زارع

رییس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی پایه های مالیاتی جدید ضرورت دارد و باید به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بخش های مختلف همانند مسکن، خودرو، ارز و طلا توجه شود چراکه از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خانه ملت، رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سه راهکار توسط ریس کل بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، گفت: افزایش میزان فروش نفت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، صرفه جویی در هزینه های جاری، شناسایی پایه های مالیاتی جدید همانند مالیات بر عایدی سرمایه بخش های مختلف همانند مسکن، خودرو، ارز و طلا  از جمله راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در سال جاری حداقل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که باید در قالب متمم بودجه آن را به مجلس ارسال کرده و کسری را اصلاح کند، افزود: بودجه ریزی در کشور باید واقع بینانه شود تا سالانه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه نداشته باشیم.

حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور وجود دارد

وی ادامه داد: واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی، تهاتر بدهی نظام بانکی و بانک مرکزی و کاهش هزینه های غیرضرور راهکاری کوتاه مدت  برای جبران کسری بودجه دولت است.

در سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اوراق تعریف شد که این رقم در واقع بدهی دولت برای سال های آینده است و هر چه میزان اوراق حذف شود کسری دولت واقعی می شودزارع اجرای پروژه های عمرانی با سرمایه های مردمی را یکی دیگر از راهکارها برای جبران کسری بودجه دانست و تاکید کرد: حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که اگر با بودجه کنونی هر ساله به دنبال تکمیل این پروژه ها باشیم، شاید ۱۲ سال طول بکشد و در این بازه زمانی این پروژه ها دیگر توجیه خود را از دست می دهند، لذا باید از سرمایه های مردمی استفاده و این پروژه ها را از بودجه کل کشور خارج کنیم.

در سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اوراق تعریف شد

وی با بیان اینکه حذف اوراق قرضه و مشارکت از محل درآمدهای دولت و واقعی کردن کسری بودجه یکی دیگر از راهکارها برای جبران کسری بودجه است، افزود:  این موضوع که منابع حاصل از اوراق به عنوان درآمد دولت  در بودجه های سالیانه محاسبه می شود سبب شده میزان کسری بودجه کمتر از میزان واقعی آن نمایش داده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اوراق تعریف شد که این رقم در واقع بدهی دولت برای سال های آینده است و هر چه میزان اوراق حذف شود کسری دولت واقعی می شود، بنابراین اگر حجم اوراق به میزان کسری دولت افزوده شود این رقم بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می شود.

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موضوع صرفا اقدامی کوتاه مدت نیست و دولت برای اینکه بودجه واقعی شود باید برنامه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه دهد و در حوزه مالیات ها و شناسایی پایه های جدید و ساخت پتروپالایشگاه ها اقدام کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

پربازدیدترین

آخرین‌های روی خط رسانه‌ها