در این یاداشت عوامل شکل گیری بحران اقتصادی سال های 2008 و 2015 به همراه تفاوت ها و شباهت های آنها با هم مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.



* احسان زنگنه- کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 

·         نگاهی به بحران اقتصادی جهان در سال 2008

بحران وام‌ های رهنی در اواخر سال 2006 میلادی در آمریکا آغاز شد و به سرعت شبکه بانکی آمریکا و مؤسسات بزرگ اعتباری اروپا را فراگرفت. این بحران با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شد و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بورس‌ ها را به همراه داشت. ورشکستگی برخی بانک‌ ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران‌ تر می‌ شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می‌ دهند که این امر، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاه های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه‌ گذاری و افزایش بیکاری فراهم می‌ آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می‌ کند.

علت اصلی بحران مالی 2008 را باید در سه حوزه جستجو کرد: رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا، نوآوری‌ های مالی در اعطای وام‌های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس‌ ها، مؤسسات بزرگ مالی و سفته‌ بازان در بازار جهانی سرمایه.
افزایش قیمت مسکن از سالهای 2001 و 2002 در آمریکا آغاز شد و به سرعت رشد کرد و نقش عمده‌ ای در خروج اقتصاد آمریکا از رکود اقتصادی ایفا کرد زیرا افزایش قیمت مسکن موجب رشد سرمایه‌ گذاری در این بخش شد و در عین حال زمینه‌ های لازم را برای رشد تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی و خدمات فراهم کرد که به نوبه خود رشد سرمایه‌ گذاری را در سایر بخش‌ های اقتصادی به دنبال داشت. این همه موجب رشد اشتغال و رونق بیشتر فعالیت‌ های اقتصادی بود و لذا قیمت مسکن با سرعت بیشتری افزایش یافت و «حباب مسکن» در اقتصاد آمریکا شکل گرفت. متأسفانه بی‌ توجهی مقامات پولی و مالی آمریکا به هشدار کارشناسان مالی و اقتصادی در خصوص «ترکیدن این حباب»، بحران اعتباری و مالی و سرانجام بحران اقتصادی را موجب شد.
وام‌ های رهنی برای خرید مسکن در آمریکا حجم قابل ملاحظه‌ ای در بازار اعتبارات دارد و از چندین تریلیون دلار تجاوز می‌ کند. در گذشته، مسکن خریداری شده تا بازپرداخت کامل وام، در وثیقه بانک وام‌ دهنده باقی می‌ ماند و از این‌ رو اعطای این وام‌ ها نمی‌ توانست بحرانی در بازار اعتبارات به وجود آورد، اما در سال‌ های اخیر نوآوری‌ های مالی در بازار وام‌ های رهنی موجب شد که مؤسسات مالی وام‌ دهنده بتوانند با انتشار اوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداری شده بود، بازار ثانویه‌ ای برای وام‌ های رهنی ایجاد کنند که به «اوراق بهادار متکی بر وام‌ های رهنی» یا MBS معروف است. با توجه به این‌که قیمت مسکن در آمریکا مرتباً افزایش می‌ یافت سود متعلقه به این اوراق در مقایسه با سایر اوراق بهادار بسیار بیشتر بود و از این‌ رو بسیاری از بانک‌ ها و مؤسسات مالی در آمریکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداری و در سبد مالی خود نگه می‌ داشتند ضمن آنکه بازار سفته‌ بازی بر روی این اوراق بسیار گرم بود و سودهای کلانی را در بر داشت.

انتشار و داد و ستد اوراق بهاداری که متکی بر وام‌ های رهنی بود این امکان را فراهم می‌ ساخت که بتوان ریسک نکول در پرداخت اقساط وام‌ های رهنی را به طیف وسیعی از معامله‌ گران منتقل کرد. از این رو، بانک‌ ها و مؤسسات مالی توانستند وام‌ های رهنی پرخطری را در سطح گسترده اعطا کنند به طوری که تعداد فراوانی از خانوارها با درآمد بسیار پائین و یا اساساً فاقد شغل، توانستند صاحب‌خانه شوند.

با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند و لذا سودآوری این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانک‌ ها و مؤسسات مالی که حجم قابل‌ ملاحظه‌ ای از این اوراق را در سبد دارایی‌ های خود داشتند ورشکست شده و یا به آستانه ورشکستگی رسیدند. بحران در این دسته از بانک‌ ها و مؤسسات مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد.

کشورهای در حال توسعه به میزانی که با اقتصاد جهانی و به ویژه با بازارهای بین‌المللی سرمایه مرتبط بوده‌اند تحت تأثیر این بحران مالی قرار گرفته‌ اند. با توجه به این‌ که شبکه بانکی و نهادهای مالی در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ارتباط نزدیکی با نهادهای مشابه در بازارهای بین‌ المللی سرمایه نداشته است از این حیث کمترین صدمات و خسارات را دیده است. با وجود این، رکود اقتصادی در جهان طبعاً کاهش تقاضا برای مواد اولیه را به دنبال دارد که در رأس آن نفت‌ خام و محصولات پتروشیمی است.

 

* بررسی رکود اقتصادی سال 2015

 

تزریق بیش از 3 تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا در قالب سیاست‌ های تسهیل مقداری از سال 2008 تا‌کنون توسط فدرال رزرو ایالات متحده، سیاست‌ های فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن، اقدامات بانک مرکزی انگلستان برای خرید اوراق قرضه به ارزش 375 میلیارد پوند، تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌ های انبساطی و اقدامات اخیر بانک خلق چین برای افزایش نقدینگی از یکسو و افزایش نگرانی‌ ها از کاهش رشد اقتصادی در چین و بسیاری از کشورهای جهان و رکود منطقه یورو، روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش تنش‌ های روسیه و غرب، تحرکات معنادار بانک‌ های مرکزی چین و روسیه در جهت تغییر ترکیب دارایی‌ های خود و افزایش نگرانی‌ ها در مورد بازار مسکن و فعالیت‌ های بانکداری سایه در چین از سوی دیگر - همگی علائمی هشدار‌دهنده به فعالان بازارهای مالی در سراسر جهان هستند که نشان می دهد سال 2016 نیز می‌ تواند آبستن حوادثی باشد که شاید تا‌کنون کمتر نظیری بتوان برای آن یافت. حوادثی که نتایج تلخ و شیرینی برای سرمایه‌ گذاران رقم خواهد زد و صحت و دقت پیش‌بینی‌ ها و سرعت عمل در اجرای تصمیمات تعیین‌ کننده، بازده هر سرمایه‌ گذار در اثر رخدادهای پیش‌ رو است. در ادامه مطلب به مهم‌ ترین‌ نکاتی که فعالان اقتصادی و بازارهای سرمایه علی الخصوص کشورهایی چون ژاپن، اتحادیه اروپا، چین و امریکا در سال جاری میلادی گریبانگیر آن بوده و در سال 2016 میلادی استمرار خواهد داشت، اشاره شده است. 



* نگاهی به اقتصاد ژاپن


به‌ رغم اهمیت اقتصاد ژاپن در دنیا به‌ عنوان سومین اقتصاد بزرگ دنیا، قابلیت پیش‌ بینی روند حرکت این کشور و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی، این کشور را به یکی از ‌ عوامل نگرانی و عدم قطعیت در سال‌های پیش رو تبدیل کرده است. جمعیت در حال پیرشدن و نرخ بالای پس‌ انداز خانوارها، نرخ منفی رشد جمعیت، سیاست ‌های انبساطی بانک ژاپن و عدم تمایل دولت برای اجرای اصلاحات ساختاری  عواملی هستند که سال‌ ها است بر این اقتصاد در حال افول سایه افکنده ‌اند و نشانی از تغییر در هیچ یک از آنها مشاهده نمی ‌شود. علاوه بر آن، به علت مالکیت بیش از 90 درصدی اوراق قرضه توسط سرمایه‌ گذاران داخلی، احتمال شروع دومینوی بحران مالی در سطح بین‌ المللی از ژاپن در سطح پایینی قرار دارد هرچند اتفاقات غیر منتظره، مانند سونامی همیشه احتمال وقوع دارند. اما ژاپن جایی نیست که ناظران بازارهای بین ‌المللی منتظر شروع یک بحران با ابعاد جهانی باشند. با این وجود، هرگونه تغییر چشمگیر و غیر‌منتظره در نرخ تورم، نرخ بهره و روند نزولی نرخ برابری ین در برابر سایر ارزها  به‌عنوان علامتی هشدار دهنده تلقی خواهند شد

*  نگاهی به اقتصاد منطقه یورو


کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو، نرخ تورم نزدیک صفر و حتی منفی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری دو رقمی در منطقه یورو، کشمکش‌ های سیاسی با روسیه و وابستگی شدید به روسیه در حوزه انرژی، بحران فروخفته بدهی منطقه یورو، و عدم همکاری دولت‌ ها در هماهنگ ‌سازی سیاست‌ هایشان با سیاست‌ های بانک مرکزی اروپا از مشکلات حال حاضر این منطقه است. برای حل تمام این مشکلات تنها اقدام قابل ذکری که تا کنون صورت گرفته تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست‌ های انبساطی پولی است. هر چند هنوز اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا بیشتر به حرف زدن در این باره بسنده کرده است. هر چند که کاهش ارزش برابری یورو در مقابل دلار که از جمله اهداف بانک مرکزی اروپا است تا حدی محقق شده است، ولی به‌ رغم وجود اختلاف نظرهای فراوان در چگونگی اجرای سیاست ‌های انبساطی، دراگی فرصت زیادی ندارد تا به مرحله عمل وارد شده و از اعتبار بانک مرکزی که پیش نیاز کارآیی آن است، دفاع کند. تعلل در اقدام عملی می‌ تواند نوسانات در بازار جفت ارزها را تشدید کند. در صورت اجرای سیاست ‌های انبساطی، می‌ توان انتظار داشت تغییرات قابل ملاحظه ‌ای در قیمت اوراق بدهی کشورهایی چون یونان، اسپانیا، ایتالیا، و پرتغال مشاهده شود.


 
در هر حال روند اخیر چند ماهه کاهش ارزش یورو و احتمال تداوم آن در چند ماه آتی به همراه روند کاهش قیمت نفت و چشم‌ انداز تداوم آن دست کم در کوتاه مدت، امید‌ها را برای بازگشت منطقه یورو به رشد اقتصادی بیشتر کرده است. هر چند بدون انجام اصلاحات ساختاری امید چندانی به تغییر وضعیت در بلند‌مدت وجود ندارد. به علاوه اختلافات جدی بین دولتمردان آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا برای چگونگی عبور از بحران همچنان پابرجا است. علاوه بر آن، افزایش تنش‌ ها با روسیه و احتمال اقدامات تلافی ‌جویانه پوتین در برابر تحریم ‌های اروپا از دیگر عوامل تهدید ‌کننده اقتصاد یورو به شمار می‌ رود. 

 * نگاهی به اقتصاد چین


کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا که به تنهایی سهم قابل توجهی در رشد اقتصاد جهانی در چند سال گذشته داشته، اکنون به یکی از بزرگ ‌ترین‌ نگرانی ‌های سرمایه‌ گذاران تبدیل شده است. بخش ساخت ‌و ‌ساز سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی چین در سال‌ های گذشته داشته است. در نتیجه بخش قابل توجهی از این ساخت ‌و ‌سازها، ایجاد مناطق و حتی شهرهای خالی از سکنه ‌ای است که امکان خرید واحدهای مسکونی آنها برای بسیاری از اقشار جامعه وجود نداشته و تقاضای سفته ‌بازانه عامل افزایش بیش از اندازه قیمت ‌ها بوده است. گزارش‌ های اخیر از اقتصاد چین حاکی از آن است که رشد اقتصادی آن روند شتابان نزولی به خود گرفته است. اقدامات اخیر بانک خلق چین برای تحریک 5 بانک بزرگ این کشور و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، گمانه ‌زنی ‌ها را درباره اینکه روند کاهش رشد اقتصادی چین در واقع بیش از آن چیزی است که آمار رسمی حکایت می ‌کنند، تقویت می ‌کند.  علاوه بر آنچه ذکر شد، اهرم عملیاتی بسیار بالای این اقتصاد (که آسیب‌پذیری آن در برابر کاهش رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان و در برابر افزایش نرخ برابری یوآن را به شدت افزایش داده است) و رشد غیر‌قابل کنترل بانکداری سایه در این کشور در سال‌های اخیر، ریسک بحران مالی و ناآرامی ‌های اجتماعی ناشی از افزایش نرخ بیکاری را پررنگ‌تر از قبل کرده است. ادامه روند کاهش رشد اقتصادی چین صرف نظر از عامل به ‌وجود آورنده آن، تاثیر چشمگیری بر کاهش تقاضای انرژی و کالاهای اساسی خواهد داشت که می‌ تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ ها شود. همراه شدن بحران مالی با بحران اقتصادی نیز اثراتی با دامنه وسیع‌ تر و شدت بیشتر در مقیاس جهانی در بازارهای مالی خواهد داشت. 



 
* نگاهی به اقتصاد ایالات متحده امریکا


فدرال رزرو امریکا همان‌ طور که وعده داده بود چندی پیش به سومین دور از سیاست‌ های تسهیل مقداری پایان داد و همچنان تاکید می ‌کند که به دنبال یافتن زمان و روش‌ های مناسب برای افزایش نرخ بهره است. آمار نرخ بیکاری و تعداد شغل ‌های ایجاد شده که اخیرا منتشر شده ‌اند، حکایت از بهبود فراتر از انتظار اوضاع اقتصادی در آمریکا دارند در حالی که اوضاع در اروپا ناامید‌کننده است. مدیران سرمایه ‌گذاری در صحنه بین ‌المللی با انتظار کسب سود بیشتر ناشی از افزایش بالقوه نرخ بهره بدون ریسک و رشد اقتصادی، در سرمایه‌ گذاری در دارایی ‌های بر پایه دلار از یکدیگر سبقت می ‌گیرند تا از افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها هم منتفع شوند. این چرخه در ماه ‌های اخیر نقش مهمی در روند تقویت ارزش دلار ایفا کرده است   اما نگاهی دقیق تر به دیگر متغیرها این واقعیت را آشکار می ‌کند که اقتصاد آمریکا فاصله زیادی با آنچه در رسانه‌ ها جلوه داده می‌ شود، دارد. هرچند نرخ بیکاری به پایین‌ ترین سطح خود در سال‌ های اخیر رسیده است، کاهش 3 درصدی نرخ مشارکت در بازار کار در سال‌ های اخیر بیانگر این واقعیت است که کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از خروج افراد متقاضی از بازار کار بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سهم قابل توجهی از شغل‌ های ایجاد شده، مشاغل کم درآمد یا نیمه وقت بوده است. علاوه بر آن، نرخ مشارکت اقتصادی در رده‌ های سنی بالای جمعیتی رو به افزایش بوده است. افرادی که اکنون در سن بازنشستگی یا در آستانه آن قرار دارند دوباره به بازار کار بازگشته ‌اند. تصویر جامعی که این آمار از وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌ دهند کاملا با آنچه نگاه ساده انگارانه به نرخ کاهشی بیکاری نشان می ‌دهد، متفاوت است. 
از سوی دیگر، بیش از 80 درصد جریان نقدی که شرکت ‌های بورسی کسب می ‌کنند به جای سرمایه‌ گذاری یا تقسیم سود نقدی بین سهامداران، صرف بازخرید سهام می‌ شود که تنها به متورم شدن بازار سهام انجامیده است. این روند در سال ‌های اخیر رو به افزایش بوده است. پدیده ‌ای که نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در کوتاه مدت نمی ‌کند، رونق اقتصادی در بلند‌مدت را نیز با چالش ‌های جدی مواجه خواهد ساخت. عدم سرمایه‌ گذاری شرکت ‌ها می ‌تواند حاکی از عدم اطمینان آنان به آینده اقتصاد آمریکا باشد؛ این در واقع نتیجه معقولی است که می ‌توان از این آمار‌ها گرفت. آمار ارائه شده از رشد منفی سفارش‌ های تولید‌کنندگان در سه ماه متوالی منتهی به اکتبر نیز گواه دیگری بر این مطلب است. آمار نگران‌ کننده دیگر، عدم افزایش نرخ دستمزد‌ها به حدی که بتواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، است. امریکا در نیمه اول سال 2015 شاهد کاهش دستمزد واقعی در تقریبا تمام دهک‌ های درآمدی بود. در این بین، کاهش 2.7 درصدی دستمزد برای کارکنان با تحصیلات بالاتر از کارشناسی نکته قابل تاملی است. اقتصادی که حدود 70 درصد آن را هزینه ‌های مصرفی تشکیل می‌ دهد برای رشد نیاز مبرم به افزایش قدرت خرید مصرف‌ کنندگان دارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش قیمت نفت باعث می ‌شود خانوار‌ها پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند و سمت تقاضای مصرفی در اقتصاد تحریک شود. اما نباید فراموش کرد که بیش از 30 درصد از کل هزینه ‌های سرمایه ‌ای و تحقیق و توسعه در شرکت ‌های متعلق به شاخص         500 S&P در بخش نفت و انرژی انجام می ‌شود و کاهش قیمت نفت تاثیر منفی قابل توجهی روی این بخش از اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین، روند رو به رشد کسری تراز تجاری آمریکا که با توجه به روند چند ماهه اخیر افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای عمده ... احتمالا در ماه ‌های آتی ادامه خواهد داشت، امری که خبر خوبی برای اقتصاد این کشور نیست. و اما کسری تراز تجاری کالاهای تولیدی نیز طبق آخرین آمار در بیشترین سطح خود قرار دارد.  به هرحال همه عوامل مورد اشاره موجب افزایش نگرانی ‌ها درمورد رشد اقتصادی آمریکا شده است. نرخ انتظاری رشد اقتصادی تاثیر چشمگیری بر ارزش‌ گذاری بازار سهام دارد. بازاری که اکنون تحت تاثیر خوش‌ بینی ‌ها به آینده اقتصاد آمریکا، نرخ بهره ‌هایی که به‌طور مصنوعی و نه بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا در سطح بسیار پایینی نگه داشته شده ‌اند و تزریق گسترده نقدینگی توسط فدرال رزرو، متورم شده و فاصله بسیار زیادی از قیمت ‌های منطقی بر پایه تحلیل‌ های بنیادی گرفته است. آمارهای اقتصادی در ماه ‌های پیش رو نقش بسیار مهمی در تشخیص مسیر حرکت بزرگ‌ ترین اقتصاد دنیا خواهد داشت. در این میان، افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو می ‌تواند باعث تسریع ورود به رکود اقتصادی شود. در واقع، به‌رغم ادعاهای مکرر فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره، محتمل است که این اقدام به تاخیر افتاده و حتی سیاست ‌های تسهیل مقداری با ظاهری شاید متفاوت از سر گرفته شوند. 


علاوه بر نگرانی ‌ها در مورد حبابی بودن قیمت سهام در بازار بورس نیویورک، نگرانی‌ های جدی‌ تری در مورد حبابی بودن قیمت اوراق قرضه وجود دارد. تا کنون هزاران میلیارد دلاری که فدرال رزرو وارد اقتصاد آمریکا کرده است منجر به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات نشده است. این پدیده عمدتا ناشی از کاهش سرعت گردش پول و عدم تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت وام بوده است. لذا هرگونه تغییر قابل توجه در عوامل نامبرده و افزایش نرخ تورم، منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه خواهد شد. کاهش قیمت اوراق قرضه نیز که معادل با افزایش نرخ بهره است، کاهش قیمت بازار سهام را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه موسسات مالی و بانک‌ های مرکزی در بسیاری کشورهای جهان حجم قابل توجهی از اوراق قرضه دولت آمریکا را نگهداری می‌ کنند، کاهش قیمت این اوراق می ‌تواند باعث شروع دور جدیدی از فروش شود و این چرخه می ‌تواند به‌صورت بهمن ‌وار حرکت کرده و کاهش بیشتر قیمت‌ ها را به دنبال داشته باشد. 


نتیجه گیری:

حاصل آنکه در صورت وقوع این سناریوی بدبینانه، به احتمال قوی شاهد بحران مالی و سپس بحران اقتصادی گسترده و عمیقی خواهیم بود که تغییرات قابل ملاحظه ‌ای را در قیمت کالا‌های اساسی، نرخ برابری ارزها، قیمت فلزات گرانبها و قیمت سهام در صنایع مختلف موجب خواهد شد.



ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها