مالزی از وضعیت درآمد سرانه پایین 402 دلاری در دهه 1970 به سوی اقتصاد با درآمد متوسط به بالا در سال 1992 ارتقا یافته و این موقعیت را تا امروز با رشد 25 برابر یعنی سرانه درآمد 10796 دلاری برای خود حفظ کرده است. طبق برنامه‌ریزی دولت، انتظار می‌رود این اقتصاد تا سال 2020 با سرانه درآمد 15690 دلار در زمره ملل با درآمد بالا قرار گیرد.

  

 

* امیرعباس زینت‌بخش-  کارشناس بازارهای مالی اسلامی [1]


    1.       اقتصاد مالزی از 1970 تا 2020

 

طی پنج دهه اخیر با وجود چالش‌ها و شوک‌های متعدد، مالزی یکی از بهترین رکوردهای رشد اقتصادی در آسیا را برای خود ثبت کرده است. این اقتصاد از سال 1970 تاکنون رشد متوسط سالانه 6.2 درصد در تولید ناخالص داخلی واقعی را تجربه کرده و از اقتصاد عمدتا کشاورزی‌محور در دهه 1970 به سوی اقتصاد ساخت و تولیدمحور در دهه 1980 و پس از آن به سوی اقتصاد خدمات مدرن‌محور در دهه 1990 تغییر شکل داده و متحول گردیده است.

 

مالزی از وضعیت درآمد سرانه پایین 402 دلاری در دهه 1970 به سوی اقتصاد با درآمد متوسط به بالا در سال 1992 ارتقا یافته و این موقعیت را تا امروز با رشد 25 برابر یعنی سرانه درآمد 10796 دلاری برای خود حفظ کرده است. طبق برنامه‌ریزی دولت، انتظار می‌رود این اقتصاد تا سال 2020 با سرانه درآمد 15690 دلار در زمره ملل با درآمد بالا قرار گیرد.

 

     2.       سیاست‌های توسعه‌ای متوالی

 

دولت از تمرکز بر ریشه‌کنی فقر تا قرار دادن ملت در میان ملل با درآمد بالا به اتخاذ سیاست‌های ادامه‌دار و دارای توالی منطقی –  اقتصادی پرداخته است.

 

1971 تا 1990: "سیاست اقتصادی نوین" با تمرکز بر ریشه‌کنی فقر فارغ از موضوع نژادی

 

1991 تا 2000: "سیاست توسعه ملی" با تمرکز بر توسعه متوازن بخش‌ها و نواحی مختلف اقتصادی همراه با کاهش نابرابری اقتصادی- اجتماعی

2001 تا 2010: "سیاست چشم‌انداز ملی" با تمرکز بر ساختن یک ملت مقاوم و رقابت‌پذیر

 

2011 تا 2020: "سیاست دگرگونی ملی" با تکیه بر مردم و تمرکز بر مدل اقتصادی مدرن در راستای ارتقای سطح درآمدی مردم از سطح متوسط به بالای کنونی به سوی سرانه درآمد بالا

 

طبق برنامه اعلام شده دولت، این اقتصاد از سال 2016 تا 2020 رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی 5 تا 6 درصد را تجربه خواهد کرد. تورم در همین بازه زمانی زیر 3 درصد پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است.

 

پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سالانه به طور متوسط 9.4 درصد و به میزان 90 میلیارد دلار باشد. صادرات نیز با رشد متوسط سالانه 4.6 درصد تا تحقق مازاد تراز تجاری 19 میلیارد دلار ادامه خواهد داشت. در همین بازه زمانی، میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی از 52.8 درصد پایان سال 2014 به کمتر از 45 درصد در سال 2020کاهش خواهد یافت. همچنین درآمدهای وابسته به نفت دولت نیز تا سال 2020 کاهش 15 درصدی خواهد داشت.

 

  3.       ابزارها و چارچوب‌های "راهبرد اقیانوس آبی" در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی مالزی

 

دولت مالزی در تدوین یازدهمین برنامه توسعه خود، با استفاده از ابزارها و چارچوب‌های "راهبرد اقیانوس آبی"، به عنوان بخشی از راهبرد اقیانوس آبی ملی، به فرمول‌بندی و تنظیم راهبرد ملی که دارای تاثیر زیاد، هزینه پایین و قابلیت بکارگیری سریع می‌باشد، پرداخته است.

 

راهبرد اقیانوس آبی از طریق کاهش هزینه‌ها و تمایز، به ایجاد و خلق فضای یک بازار بی رقیب و بی‌دردسر می‌پردازد. معنی آن برای بنگاه‌های اقتصادی، تولید با هزینه پایین و ارزش بالا برای مشتری می‌باشد. از طرف دیگر، این راهبرد برای دولت به معنی بالا بردن ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مردم و به طور همزمان کاهش قیمت‌ها می‌باشد.

 

نکته: یکی از ابزارهای کلیدی "راهبرد اقیانوس آبی" که در برنامه توسعه اقتصادی مالزی بکار برده شده، راهبرد بوم (Canvas) می‌باشد که از آن به عنوان یک ابزار تشخیص و چارچوب عملیاتی برای به تصویر کشیدن و تجسم راهبردها استفاده می‌گردد. بوم به ترسیم اوضاع فعلی پرداخته و آنرا با جهت‌دهی و مسیر راهبرد جدید دولت در برنامه توسعه مقایسه می‌کند.

 

 

3.1 شش نیروی پرتاب راهبردی

 

برای پیشتازی در عرصه پرچالش سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، مالزی در برنامه توسعه راهبردی خود 6 نیروی پرتاب راهبردی(strategic thrusts)  ملی به جایگاه والای اقتصادی را شناسایی کرده است. توسعه پوشش همگانی در مسیر یک جامعه برابر، بهبود زندگی برای همه، شتاب توسعه سرمایه انسانی برای یک ملت توسعه‌یافته، پیگیری رشد سبز برای پایداری و استقامت، تقویت زیرساخت‌ها برای حمایت از توسعه اقتصادی و مهندسی مجدد رشد اقتصادی برای رونق بیشتر راهبردهای اعلام شده در این برنامه هستند.

 

3.2 شش عامل تغییردهنده بازی

 

برای شتاب بخشیدن به توسعه مالزی، دولت با یک رویکرد متجددانه و نوآورانه به شناسایی 6 عامل تغییردهنده بازی(game changers)  پرداخته که با بکارگیری آنها مسیر توسعه کشور به شکل اساسی عوض خواهد شد. باز کردن قفل توان بهره‌وری، بالابردن سطح درآمد خانوارهای با درآمد پایین (حدود 800 دلار) به سطح درآمد متوسط، توانمندسازی آموزش و تحصیلات فنی و حرفه‌ای صنعت‌محور، گام برداشتن در مسیر رشد سبز، ترجمه نوآوری به ثروت و سرمایه‌گذاری در شهرهای رقابتی مهم کشور عوامل تغییردهنده بازی اقتصاد مالزی می‌باشند.

 

4.       محیطی رقابت‌پذیر و سازگار با سرمایه‌گذاری

 

ثمره تلاش دولت در راستای ارتقای سطح زندگی و رفاه ملت، این اقتصاد را تبدیل به یک محیط رقابت‌پذیر و جذاب برای سرمایه‌گذاری نموده است.

 
 
 
 

 از سوی دیگر، موسسه بین‌المللی Economic Intelligence Unit مالزی را در میان 20 مقصد برتر به لحاظ سازگاری با سرمایه‌گذاری قرار داده است.

 

به نظر می‌رسد با توجه به جدیت دولت و موقعیت مناسب بین‌المللی به لحاظ دارا بودن محیط رقابت‌پذیر و جذاب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی در این کشور، همه چیز برای تحقق اهداف اقتصادی 2020 فراهم باشد. اما این پایان راه نیست چرا که دولت با چالش‌های متعددی باید دست و پنجه نرم کند.

 

5.       چالش‌های پیش‌روی تحقق اهداف اقتصادی 

 

 

5.1 چالش‌های اجتماعی

 

با وجود اینکه 76.1 درصد مردم مالزی صاحب خانه هستند، اما 2.7 میلیون خانوار معروف به B40 دارای درآمد حدود 800 دلار در ماه می باشند. اگر چه در آمار و ارقام اقتصادی سرانه درآمد ملی معیاری برای ثروتمند بودن و یا فقر یک ملت به حساب می‌آید، اما معیار مناسبی برای اندازه‌گیری عدالت اجتماعی نمی‌باشد چرا که درآمد افرادی که دارای ثروت هنگفت و ارتباطات و رانت و انحصار هستند با درآمد فقرا جمع شده و تقسیم بر تعداد جمعیت می‌گردد. همانگونه که در شش نیروی پرتاب راهبردی و شش عامل تغییردهنده بازی اشاره شد، دولت مالزی در حقیقت به دنبال رشد و توسعه همراه با عدالت است چرا که در هدف‌گذاری 2020 با دوبرابر کردن درآمد B40 سهم گروه دارای درآمد متوسط به 45% خواهد رسید.

 

 

5.2  چالش بحران‌ها

 

همراه با افول شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ارزش رینگت مالزی طی 3 ماه گذشته افت 20 درصدی داشته و از طرف دیگر این اقتصاد همچون سایر اقتصادهای نوظهور با تهدید خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری[2] خارجی مواجه است. سوال اینست آیا مالزی که بحران‌هایی نظیر بحران مالی ببرهای آسیا در سال 1997 و بحران مالی جهانی تابستان 2008 را با موفقیت پشت سر گذاشت، خواهد توانست بار دیگر با تکیه بر نقاط قوت خود این تهدید ها را تبدیل به فرصت کرده و به اهداف اقتصادی سال 2020 خود برسد؟

 



[1] - کارشناس بازارهای مالی اسلامی- amirabbaszinatbakhsh.blogfa.com

[2] - گزارش رویترز به نقل از Institute of International Finance  از نصف شدن و کاهش 500 میلیارد دلاری میزان ورود سرمایه به بازارهای نوظهور در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 خبر می‌دهد که این حاکی از منفی شدن تراز جریان سرمایه جهانی برای اولین بار طی 27 سال اخیر می‌باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها