مجموعه عوامل اقتصاد کلان که در بودجه سال 95 مطرح و مورد توجه سهامداران قرار می گیرد نرخ ارز مبادلاتی، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت است که در این یادداشت شرایط این 4 عنصر در اقتصاد کشور و در نهایت تأثیر آن بر بورس بررسی شده است.

 

* احسان زنگنه – کارشناس کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 با برطرف شدن ریسک سیاسی مذاکرات هسته ای و پایان گمانه زنی ها از توافق و یا عدم توافق و همچنین پایان جو منفی ناشی از انتشار گزارش های شش ماهه شرکتها، حال شاخص های بودجه ای سال 95 هستند که کم کم نظر اهالی بازار را به خود جلب خواهند کرد لذا خالی از لطف نیست در مورد شیوه تاثیر گذاری این شاخص های بودجه ای بر بازار سرمایه، که هر ساله طبق قانون در اواسط آذرماه تحت عنوان لایحه بودجه دولت به مجلس تقدیم می شود، مورد بررسی قرار گیرند. مجموعه عوامل اقتصاد کلان که در بودجه مطرح و مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد می تواند از قبیل نرخ ارز مبادلاتی، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت باشد.

نرخ ارز:

نرخ ارز با تاثیر گذاشتن بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور، بدین شرح بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است که افزایش نرخ ارز در بودجه پیشگذاشتی دولت سبب می شود انگیزه صادرات و میزان صادرات در اقتصاد کشور افزایش یابد چرا که صنایع و بنگاههای صادرات محور، ارز خارجی حاصل از فروش کالا و خدمات خود را به نرخ بالاتری به ریال تبدیل خواهند کرد(تسعیرنرخ ارز) و همچنین با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی برای خارجیان بطور نسبی ارزان تر می کند لذا قدرت خرید خارجیان افزایش می یابد و درخواست خارجیان برای کالاهای داخلی افزایش می یابد بنابراین سود صنایع و بنگاههای صادراتی داخلی در صورت ثابت بودن سایر عوامل تاثیرگذار، افزایش خواهد یافت و در نتیجه این صنایع ترغیب به تولید و صادرات بیشتر خواهند شد و بنگاههای دیگر نیز قدم در این عرصه خواهند گذاشت. پس در شرایط افزایش نرخ ارز در بودجه پیشگذاشتی دولت، توجه اهالی بازار به سوی صنایع صادراتی معطوف خواهد شد.

 در صورت کاهش نرخ ارز برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال، میزان واردات به کشور افزایش می یابد چرا که با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی ارزان تر می کند بنابراین تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به قبل افزایش می یابد و صنایع و بنگاه های واردکننده مواد اولیه، هزینه تولیدشان کاهش می یابد و همچنین صنایع و بنگاه های واردکننده کالاهای نهایی در رقابت با صنایع و بنگاه های داخلی موفق تر و فروش بیشتری خواهند داشت. پس در شرایط کاهش نرخ ارز در بودجه، توجه اهالی بازار به صنایعی که سهم واردات آنها در بودجه سالانه آنها قابل توجه است، معطوف خواهد شد.

قیمت نفت:

از آنجایی قسمت عمده ای از درآمدهای عمومی دولت در کشور از محل فروش نفت تامین می شود لذا قیمت نفت و میزان صادرات نفت که متاثر از رفع تحریم هاست تاثیر عمده و به سزایی در میزان درآمد دولت در سال آتی دارد. لذا اگر پیش بینی قیمت نفت و یا میزان صادرت نفت در بودجه پیشگذاشتی دولت نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد، حاکی از افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال پیش رو و کاهش کسری بودجه دولت است. در این صورت دولت با تحقق درآمد پیش بینی شده خود در بودجه 95 به اهداف سیاستی خود دست خواهد یافت و با پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران، تنگناهای مالی ایجاد شده برای بانک ها کاهش خواهد یافت و سبب کاهش نرخ بهره بانکی بصورت غیر دستوری به دلیل تامین منابع مالی مورد نیاز بانک ها خواهد شد.

کارکرد دیگر افزایش قیمت نفت یا درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تاثیر بر نرخ ارز در جهت کاهش نیز خواهد بود. البته افزایش درآمدهای نفتی دولت می تواند در صورتی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت صرف مخارج مصرفی و جاری دولت شود، مضر و تورم زا (مغایر با اهداف ضدتورمی دولت) باشد. ولی در صورتی که دولت مازاد بر درآمد ارزی پیش بینی شده در بودجه را در صندوق ذخیره ارزی واریز کند و سپس طی یک فرآیند مجزا، این منابع را به بخش تولید و عرضه تزریق کند، آنگاه است که با افزایش تولید و اشتغال در جامعه، حال از مسیر دیگری این درآمدها وارد چرخه اقتصاد میشود که تورم زا نیست چرا که همگام با افزایش تولید و توسعه سمت عرضه اقتصاد، قدرت خرید سمت تقاضای اقتصاد نیز افزوده شده است. تغییر در قیمت نفت، به دلیل تاثیر بر هزینه های تولید شرکتهای پالایشی با توجه به اینکه نفت خام جزئی از مواد اولیه آن صنعت به شمار می آید و به جهت اثرگذاری بر قیمت فرآورده های نفتی که درآمد شرکتهای پالایشی محسوب می شود، بر این صنعت تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. صنعت دیگری که تاثیر مستقیم تغییر در قیمت نفت را می پذیرد، صنعت پتروشیمی است که مواد اولیه این صنعت خروجی پالایشگاه هاست.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی:

اگر دولت در جهت افزایش سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون گام بردارد، در مواقع نوسانات شدید منفی و یا مثبت قیمت نفت می تواند از مزایا و منابع این صندوق بهره مند شود. اما در صورت کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه پیشگذاشتی دولت، امکان افزایش سود و کاهش هزینه های صنایع پالایشی دور از انتظار نخواهد بود.

بودجه عمرانی:

شاخص دیگری که در بودجه پیشگذاشتی دولت مورد توجه قرار می گیرد، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت است که در صورت افزایش این نسبت ، سهم بودجه عمرانی افزایش خواهد یافت که می تواند بیانگر توجه دولت به بخش تولید و پیمانکاری و امکان بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و در مجموع توسعه بخش عمرانی کشور و آماده تر شدن فضای اقتصاد برای تولید بیشتر کارخانجات و تحرک بخشی در بخشهای مهمی چون ساختمانی، فلزی، سیمانی، معدنی، کاشی و سرامیک و ... شود. البته در کنار رشد بودجه عمرانی کشور، برون رفت اقتصاد جهانی از وضعیت رکودی فعلی، شرط لازم برای توسعه و خروج از رکود در صنایعی چون فلزات اساسی، معدنی و ... است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها