اصل 44

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر واگذاری تصدی های دولتی، شاهد هستیم در رده های پایین، فضا متفاوت شده و در برابر واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی مقاومت می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، روند واگذاری شرکت های دولتی همواره از مسایل چالش زا بوده است بطوری که برخی با حمایت از روند خصوصی سازی، این اقدام را گامی اساسی برای خروج دولت از تصدی گری و حمایت از بخش خصوصی می دانند، اما گروهی دیگر با انتقاد از ایرادات رخ داده در فرایند واگذاری ها می گویند که خصوصی سازی از مسیر درست خارج شده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت خصوصی سازی، اقدامات انجام شده در سال گذشته و برنامه های سال ۹۸ به سراغ «علی‌اشرف عبدالله ‌پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی رفتیم و آخرین وضعیت خصوصی سازی و مشکلات و چالش های این بخش را جویا شدیم.

چرا خصوصی سازی در کشور موفق نبوده است؟
‌پوری حسینی: در حقیقت سوال شما این است که با وجود گذشته ۱۷ سال هنوز نیمی از بنگاه های دولتی واگذار نشده و اقتصاد به طور محسوس از دست دولت خارج نشده و بخش خصوصی همچنان در حاشیه بوده و جایگاه خود را پیدا نکرده است؟ اگر از این زاویه نگاه کنیم، باید بگویم که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طولانی شده و تنها بخشی از اهداف محقق شده، خصوصی سازی با مقاومت های شدیدی مواجه است و انتظاری که از خصوصی سازی و اجرای این اصل می رفت، اتفاق نیفتاده است.
سال ۱۳۸۸ که قانون اصل ۴۴ اساسی در کشور نوشته می شد، پیش بینی شد که واگذاری ها به بخش خصوصی تا سال ۱۳۹۳ به اتمام برسد؛ اما با گذشت پنج سال از زمان تعیین شده این امر محقق نشده و هنوز در فروش بنگاه های کنترلی به نصف هم نرسیده ایم.
چرایی این موضوع این است که باید کشور و تمام قوا پشتیبان خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی باشند و بخواهند، نه اینکه همه کنار بکشند و دو، سه نفر وارد میدان شوند و بقیه هم آنها را مسخره کنند و بگویند که ارزان فروختید، اهلیت را رعایت نکردید و مواردی از این قبیل.
خصوصی سازی باید دغدغه همه باشد نه چند نفر مشخص، رهبر معظم انقلاب مکرر می فرمایند که خصوصی سازی کند است، همچنین رهبر معظم انقلاب در پیامی که برای چهل سال دوم انقلاب و گام دوم بیان کردند این بود که دولت از تصدی گری دست بردارد و اقتصاد را واگذار کند و رئیس جمهوری بارها اعلام می کند که باید اصل ۴۴ اجرا و دولت، تصدی گری را واگذار کند. اما هر چه پایین می آییم می بینیم که فضا متفاوت شده و در رده های پایین، مقاومت بیشتر می شود.
متاسفانه بلندگوهایی وجود دارد که به خصوصی سازی تهمت و افترا می زنند و آنقدر صدای آنها بلند است که صدای این طرف شنیده نمی شود، اما امیدواریم با تلاش آقایان فضا کمی تعدیل شود.
سازمان خصوصی سازی تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته است اما من نیز با شما موافق هستم کشور در خصوصی سازی موفق نبوده است. به خصوص سال ۹۷ که هیات واگذاری هفت ماه تعطیل بود و هیچ مصوبه ای نداشت و سال پررونقی برای واگذاری ها نبوده است.

وضعیت خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷ چطور بود؟
از نظر ریالی میزان فروش ما نسبت به سال ۱۳۹۶ بیشتر بوده است و تعداد بنگاه هایی که واگذار کردیم قابل توجه است. اما تمام این دستاوردها برای نیمه اول پارسال است و نیمه دوم سال ۱۳۹۷ عملا تعطیل بودیم و مصوبه و واگذاری جدیدی نداشتیم.
اگر نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را همچون نیمه اول فعالیت می کردیم یکی از سال های پررونق برای سازمان خصوصی می شد. اما با این حال عملکرد ۶ ماه نخست سال گذشته به تنهایی بیشتر از تمام ماه های سال ۹۶ بود.

برنامه های سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه ها در سال ۱۳۹۸ چیست؟
باید بنگاه های دولتی تا سال ۱۳۹۳ واگذار می شد و هیات واگذاری سال ۱۳۹۴ تصویب کرد که هر بنگاهی که وجود دارد در لیست واگذاری ها قرار گیرد.
اگر کسانی بخواهند که بنگاه ها از واگذاری ها خارج شوند باید دولت، گروه بندی این بنگاه ها را تغییر دهد یا اگر نمی توان گروه آنها را از سه به یک تغییر داد باید دولت پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند که این شرکت ها دو تا سه سال واگذار نشود.
مجلس شورای اسلامی می تواند برخی از بنگاه ها را برای مدتی معین از لیست واگذاری ها خارج کند یا هیات دولت، گروه بندی برخی از شرکت ها را تغییر دهد و چنانچه این اتفاق بیافتد شرکت ها از لیست واگذاری خارج می شود و این محل اختلاف نیست.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا بقیه شرکت هایی که در لیست واگذاری ها قرار دارند واگذار می شوند؟ سال گذشته ۶۰۰ شرکت در لیست واگذاری بود که تنها ۵۰ شرکت یا واگذار یا از لیست واگذاری ها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکت ها واگذار شوند که این آمار جالبی نیست.
روال عادی این است که همه در لیست واگذاری باشند و امیدواریم هیات واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال ۹۸ سازمان خصوصی سازی، فعال باشد؛ چرا که هیات واگذاری باید مصوبه بدهد و سازمان خصوصی سازی نیز ۶ ماه عقب ماندگی نیمه دوم سال ۹۷ را جبران کند.

برخی از شرکت های مهمی که در نوبت واگذاری قرار دارند را نام ببرید؟
در شرکت های صنعتی به طور مشخص «لوله گستر اسفراین» و «مجتمع اسفراین» را داریم، در بخش معدنی ها، شرکت «آلومینیوم جنوبی» و «فولاد میانه» در لیست واگذاری ها هستند. در صنعت نفت نیز برخی پالایشگاه ها که دولت در آن سهم دارد را واگذار می کنیم.
همچنین دو یا سه پتروشیمی برای واگذاری وجود دارد که برخی، طرح هستند و برخی نیز در مرحله اجرا قرار دارند و دولت سهام غیرکنترلی در آنها دارد که باید واگذار شوند. بنگاه های زیادی نیز زیرمجموعه پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی و نگهداری اماکن ورزشی هستند.
در حوزه جهاد کشاورزی نیز شرکت هایی همچون «سفید رود رشت»، «کشت صنعت پارس» و «کرم ابریشم» در لیست واگذاری قرار دارند.
البته برای برخی بنگاه ها همچون صندوق های حمایت از کشاورزی نیز پیشنهاد خروج از لیست واگذاری مطرح شده است. برخی از شرکت ها مانند شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری چون شبکه هایشان قابل واگذاری نیست به شکل پیمان مدیریت واگذار می شوند.

چند درصد شرکت های واگذار شده موفق بودند؟
از نظر اینکه آیا مجریان اصل ۴۴ قانون اساسی به موفقیت واگذاری شرکت ها توجه دارند یا نه؟ باید بگویم که بله، مجریان علاقه مند هستند که ببینند بعد از ۱۷ سال چه خروجی داشتند و شرکت ها و بنگاه های واگذار شده بهتر از زمان دولتی بودن شده اند یا بدتر؟
بنابراین در سال ۱۳۹۵ اقدام به بررسی شرکت هایی که تا سال ۱۳۹۲ واگذار شده بودند کردیم و عملکرد سه سال قبل از واگذاری و همه سال های بعد از واگذاری، توسط دو شرکت مستقل از سازمان خصوصی سازی ارزیابی شد.
گزارش ها نشان می دهد که در مجموع بیش از ۵۰ درصد شرکت هایی که واگذار شده اند در میان شاخص های تعیین شده همچون کارایی و بهره وری رشد مثبت و بالای ۵۰ درصد داشتند.

چند درصد از فروش شرکت ها برای رد دیون بوده است؟
از دولت یازدهم به بعد «رد دیون» نداشتیم. سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که واگذاری عین سهام دولت برای رد دیون ممنوع است. البته پس از آن هیات واگذاری نیز ممنوعیت رد دیون را به ما دیکته کرد و هیات وزیران نیز در سال ۱۳۹۴ پا را فراتر گذاشت و اعلام کرد که مصوبات قبل از دولت یازدهم که اجرایی نشده بود (حدود ۹۰ مصوبه) نیز لغو می شود.
بنابراین از ابتدای دولت یازدهم چیزی به عنوان رد دیون نداریم به غیر از یک مورد که آن نیز بحث صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود. در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و براساس بودجه پیش بینی شده برای این سال، تکلیف شده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی خود را به صندوق بازنشستگی فولاد بدهد و دولت نیز در این باره مصوبه داد.
سازمان خصوصی سازی نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ مقدار زیادی بابت رد دیون واگذار کرد، حدود یک هزار میلیارد تومان باقی ماند که آن را مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ در قانون بودجه تجویز کرد.
بنابراین، فقط برای صندوق بازنشستگی فولاد و با اجازه مجلس و با تصویب هیات وزیران اقدام به واگذاری چند شرکت مانند ماشین سازی تبریز و ریخته گری بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد کردیم.
از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهمی که سازمان خصوصی سازی از ۱۷ سال گذشته تاکنون فروخته، نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای سهام عدالت بوده است، بقیه انواع واگذاری ها نیز کمتر از یکصد هزار میلیارد تومان می شود.
قبل از دولت یازدهم با احتساب رد دیون و سهام عدالت حدود ۱۸ درصد واگذاری ها مربوط به بخش خصوصی واقعی و ۸۲ درصد مربوط به بخش غیرخصوصی و خصولتی بوده که البته سهام عدالت و رد دیون نیز داخل آن است.
در دولت یازدهم ۶۷ درصد واگذاری ها مربوط به بخش خصوصی واقعی بود که در دولت دوازدهم این میزان به ۱۰۰ درصد رسید.

بیشتر انتقادها به سازمان خصوصی سازی چیست؟
طرح انتقادات، خوب و سازنده است، اما گاهی بجای انتقاد، تهمت و افترا می زنند. منتقدان نظراتشان بیشتر حول دو محور است، یکی اینکه ارزان فروختید و دیگر اینکه به نااهل فروختید.
در یکی دو مورد نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که در واگذاری ها فساد اتفاق افتاده است که شکایت کردیم و بعد گفته شد که منظورمان سازمان خصوصی سازی نبوده است.
بیشتر منتقدان می گویند که سازمان خصوصی سازی اموال را تاراج می کند و به ثمن بخس (نیم بها) می فروشد و مواردی از این قبیل گفته می شود. پاسخ سازمان خصوصی این است که تصویب قیمت پایه، تصویب شرایط واگذاری و تصویب شرایط اهلیت خریدار از اختیارات هیات واگذاری است و سازمان خصوصی سازی حق رای ندارد بلکه تنها گزارشی ارائه می دهد و ممکن است نظر سازمان خصوصی سازی اخذ شود که بیشتر جنبه دوستانه دارد.
هیات واگذاری هشت عضو دارد که چهار عضو آن شامل وزرای اقتصادی و دارایی، دادگستری و روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هستند که حق رای دارند و بقیه اعضا که شامل دو نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر ذیربط و رئیس سازمان برنامه و بودجه می شوند حق رای ندارند.
با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی تنها مجری واگذاری هاست و در جریان همه مراحل قرار دارد همیشه در دسترس است و پاسخگوست، بنابراین افکار عمومی فکر می کند که این مسایل، تصمیم سازمان خصوصی سازی است و بنابراین به این سازمان حمله می شود.
گاهی هجمه هایی به سازمان خصوصی سازی می شود که در حدود اختیارات آن نیست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

پربازدیدترین

آخرین‌های روی خط رسانه‌ها