کشاورزی

نگاهی به جزئیات طرح خرید تضمینی بیانگر این موضوع است که براساس این طرح هر ساله دولت مکلف است برای محصولات کشاورزی قیمتی را اعلام کند که طبق آن، با پایان یافتن سال زراعی محصولات را با قیمت اعلامی (نه کمتر و نه بیشتر)، از کشاورزان خریداری کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از تسنیم؛ بر این اساس در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در ۲۱ شهریورماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در یک روز بعد به تایید شورای نگهبان رسیده، آمده است: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

در این راستا وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند؛ به نحوی که قیمتها در شهریورماه همان سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. 

بدین منظور دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید. 

پوشش کاستی های خرید تضمینی

در این میان به دلیل وجود کم و کاستی هایی در سیاست خرید تضمینی، از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شد که براساس آن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی (بورس کالای ایران) عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت نیز مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. 

به عبارت دیگر "قیمت تضمینی" یا Guarantied Price نوعی از فعالیت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است که بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولا محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام میدارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار میتوانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند. 

بر این اساس در سیاست قیمت تضمینی دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از خرید تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تامین کند و اگر هم بیش از آن فروخت، سودش به جیب کشاورز می رود.

چرا قیمت تضمینی؟

در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم باید گفت کشاورزان طی سالهای گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل میشده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. 

در خصوص چگونگی اجرای قیمت تضمینی هم باید گفت معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب معاملات گواهی سپرده کالایی انجام می پذیرد. بر این اساس کشاورز کالا را به انباردار تحویل داده و در ازای آن پس از اخذ کد معاملات بورسی اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی دریافت و از طریق سامانه معاملات اوراق بهادار اقدام به فروش محصول می کنند. وجه معامله نیز پس از دو روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.

البته گویا قیمت تضمینی به دلیل مزایایی که برای کشاورزان دارد در این مدت کوتاه مورد اقبال و استقبال کشاورزان قرار گرفته است؛ به عنوان مثال موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از سال ۱۳۹۴ در کشور اجرایی شده است، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به طوری که در سال ۹۶ شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان بودیم.

علاوه بر این همانگونه که اشاره شد اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم یکی از مهمترین اقداماتی است که کارشناسان تحقق آن را به مرور در بستر بورس کالای ایران قطعی میدانند چرا که مسیر اصلاح روندها و کنار رفتن دولت از اقتصاد در حوزه کشاورزی، از جاده قانون بهره وری بخش کشاورزی و اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا میگذرد.

کاهش بار مالی دولت

در این میان یکی از مهمترین مزایای عرضه گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت این است که میتواند از طریق این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است را از خزانه پرداخت می کند؛ بنابراین این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.

از نگاهی دیگر باید گفت نه تنها گندم بلکه محصولات دیگری همچون مرغ، جوجه یک روزه و کالاها و محصولات مشابه از جمله مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها همواره بحثهایی مطرح بوده است. در این خصوص بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار، مدیریت های حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول است که در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام می باشد و در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه به این ماده اشاره شده است. بخشی دیگر هم مربوط به مدیریت بازار به واسطه کنترل قیمتها، استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار به نهادهای مستقر در خود بازار است.

بنابراین اگر مداخله ای هم قرار است در راستای بهبود این شرایط صورت بگیرد، باید به وسیله ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد، که این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل میشوند. به همین جهت ابزارهای مدنظر قانونگذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمک کننده به این فرآیند میتوان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر اشاره کرد که برای حمایت های قیمتی نیز ابزار اختیار معامله میتواند ابزار مناسبی باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بورس كالا