فدرال رزرو

نرخ اشتغال در آمریکا در ماه ژوئن به طور چشمگیری رشد کرد، اما رشد ملایم دستمزدها و شواهدی که دال بر کند شدن رشد اقتصاد است احتمالا بانک مرکزی را مجاب خواهد کرد که نرخ بهره را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، وزارت کار آمریکا در توجیه کاهش ناگهانی نرخ اشتغال در ماه گذشته گفته است که این کاهش، صرفا یک اتفاق بوده است.

آمریکا درگیر جنگی تجاری و تعرفه‌ای با چین و اتحادیه اروپا است که بر اقتصاد آن کشور سنگینی می کند. رویترز می نویسد به همین دلیل احتمال دارد بانک مرکزی آمریکا معروف به فدرال رزرو دیگر نتواند مقاومت کند و در نشست آینده خود، که آخر همین ماه برگزار می شود، تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد . تصمیمی که سرمایه‌گذاران امیدوارند منجر به تحریک اقتصاد و بازارها شود.

اما کاهش نرخ بهره به طور مسلم ۰.۵ درصد نخواهد بود. انتظار می رود حداکثر ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره بانکی کاسته شود.

بانک مرکزی آمریکا در نشستی که چند هفته پیش برگزار کرد گفت که اگر بیم آن برود که رشد اقتصادی در حال کند شدن است نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

اندرو اشنایدر، اقتصاددان آمریکایی که در شرکت سیکیوریتز پاریباس بی ان پی در نیویورک کار می کند به رویترز گفت، "ما فکر می کنیم که بانک مرکزی آمریکا، به دلیل عدم اطمینان تجاری و کند شدن آهنگ کسب و کار، در نظر دارد نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد."

به گفته وی، "تصمیم کاهش نرخ، بر اساس تعریف، به معنی جلوگیری از رکود است و نباید برای گرفتن چنین تصمیمی منتظر گزارش اشتغال بود چراکه در آن صورت ممکن است خیلی دیر شود."

اشتغال دولتی به جز در بخش کشاورزی به بالاترین سطح خود در ۱۰ ماه گذشته رسیده است – یعنی ۲۲۴ هزار نفر در ماه ژوئن. بخش‌هایی مانند ساخت و ساز و تولید نیروهای بیشتری جذب کرده اند. در ماه می اما، اقتصاد آمریکا فقط توانست ۷۲ هزار شغل ایجاد کند. اقتصاددانانی که با رویترز مصاحبه کرده بودند انتظار داشتند در ماه ژوئن ۱۶۰هزار شغل ایجاد شود.

در نیمه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه ۱۷۲ هزار شغل تولید شده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۲۲۳ هزار در ماه بوده است. اما تعداد مشاغل تولید شده همچنان بالاتر از حداقل سطحی است که جمعیت کاری آمریکا به آن نیاز دارد – یعنی ۱۰۰ هزار شغل در ماه.

اقتصاد آمریکا از سال گذشته در حالی که ۱۰ سال شکوفا را پشت سر گذاشته بود کمی دچار سستی شد. علت آن نیز معافیت‌های بزرگ مالیاتی و سیاست انقباضی دولت بود. در ضمن، تنش‌های تجاری آمریکا با چین، مکزیک و اروپا نیز در سال جاری مزید برعلت شده اند تا تولید ملی را تحت فشار قرار دهند.

در حال حاضر، هزینه مصرف به آرامی در حال افزایش است و بازار مسکن وضعیت مناسبی ندارد. تراز بازرگانی نیز منفی تر از قبل شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بين‌الملل