در سنگاپور 248 خدمت وزارت مالیه در کمتر از 2 سال بصورت کاملا الکترونیکی و برخط در آمده و امروزه به گونه ای شده است که ثبت یک شرکت به همراه انجام تمام امور مالیاتی و حسابرسی آن تنها 15 دقیقه زمان می برد! جالب اینکه تنها همین سیستم در سال 2011 حدود 42 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

 

 

*علی فیروزی، رییس گروه مطالعات بهبود فرایندهای محیط کسب و کار

 

نیم نگاهی به تجربیات کشورهای پیشرو دنیا در بهبود محیط کسب و کار نشان می دهد یکی از رموز اصلی موفقیت آنها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در بریتانیا، از سال 1999 با برنامه اصلاح خدمات دولتی بر اساس  عرضه خدمت به صورت برخط و 24*7 به صورت تسهیل شده برای تبدیل شهر لندن به شهر الکترونیک اقدام شده است تا علاوه بر خدمات متنوع،  با کیفیت بیشتر و محدودیت های کمتر، به صورت هوشمندانه بر چگونگی صدور مجوز ها و خدمات نظارت شود.

کشور کانادا نیز در همین رابطه با پایلوت کردن شهر تورنتو در دهه 90 میلادی و با در نظر گرفتن اهدافی کلان ، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در عرضه خدمات و صدور مجوز ها به کار گرفت ؛ از جمله این اهداف می توان به  ایجاد زیر ساخت های درونی، تدوین قوانین و مقررات مناسب، کاهش زمان، حذف موازی کاری ، هماهنگی های بین دستگاهی، بازمهندسی فرایند ها و یکپارچگی تجاری در طرح های اجرایی، بهینه سازی استفاده از منابع موجود و تکمیل یک محیط تعاملی تکامل یافته با اربابان رجوع از طریق بهبود مستمر، دستیابی مستمر و پیوسته به اهداف استراتژی، بهینه سازی و بروز رسانی  فناوری ها،  رفع  نیاز های جدید اشاره کرد.  

کشور سوییس با استفاده از همین فناوری و ارتقاء سطح بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی خود به هر نوع تقاضایی برای ارائه خدمت یا صدور مجوز که بصورت الکترونیکی دریافت می کند، در 90 ثانیه! پاسخ می دهد.

در کشور سنگاپور 248 خدمت وزارت مالیه در کمتر از 2 سال ( از سال 2001 تا 13 ژانویه 2003) بصورت کاملا الکترونیکی و برخط در آمده و امروزه به گونه ای شده است که ثبت یک شرکت به همراه انجام تمام امور مالیاتی و حسابرسی  آن  تنها 15 دقیقه زمان می برد! جالب اینکه تنها همین سیستم در سال 2011 حدود 42 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته است.

 در گرجستان که در سال 2006 رتبه 100 در  رتبه بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده بود، در سال 2007 ضمن ایجاد پنجره واحد خدمات شهری تعداد مجوز های لازم برای ساخت و ساز ساختمان را از 909 مجوز به 144 مجوز رساند و آن را نیز بصورت الکترونیکی در پنجره واحد مذکور ارائه داد. رتبه گرجستان در گزارش سال 2016 بانک جهانی 24 است.

اتحادیه اروپا نیز با راه اندازی شبکه سازمانی بین کشورهای عضو(Enterprise Europe network) به عنوان یک پنجره واحد بین المللی، در جهت تقویت بنگاه های اقتصادی خود و پشتیبانی آنها برای رقابت های جهانی اقدام کرده است. در این پنجره واحد 26 خدمت کسب و کار در 9 طبقه اصلی به صورت کاملا الکترونیکی عرضه می شود. همچنین کمیسیون اروپا ، درگاه شبکه سازمان های اروپا  را  از سال 2008 با بیش از 600 سازمان همکار اروپایی و شعبات آنها در 40 کشور به عنوان ایستگاه خدماتی واحد تاسیس کرد تا در کنترل، نظارت و عرضه خدمات بهینه کارا باشند. از طریق همین سیستم آلمان و اسلونی در سال 2008 توانستند به نقطه ای برسند که ایجاد یک کسب و کار حداکثر ظرف مدت 3 روز، بدون هزینه و از طریق پنجره واحد صورت پذیرد.

در ایالات متحده آمریکا نیز در سال 2003، پروژه ایجاد پنجره واحد برای کسب و کار های کوچک به عنوان یکی از 25 پروژه ملی با کمک 22 دستگاه اجرایی کلید خورد. این پروژه با یکپارچه سازی خدمات بین دستگاهی بر اساس معماری استاندارد ملی سرویس گرایی در 5 طبقه اصلی خدمات تدوین و اجرا شد. هم اکنون دستگاه های اجرایی بر اساس میزان زمان صرفه جویی در عرضه خدمات، میزان درصد رضایت مشتریان و درصد ارجاع الکترونیکی بین دستگاهی رتبه بندی و ارزشیابی ملی می شوند.

 در کمتر از دو دهه پیش ، در ایران نیز دستگاه های اجرایی  ، گام هایی به سمت عرضه خدمات و صدور مجوز ها بصورت سیستماتیک و الکترونیکی و در جهت توسعه دولت الکترونیک برداشته اند ؛ ولی بنا به دلایلی از جمله عدم نگاه یکپارچه ملی، ایجاد پنجره های واحد جزیره ای، تلفیق نامناسب عرضه خدمات بصورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی، استاندارد های چندگانه عرضه خدمات و صدور مجوز ها، پیش خوان های متعدد دولت الکترونیک با مدیریت های متفاوت و ... یا کامل نشده و ابتر مانده و یا ناموفق بوده اند و در نتیجه همچنان کشور در مرحله گذار است.

این دو دهه را می توان به دوبخش تقسیم کرد:

1.       شکل گیری دفاتر خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای

2.       تلاش در جهت یکپارچه سازی خدمات الکترونیک

در دوره اول (شکل گیری) برخی سازمان های دولت وهمچنین عمومی غیر دولتی به جهت تسهیل در عرضه خدمات خود به مردم اقدام به تاسیس دفاتر ارائه خدمات الکترونیک مخصوص به ارگان خود کردند  که از آن جمله می توان به دفاترپلیس +10، دفاتر خدمات شهر، دفاتر خدمات قضایی و اشاره کرد.

نفس وجود چنین دفاتری را می توان به عنوان گام بزرگی در تاریخچه عرضه خدمات اداری دانست اما وجود دفاتر خدمات الکترونیکی به صورت جزیره ای در کشور از نگاه مردم و همچنین خود دولتمردان،خیلی مطلوب به نظر نرسید . در نتیجه به فکر یکپارچگی افتاده اند تا از این طریق ، ضمن به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی توسط دستگاه های اجرایی ، در زمان و هزینه عرضه  خدمات صرفه جویی مناسبی صورت گیرد.

قانونگذار نیز با درک اهمیت موضوع مدیریت یکپارچه ملی در تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به تعیین پنجره واحد هر مجوز توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار  تاکید داشته است.

با توجه به فازهای پیشتر یاد شده ساماندهی مجوز های کسب و کار، به عنوان فاز اصلی این پروژه، باید تکالیف مقرر شده در تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید با نگاه مدیریت ملی و یکپارچه انجام شود.

 برای شروع، باید پس از استاندارد سازی و بهینه سازی فرایند های صدور مجوز و با دید الکترونیکی نمودن فرایندهای صدور آنها از درخواست تا تحویل به متقاضی، زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و بستر های تبادل اطلاعات درون دستگاهی و بین دستگاهی ایجاد شود. پروتکل ها، استاندارد ها، آیین نامه ها، دستور العمل ها، نقش دستگاه های اجرایی و واحد های سازمانی آنها، امنیت داده ها و سطح دسترسی به اطلاعات بین دستگاهی، چگونگی نظارت، پایش و کنترل کمی و کیفی عرضه خدمات و صدور مجوز ها با کمک و همفکری دستگاه های اجرایی تنظیم، تصویب و ابلاغ شوند.  سپس پیاده سازی فرایند ها در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته و درنهایت با بسط دادن فرهنگ بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان و اربابان رجوع با استفاده از ابزار های انگیزشی تشویقی و تنبیهی، صدور مجوز و عرضه خدمت در قالب دولت الکترونیک را نهادینه کرد.

پیاده سازی سیستماتیک مجوزهای دستگاه های اجرایی باید به نحوی باشد که در نهایت با تعیین پنجره واحد هر مجوز توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار تطابق داشته باشد. همچنین تمام سیستم ها و ارتباطات باید به گونه ای طراحی شود که امکان پایش هوشمند و برخط مدارک، مراحل، زمان، هزینه و شرایط صدور یک مجوز برای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار فراهم باشد.

 

خاطر نشان می شود: با تصویب قانون" اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی " در تیر سال 93، قانونگذار در ماده 3 این قانون هیأتی را با عنوان " هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار" با هدف ساماندهی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی احیا کرد. این هیأت پیشتر نیز با همین وظیفه تشکیل شده بود ولی بنا به مشکلاتی از جمله مشخص نبودن رییس و دبیرخانه، توفیقات چندانی در این راه به دست نیاورده بود.

در همین قانون، به "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار" تکلیف شده بود تا با راه اندازی " پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار"، شرایط، مدارک، زمان و هزینه تمام مجوزهای کسب و کار، شامل هر نوع اجازه کتبی  اعم از موافقت ، اجازه ، مجوز، گواهی، تأییدیه، استعلام، پروانه یا مصوبه ای را که برای شروع، ادامه، توسعه و یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی کشور صادر می شوند ، احصاء و به نحوی ساده سازی کند تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن صادر شوند. این قانون با تصویب قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" در اردیبهشت ماه سال 94 کامل شد. در این قانون مواد 62 و 70 برنامه پنجم توسعه کشور که ناظر بر احصا و بهبود ارائه همه خدمات و صدور هرنوع مجوزی توسط دستگاه های دولتی و ایجاد پنجره های واحد برای صدور مجوز ها بود، ملغی و تکالیف آن بر عهده این هیأت نهاده شد.

برای این کار دبیرخانه هیأت که در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده  بود، از دستگاه های اجرایی درخواست نمود تا عناوین، شرایط، مدارک و هزینه مجوز هایی را که صادر می کنند به صورت خوداظهاری  و بصورت الکترونیکی بر روی پایگاه مذکور به آدرس www.iranmojavvez.ir بارگذاری کنند که تا زمان نگارش این مرقومه 1817 مجوز بر روی این پایگاه بارگذاری و برای عموم قابل مشاهده است.

همانطور که از مر قانون برمی آید، وظیفه اصلی "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار" تسهیل شرایط صدور مجوز های کسب و کار است . برای این کار دبیرخانه هیات با تشکیل کارگروه های علمی – اجرایی در فاز دوم شروع به بررسی مجوز های دستگاه های اجرایی با دید بررسی  لزوم وجود هریک از مجوزها با همکاری و حضور دستگاه اجرایی صادر کننده هر مجوز کرده است که نتیجه آن حذف، ادغام، تجمیع و یا ابقای مجوز هاست. در این مرحله حذف داوطلبانه توسط دستگاه اجرایی به عنوان سیاست غالب در نظر گرفته شده است .

در فاز بعدی، فرایند های صدور مجوزهای مصوب شده هر یک از دستگاه های اجرایی از مرحله قبل، برای کاهش زمان، هزینه و تسهیل  صدور مجوزها،  احصا و توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بهینه سازی خواهند شد.

قطعا انجام موفقیت آمیز فازهای اصلی این پروژه بسیار دشوار، زمان بر و نیازمند تلاش های ماهرانه و سنگین متصدیان امر چه در دستگاه های اجرایی و چه در هیأت مقررات زدایی خواهد بود.

فرض کنیم تمام این مراحل به نحو احسن انجام شده و تمام مجوز های غیر ضروری و بدون مبنای قانونی حذف و آن دسته از مجوز ها که  قابلیت ادغام در دیگر مجوز ها را داشتند نیز در یکدیگر ادغام شده اند.

همچنین می خواهیم فرض کنیم فرایند صدور مجوز های باقیمانده مصوب نیز درجهت تسهیل صدور به بهترین شکل ممکن استاندارد سازی و بهینه شده اند.

حال به این چند سوال دقت کنید:

1-      چه تضمینی وجود دارد که مجوز های حذف شده مجددا بازنگردند و یا مجوز های جدیدی خلق نشوند؟

2-      چگونه می خواهیم متوجه شویم فرایند های صدور مجوزهای دستگاه های اجرایی در مقام صدور، همان فرایند های بهینه شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار هستند؟

3-      با چه مکانیسمی زمان صدور مجوز ها را کنترل می کنیم؟

4-      چگونه متوجه می شویم مدارکی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار به آن تصریح شده است، از متقاضیان خواسته نمی شود؟

5-      هیات مقررات زدایی چگونه از گلوگاه های صدور مجوز که منجر به عدم بهبود محیط کسب و کار می شوند آگاه می شود؟

6-      استعلام های بین دستگاهی چگونه پایش می شوند؟

7-      شکایات متقاضیان مجوز ها از دستگاه های اجرایی چگونه ضبط و بررسی می شود؟

این ها نمونه سوالاتی هستند که اگر برای آنها پاسخ مناسبی اندیشیده نشود، تمام کارهای انجام شده بی اثر خواهند بود. اصولا شاه بیت موفقیت این کار در پایش مداوم آن است که در سوالات بالا مستتر است. البته باید به این نکته اشاره کرد که قانونگذار برای تخلفاتی از این دست توسط  دستگاه های اجرایی ، مجازات ماده 600 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب دوم خرداد 1375) را در نظر گرفته است. اما نکته اینجاست که اولا چگونه ممکن است با تعداد بالای مجوزهای صادره در دستگاه های اجرایی سراسر کشور، نظارت مناسبی بر زمان، مدارک، هزینه و شرایط صدور این مجوز ها داشت تا تخلفی صورت نگیرد؟ ثانیا خلق یک مجوز جدید قطعا نمی تواند توسط یک کارمند ساده صورت بگیرد و معمولا از طریق بخشنامه ها، دستور العمل ها، آیین نامه ها و... که توسط یک مسئول ارشد در دستگاه اجرایی انشاء و ابلاغ می شود پدید می آید. تجربه نشان داده است که ایجاد هزینه ها و مجازاتی از این دست به دلیل سابقه ذهنی جامعه مبنی بر عدم اجرای آن برای متخلفین، آنچنان بازدارنده نخواهد بود بلکه برای اطمینان از اجرای دقیق قانون باید منفعت حاصل از وقوع تخلف را کاهش داد تا علاقه و امکانی برای وقوع تخلف باقی نماند و ثالثا باید با ایجاد ساختار سیستمی قابل رصد و هوشمند، امکان وقوع تخلف رابه صفر نزدیک کرد.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها