جهان

پیشنهاد حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار تهران و راه‌اندازی بازار مشتقات ارز در این بورس گزینه‌ای نزدیک‌تر به تجارب موفق جهانی است. در این سازوکار سرمایه‌گذاران خارجی با تبدیل ارز به ریال قادر خواهند بود پرتفوی متنوعی از ابزارهای معاملاتی پذیرفته‌شده در بورس تشکیل داده و برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، موقعیت معاملاتی متناسب با پرتفوی در بازار مشتقات ارزی اتخاذ ‌کنند.


 

 

*احسان عسکری فیروزجایی-  کارشناس مسئول مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران

*کامران سلمانی- کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران

 

مقدمه

مقامات اقتصادی و مسئولان بورس‌های اوراق بهادار در مورد مزیت‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اوراق بهادار اتفاق نظر دارند. اما نحوه‌ ورود سرمایه‌گذاران و ترتیبات سرمایه‌گذاری آن‌ها در اوراق بهادار مانند پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، محدودیت در مالکیت، نرخ مالیات، سازوکار ورود و خروج سرمایه و امثال آن در بورس‌های مختلف تا حدودی از یکدیگر متفاوت است. با حصول توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار اوراق بهادار کشور تمایل و علاقمندی زیادی از خود نشان داده‌اند. به همین دلیل صاحب‌نظران و مسئولان بازار سرمایه در مورد نحوه‌ حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس، راهکارهای مختلفی پیشنهاد کرده‌اند. این راهکارها شامل، تأسیس بورس جدید در منطقه‌ آزاد تجاری، راه‌اندازی تابلوی معاملات ارزی سهام در بورس و در نهایت حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار است که در ادامه با ارایه مثال موردی برای هر یک از این راهکارها، عملکرد و میزان موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

گزینه‌های سازوکار حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار

1- تأسیس بورس جدید در منطقه‌ی آزاد تجاری برای انجام معاملات اوراق بهادار به‌صورت ارزی

یکی از روش‌های فراهم‌کردن حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور تأسیس بورس جدید در مناطق آزاد است. در این بورس هم ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم ناشران جدید می‌توانند بخشی از سهام خود را در این بورس عرضه کنند. قیمت اوراق بهادار و معاملات در این بورس براساس ارز تعریف‌شده انجام می‌گیرد و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توانند به صورت ارزی در این بورس معامله کنند.

بورس بین‌المللی لابوان مالزی[1] به عنوان بورس فراساحل برای معاملات اوراق بهادار با ارزهای خارجی در سال 2000 میلادی و در مرکز مالی لابوان آغاز به کار کرد. در این بورس، 37 ابزار مالی از جمله واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار بدهی، اسناد اسلامی، اسناد وام و سهام ممتاز پذیرفته شده‌اند، ولی با وجود تدوین مقررات و پیش‌بینی پذیرش و معاملات سهام، تاکنون هیچ سهم عادی در آن پذیرش یا معامله نشده است. آمار و اطلاعات منتشره بورس لابوان نشان می‌دهد ارزش بازار این بورس در سال 2014، معادل 29 میلیارد دلار و بیش از 15 برابر کوچک‌تر از بورس مالزی[2]  است. بررسی اطلاعات بورس مالزی نشان می‌دهد علی‌رغم راه‌اندازی مرکز مالی در منطقه‌ آزاد لابوان، سرمایه‌گذاران خارجی حضور بسیار فعالی در بورس اصلی مالزی دارند، به طوری‌که در پایان سال 2014 حدود 24 درصد از ارزش کل بازار سهام، 54 درصد از معاملات قراردادهای آتی شاخص ترکیبی کوالالامپور و حدود 21 درصد از ارزش بازار معاملات بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی در مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین میزان استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از بورس لابوان در مقایسه با بورس مالزی بسیار ناچیز بوده و این بورس نتوانست در معاملات ارزی سهام عملکرد موفقی ارایه دهد.

از مزیت‌های این روش می‌توان به پوشش بخشی از ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز، استانداردسازی قواعد معاملاتی به دلیل بین‌المللی‌بودن آن، کاهش احتمال ریزش بورس‌های داخلی در صورت خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران خارجی از این بورس و در نهایت سهولت نقل‌وانتقال سرمایه و رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران خارجی به منطقه‌ آزاد تجاری اشاره کرد. معایب این روش عدم پوشش کامل ریسک نرخ ارز به دلیل منشأ ریالی درآمد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سهام ایران و تقسیم سود نقدی در مجامع به صورت ریالی، امکان بروز شکاف قیمتی سهام یک ناشر در دو بورس اصلی و بورس منطقه‌ای، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس ارزی به دلیل تنوع پایین ابزارهای معاملاتی در مقایسه با بورس‌های داخلی، تحمیل هزینه‌های گزاف به بورس‌ها و ناشران برای فراهم‌کردن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پشتیبانی سیستم‌ها، نظارت و .... توسط ناشران و بورس‌ها و در نهایت عدم امکان مالکیت بورس جدید توسط بورس‌های فعلی به دلیل محدودیت قانونی مالکیت بیش از 5/2 درصد را شامل می‌شود.

2- راه‌اندازی تابلوی معاملات ارزی سهام

در این روش، بورس فعلی تابلوی معاملاتی جدیدی با قواعد معاملاتی متفاوت از سایر تابلوها راه‌اندازی می‌کند. این روش با کاهش هزینه‌های عملیاتی در جذب سرمایه‌گذران خارجی (در مقایسه با تأسیس بورس جدید)، امکان تأمین مالی ارزی را برای ناشران پذیرفته شده در تابلوی ذکرشده فراهم ‌کند. ناشرانی که سهام آنها در تابلوی معاملات بورس پذیرفته و معامله می‌شوند، با این سازوکار می‌توانند بخشی از سهام خود را به صورت ارزی در تابلوی جدید عرضه کنند. با این روش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در تابلوی جدید اقدام ‌کنند.

نمونه‌ مناسب از این روش، تجربه‌ بورس‌های شانگهای و شنزن چین است. در بورس‌های یاشده سهام به انواع A، B، H و .... تقسیم می‌شوند که تمرکز  این بخش بر دو نوع A و B است. سهام نوع A در بورس سهام شانگهای و شنزن براساس پول ملی معامله می‌شوند و سهام نوع B در بورس شانگهای برحسب دلار آمریکا و در بورس شنزن برحسب دلار هنگ‌کنگ است. در ابتدا، معاملات سهام نوع A محدود به سرمایه‌گذاران داخلی بود. اما بعد از اصلاحات انجام شده در دسامبر سال 2002 میلادی، سرمایه‌گذاران خارجی واجد شرایط ( موسسات مدیریت دارایی، بیمه‌ای، بانک‌ها و ....) مجاز به انجام معامله سهام نوع A شدند. دولت چین به دلیل رفع مشکل کمبود ارز در اوایل سال 1991 میلادی، بازار سهام نوع B را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی کرد. در حال حاضر، هر دو دسته از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مجاز به معاملات سهام نوع B هستند. تنها تفاوت میان دو گروه از سهامداران A و B، دریافت سود سهام با ارز خارجی توسط سهامداران نوع B است. با توسعه و گسترش سایر روش‌های تأمین مالی همچون بازار سهام نوع H (قابل معامله با دلار هنگ‌کنگ) و تراشه‌ قرمز (شرکتی ثبت شده‌ غیرچینی و پذیرفته شده در بورس هنگ‌کنگ)، عملکرد بازار سهام نوع B تضعیف و تقاضا برای این نوع سهام به شدت کمتر از سهام نوع A شد. بازار سهام نوع B که شامل بیش از 104 شرکت چینی بود ناگهان به بازاری با نقدینگی پایین تبدیل شده و در جذب سرمایه‌گذار خارجی با شکست مواجه شد. روند ارزش بازار سهام نوع A در مقایسه با نوع B نشان می‌دهد که ارزش بازار سهام نوع A بسیار بزرگتر است، به طوری‌که در ژوئن سال 2015، ارزش آن بیش از 250 برابر بزرگتر از ارزش بازار سهام نوع B است. آمار بورس‌ شانگهای در سال 2015 نشان می‌دهد که نسبت ارزش سهام نوع B به ارزش کل این بورس 0.36 درصد رسیده و حتی 86 درصد از ارزش معاملات این نوع سهام نیز در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی بوده است. این نسبت‌ بیانگر این واقعیت است که در بورس‌های اوراق بهادار چین، تعداد سهام و ارزش سهام نوع B به شدت کاهش یافته است و ناشران و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به حضور در سهام نوع A دارند و از حضور در سهام نوع B که بر مبنای ارز است، خودداری می‌کنند. تجربه‌ی جهانی دیگر بازار بین‌المللی بورس ترکیه است که در منطقه‌ آزاد تجاری در سال 1997 راه‌اندازی و در سال 2006 بسته شد. هم‌اینک بازار اوراق بهادار ترکیه که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار موفق بوده است با حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی و ارایه فرصت اخذ موقعیت در بازار مشتق ارز (در بورس استانبول)، پذیرای سرمایه‌های خارجی است. بدین ترتیب تجربه‌هایی جهانی چندان تأییدکننده این روش نیستند.

مزایای این طرح با فرض راه‌اندازی و اسقرار تابلوی معاملاتی در یک منطقه‌ آزاد تجاری (مثلاً کیش) همانند مزایای راه‌اندازی بورس ارزی است. در مقایسه با روش نخست با توجه به اعتبار و قدمت بیشتر بورس تهران در مقایسه با بورسی جدیدالتأسیس، راه‌اندازی تابلو از اعتبار بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی برخوردار خواهد بود. معایب این طرح بجز تحمیل هزینه‌های اضافی بر بورس و ناشران و محدودیت مالکیتی همانند معایب تأسیس بورس ارزی است.

3-  سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اصلی و ارایه فرصت پوشش ریسک ارز

بدین صورت که سرمایه‌گذار خارجی با تبدیل ارز به پول ملی اقدام به خرید اوراق بهادار خواهد کرد. علاوه ‌بر این، سرمایه‌گذار خارجی برای پوشش ریسک خود در مقابل نوسان‌های نرخ ارز، اقدام به اخذ موقعیت در بازار مشتقات ارزی خواهد کرد. این روش نیازمند کارآمدی بازار ارز و بازار ابزارهای مشتقه در کشور است که موجب افزایش جذابیت بازار اوراق بهادار و جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

 این روش در اکثر بورس‌های توسعه‌یافته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمونه‌ موفق آن بورس استانبول است. در سال 1997میلادی، بورس اوراق بهادار استانبول با هدف تشویق و جذب سرمایه­های بین­المللی و ایجاد محیط معاملاتی امن و شفاف برای اوراق بهادار منتشر شده در بازارهای بین­المللی، اقدام به راه‌اندازی بازار بین‌المللی بورس استانبول کرد. این بورس و زیرمجموعه‌های آن شامل بازار گواهی سپرده و بازار بین‌المللی اوراق قرضه و اسناد خزانه که در منطقه‌ی آزاد تجاری در ترکیه راه‌اندازی شده بود، در سال 2006 یعنی کمتر از ده سال از تاریخ راه‌اندازی بسته شد. بورس استانبول که در سال 2013 با ادغام بورس اوراق بهادار استانبول، بورس طلای استانبول و بورس ابزار مشتقه ترکیه تأسیس شده است، معاملات طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی همچون آتی و اختیار معامله‌ی ارز را در برمی‌گیرد. هم‌اینک سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه‌ بورس استانبول مشارکت چشم‌گیری دارند و در این بورس کاملاً فعال هستند. در این بورس سهام 420 شرکت در بازارهای مختلف مورد داد وستد قرار می‌گیرد و ارزش کل بازار سهام آن در 19 می سال 2014 میلادی، حدود 259 میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر، بورس استانبول به عنوان ششمین بورس بزرگ دنیا در میان بازارهای نوظهور از نظر حجم معاملات سهام و چهارمین بازار بزرگ اوراق قرضه در دنیا شناخته می‌شود.  مطابق اطلاعات ارایه شده، سرمایه‌گذاران خارجی در بورس استانبول تقریباً 64 درصد از سهام شناور آزاد را در اختیار دارند به طوری که این نسبت در سال 2002 حدود 43 درصد بوده است. به‌علاوه، مشارکت این سرمایه‌گذاران در عرضه‌های عمومی شرکت‌های ترکیه‌ای در سطح بالایی قرار دارد که نشان‌دهنده‌ علاقه‌ شدید سرمایه‌گذاران خارجی به بورس استانبول و دسترسی مناسب آن‌ها به بازار اوراق بهادار ترکیه است. بنا بر قانون بورس استانبول، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با تبدیل ارز خود به لیر اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار کرده و با اتخاذ موقعیت معاملاتی در بازار مشتقات ارزی (آتی و اختیار معامله) سرمایه‌گذاری خود را از نوسانات نرخ ارز مصون کنند. مطابق مقررات، کارگزاران و سایر واسطه‌هایی که به سیستم معاملات بورس استانبول دسترسی دارند، مجازند معاملات مورد درخواست سرمایه‌گذاران خارجی را اجرا کنند. در حال حاضر، شرکت‌های کارگزاری مجاز به خرید و فروش ارز برای مشتریانی هستند که هدف آن‌ها معاملات اوراق بهادار است. با اصلاح این قانون عملاً سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای اوراق بهادار بورس استانبول شامل سهام، اوراق بدهی و ...... کاملاً تسهیل شده است.

از مزیت‌های این طرح می‌توان به مواردی مانند بهبود یکپارچگی و کلیت بازار با حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در بورس، افزایش بازدهی نسبت به مقیاس با کاهش هزینه‌ها، افزایش توجه به استانداردسازی قواعد معاملاتی و ریزساختارهای بازار، تنوع محصولات و رونق ابزارهای قابل معامله، رشد و توسعه‌ بازار مشتقات و در نهایت تقویت و رونق بازار ارز کشور به دلیل جابه‌جایی ارز اشاره کرد. معایب این روش نیز شامل فشار عرضه و تقاضا در انواع ابزارهای معاملاتی به دلیل ورود و خروج آزاد سرمایه‌های خارجی در بورس، کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی در صورت عدم تغییر قواعد معاملات و احتمال انجام فعالیت‌های مجرمانه پولشویی با توجه به تسهیل تبدیل ارز به پول ملی در کشور و ورود و خروج منابع مالی در بازار اوراق بهادار است.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد یادشده، پیشنهاد حضور مستقیم سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار تهران و راه‌اندازی بازار مشتقات ارز در این بورس گزینه‌ای نزدیک‌تر به تجارب موفق جهانی است. در این سازوکار سرمایه‌گذاران خارجی با تبدیل ارز به ریال قادر خواهند بود پرتفوی متنوعی از ابزارهای معاملاتی پذیرفته‌شده در بورس تشکیل داده و برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، موقعیت معاملاتی متناسب با پرتفوی در بازار مشتقات ارزی اتخاذ ‌کنند. پیاده‌سازی این روش نیازمند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات بازار مطابق با استانداردهای بین‌المللی، کاهش محدودیت‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش کارایی سیستم‌های معاملاتی و نظارتی و امثال آن است.

 

علاقه مندان برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنند.


 



[1] Labuan International Financial Exchange Inc.

[2]  Bursa Malaysia

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها