مسکن

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن گفت: بنا داریم از ظرفیت‌هایی غیر از بازار پول، همچون بازار سرمایه استفاده کنیم که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن که هفته گذشته رونمایی شد، مدنظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور کار دارد، نکاتی را مطرح کرد و گفت: مداخله دولت به قیمت مسکن امکانپذیر نیست. با این‌حال، وزارتخانه و دولت راه‌های جایگزین برای کنترل قیمت تمام شده مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است.

فرهادیه با یادآوری این مطلب که وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل‌بخشی به بازار مسکن را برعهده دارد، گفت: به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین، طراحی، نظارت، پروانه و مجوزهای قانونی، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تامین مالی انجام آن است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمامی شده مسکن تعدیل شود.  

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارتخانه دنبال آزادکردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت کند و در قیمت تمام شده مسکن، تعادل ایجاد کند، افزود: در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از سوی سازمان ملی زمین و مسکن که بانک زمین است در اختیار واجدین شرایط مسکن قرار گیرد.

فرهادیه یادآور شد: شهرهای‌جدید نیز مانند سازمان ملی زمین و مسکن، تعداد قابل‌توجهی زمین دارد که آنها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در قالب پروژه‌های مشارکتی، واگذاری و واسپاری می‌کند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مصالح و نهاده‌های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهد در بیان تعادل‌بخشی به این بخش، نیز اعلام کرد: بازار تعهدی مصالح، راهکاری برای تعادل‌بخشی به این بخش است. در بازار تعهدی مصالح که به معنای خرید عمده مصالح و نهاده های ساختمانی است، با برنامه ریزی خرید انجام می شود. در این صورت، با خرید عمده اولا تولیدکننده بر اساس آن خود راتجهیز می کند، ثانیا، قیمت  در این روش تقریبا ثابت است و تکانه‌های شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدکننده مسکن، منتقل می‌شود و در نهایت، وقتی خرید عمده می شود می توان تخفیف عمده هم داد.

وی در خصوص نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام کرد: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند که برای اینکار اقدامات آغاز شده‌اند.  

فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسکن در حوزه تامین مالی نیز اعلام کرد: در این بخش در نظر است تا از ظرفیت‌هایی غیر از ظرفیت‌های بازار پول، همچون بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن نیز که در هفته گذشته رونمایی شد مدنظر قرار گرفت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =

پربازدیدترین

آخرین‌های اقتصاد کلان