­ ای و پروژه­ های سرمایه ­ای و زیربنایی کشور باشد. از نظر نگارنده، به همان اندازه که سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه­ های توسعه­ ای و دارایی‌های فیزیکی مفید خواهد بود، ورود این منابع مالی به معاملات ثانویۀ بورس پیامدهای منفی بسیاری را به‌ دنبال خواهد داشت. به گواه روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در یک ماه گذشته، بورس‌های اوراق بهادار کشور در شرایط رکود بسر می‌برند و بدون‌شک بازار تشنه رونق و مشتاق افزایش حجم معاملات است. اگرچه بورس ­بازی سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط رکود فعلی بورس اوراق بهادار ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد، امابه دلیل عدم توسعه زیربنایی بخش تولیدی اثرات مخربی را در درازمدت در پی خواهد داشت که بدنبال آن افزایش احتمال سقوط قیمت‌ها در بازار سهام نیز دور از انتظار نیست.

روند یکماه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، منبع: http://www.irbourse.com

 

مطالعه تاریخچه بحران­های مالی تجارب ارزشمندی را در اختیار قرار می­دهد. بحران­ هایی که تقریباً از یک روند مشابه رونق، سوداگری، سقوط و رکود پیروی می­کنند و تنها در شدت و اثرگذاری بر اقتصاد متفاوت هستند. برای نمونه، بحران مالی 1997-1998 جنوب شرق آسیا ناشی از ورود بی­ محابای سرمایۀ خارجی به اقتصاد کشورهای اندونزی، تایلند، مالزی و کره جنوبی بود. منابع خارجی از غرب به سوی بازارهای نوظهور جنوب شرق گسیل شدند و پس از اینکه بازارهای تشنه این مناطق را سیراب کردند حباب­ های قیمتی ایجاد شدند. قیمت­ هایی که بسیار بیشتر از ارزش واقعی دارایی­ ها بود و نهایتاً سقوط بازارهای مالی را در پی داشت. علت اصلی، عدم تناسب توسعه بخش واقعی اقتصاد با سوداگری بوجود آمده در بازارهای مالی بود. بدون شک اگر کشورهای پذیرنده منابع خارجی با حساسیت بیشتری با موضوع مواجه میشدند از وقوع بحران پیشگیری می­شد.

در نتیجه آنچه مسلم است باید به کارکرد این نوع ازسرمایه‌گذاری‌ها در راستای توسعه بخش واقعی اقتصاد کشور توجه ویژه ‌نمود که البته رعایت مفاد آیین‌نامه "سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس" و دستورالعمل مربوطه بدون‌شک نقش بسزایی در مدیریت ریسک­های موجود خواهد داشت.

با توجه به اهمیت مقوله تأمین مالی، به عنوان مهمترین کارکرد بازار سرمایه، باید فرصت‌های پیشرو در دوران پسا تحریم را مغتنم شمرده و تا حد ممکن از ظرفیت منابع خارجی برای تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه­های ملی بهره گرفت. تأمین مالی از طریق راه‌اندازی نهادها و انتشار ابزارهای مالی، راهکاری در جهت هدایت سرمایه خارجی در مسیر درست توسعه­ ای خود است. تأمین مالی از طریق تأسیس صندوق پروژه­ ها و انتشار انواع صکوک، اوراق مشارکت و اوارق سلف موازی استاندارد نمونه­ هایی در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، ضمن آنکه طراحی ابزارهای نوین مالی و انتشار آنها بر مبنای ارزهای رایج، اقدامی جهت متنوع‌سازی روش­های تأمین مالی بوده که به منظور پاسخگویی به نیاز سرمایه­ گذاران با سلایق مختلف  پیشنهاد می­شود. در راه رسیدن به این هدف، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه ­گذاری نقش برجسته‌ای را در جذب سرمایه خارجی، طراحی و پیشنهاد ابزارهای نوین مالی خواهند داشت.

پتانسل موجود در مجموعه ارکان بازار سرمایه آینده روشنی را برای بهره‌مندی از سرمایه خارجی در بخش واقعی اقتصاد کشور در دوران پساتحریم نوید می­ دهد. به امید دستیابی به پیشرفت‌های محسوس اقتصادی در آینده­ای نه چندان دور.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها