طلا

انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده توسط مرکز آمار ایران برای مردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه این ماه معادل ۰.۶ درصد بوده که این رقم، کمترین نرخ تورم ماهانه در ۱۷ ماه گذشته (از ابتدای سال ۹۷) است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه (مرداد نسبت به مرداد سال قبل) نیز برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و به رقم ۴۱.۶ درصد رسیده است.

بررسی نرخ تورم گروه‌های عمده نشان می‌دهد که کاهش قیمت در گروه کالاهای بادوام، که احتمالا به دلیل کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و وارداتی بودن این اقلام است، از جمله دلایل کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که نرخ تورم خدمات، هنوز تغییر چندانی نداشته است و افزایش تدریجی شاخص قیمت‌ها برای خدمات در ماه‌های آینده می‌تواند مانعی در برابر روند کاهشی نرخ تورم باشد. شایان ذکر است که قیمت خدمات عمومی نظیر آب و برق که توسط دولت عرضه می‌شوند، طی یک سال گذشته تغییری نداشته است و افزایش تدریجی آن‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی زیراجزاء تورم نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان رشد ماهانه قیمت‌ها در مردادماه مربوط به گروه گوشت قرمز و ماکیان بوده که معادل ۴.۴ درصد است. نرخ تورم نقطه به نقطه (افزایش سالانه قیمت) این گروه نیز معادل ۷۶.۹ درصد بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای است و از تمامی گروه‌های عمده نظیر کالاهای بادوام ( ۷۱.۸ درصد) کالاهای کم‌دوام ( ۵۲.۹ درصد)، کالاهای بی‌دوام ( ۶۳.۷ درصد)، خوراکی‌های تازه ( ۵۸.۵ درصد) و سایر خوراکی‌ها ( ۵۴.۵ درصد) بیشتر بوده است.

بررسی صورت‌های مالی گروه زراعت در بورس تهران (نمادهای زمگسا و زپارس) برای دوره مالی منتهی به پایان خرداد نیز نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای عملیاتی گروه معادل ۶۳.۵ درصد و بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نیز معادل ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است. این موضوع به معنای تغییر محسوس سود ناخالص این گروه است.

شاخص مدیران خرید: کاهش قیمت‌ و افزایش موجودی انبار

انتشار گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه تیر نشان می‌دهد که عدد شاخص همچنان در محدوده رونق قرار دارد و انتظار بهبود شرایط نزد بنگاه‌ها وجود دارد. البته مقدار عدد شاخص در تیرماه با کمی کاهش نسبت به ماه قبل به ۵۰.۰۷ واحد رسیده است و در مرز میان رونق و رکود قرار دارد.

بررسی شامخ به تفکیک صنایع نشان می‌دهد که در تیرماه بالاترین مقادیر شاخص مربوط به صنایع شیمیایی، وسائل نقلیه، لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی بوده است. صنایع نساجی و چوب، کاغذ و مبلمان نیز در تیرماه پایین‌ترین مقدار شامخ را داشته‌اند. مقایسه شامخ صنایع در تیرماه با ماه قبل نشان می‌دهد که کانی غیرفلزی و شیمیایی، بیشترین تغییر مثبت را داشته‌اند و در مقابل لوازم خانگی و چوب، کاغذ و مبلمان نیز بیشترین تغییر منفی را تجربه کرده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که صنایع مرتبط با بازارهای صادراتی، شرایط بهتری را نسبت به صنایع وابسته به بازار داخلی تجربه می کنند.

بررسی زیراجزاء شامخ نشان می‌دهد که مولفه‌های مربوط به تولید (میزان تولید، فروش و صادرات) نسبت به ماه قبل کاهش مختصر داشته و شاخص استفاده از نهاده‌های تولید نیز با کاهش مصرف انرژی و افزایش نسبی استخدام نیروی کار همراه بوده است. شاخص انتظارات تولید آتی نیز با وجود کاهش میزان سفارش های جدید، افزایش یافته است.

شاخص موجودی انبار بنگاه‌ها نیز از نظر مواد اولیه و محصول تولیدشده، برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است و در مقابل شاخص قیمت (مواد اولیه و محصول تولیدشده) برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که این تغییرات، حاکی از اتمام دوره نوسانات شدید در بازارها و حرکت به سمت آرامش نسبی است. تداوم این شرایط می‌تواند وضعیت نامناسب فعلی کسب‌وکار در کشور را بهبود بخشد. موجودی انبار یک شاخص پیش نگر چرخه اقتصادی می باشد. معمولا در آغار دوره رونق یا تورم، موجودی انبار به کمتر از میزان متوسط تاریخی، و در آغاز دوره رکود یا ثبات قیمت‌ها موجودی انبار به بیش از متوسط تاریخی خود می‌رسد. شرکت‌ها سپس براساس میزان موجودی انبار خود میزان تولیدات آتی خود را تنظیم می کنند تا موجودی انبار آن‌ها مجددا به سطح متوسط تاریخی خود برسد. این نوسانات نیازمند مدیریت فعالانه سرمایه در گردش است. شایان ذکر است که در حال حاضر از منظر شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) رتبه جهانی اقتصاد ایران معادل ۱۲۸ است که نسبت به سال گذشته افت ۴ پله‌ای را نشان می‌دهد.

تجارت خارجی: صادرات بر پایه نفت

بررسی آمار تجارت خارجی گمرکی کشور (غیرنفتی) تا نیمه تیرماه  شان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ مجموع صادرات معادل ۱۲.۹ میلیارد دلار و مجموع واردات معادل ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است.

(  اطلاعات نیمه دوم تیرماه و مرداد تا زمان تهیه این گزارش در دسترس نبوده است.) از نظر ترکیب کشورهای شریک نیز در این دوره (شبیه به یک دهه اخیر)، کشور چین شریک اصلی تجارت خارجی ایران بوده و به طور همزمان مقصد ۲۴ درصد از صادرات و مبدا ۲۴ درصد از واردات بوده است.

بررسی ترکیب کالاهای صادراتی ایران به چین نشان می‌دهد که محصولات شیمیایی، بخش اصلی سبد صادراتی را تشکیل می‌دهد به شکلی که بیش از ۹۰ درصد از صادرات مربوط به محصولات شیمیایی نظیر ترکیبات پلی‌اتیلن است. فلزات و کالاهای کشاورزی نیز در رتبه بعدی صادرات قرار دارند. در سمت مقابل ماشین‌آلات، وسائل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی و منسوجات عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.

محصولات شیمیایی مشتق از نفت، نه تنها سهم زیادی از صادرات غیرنفتی به کشور چین را در اختیار دارند بلکه این اقلام سهم قابل ملاحظه‌ای نیز از مجموع صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند به شکلی که در دوره دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۷ از مجموع ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار مربوط به این اقلام بوده است. کشورهای هدف صادراتی محصولات شیمیایی نیز در کنار چین و هند، شماری از کشورهای نزدیک را در بر می‌گیرد که از نظر جغرافیایی به صورت یک نوار از افغانستان تا شرق اروپا کشیده شده‌ است.

حامل‌های انرژی: زمزمه افزایش قیمت

با اعلام اخبار جدید در زمینه الزام سوخت‌گیری خودروها با کارت سوخت شخصی، به نظر می‌رسد که سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و دیگر انواع حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل در نیمه دوم سال و همزمان با تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دولت چندان دور از انتظار نخواهد بود.شایان ذکر است که در حال حاضر قیمت حقیقی بنزین در کنار فاصله فاحشی که با نرخ موجود در کشورهای منطقه و جهان دارد، در کمترین سطح طی ۱۳ سال اخیر قرار دارد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در شرایط نامناسب فعلی درآمدهای دولت (ناشی از تحریم‌ها) می‌تواند به صورت نسبی (و متناسب با ابعاد تغییر قیمت‌ها) میزان کسری بودجه دولت را کاهش دهد، مساله مهمی است که در کنار اثرگذاری بر مجموعه فضای اقتصاد کلان، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند تاثیر زیادی نیز بر صنعت پالایشی در بورس داشته باشد.

در حال حاضر تعداد ۶ پالایشگاه در بورس تهران حضور دارد که می‌توان آن‌ها را در دو گروه پالایشگاه‌های کوچک (شبریز، شراز و شاوان) و پالایشگاه‌های بزرگ (شبندر، شتران و شپنا) طبقه‌بندی نمود. مجموع تولید روزانه بنزین در این شش شرکت طی چهارماهه ابتدای سال معادل ۳۵ میلیون لیتر بوده است که در این میان، پالایشگاه شیراز با ۱.۵ میلیون لیتر کمترین و پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس با حدود ۱۱ میلیون لیتر بیشترین میزان تولید را در اختیار داشته‌اند. مجموع ارزش بازار این شش شرکت در پایان مردادماه نیز معادل ۸۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

مقایسه تغییرات ارزش بازار این نمادها از ابتدای سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد  که میزان رشد آن‌ها در این بازه بسیار متفاوت بوده است و پالایشگاه‌های بزرگ، غالبا رشد بیشتری را در ارزش خود تجربه کرده اند. (با توجه به آنکه آخرین تغییرات قیمت بنزین مربوط به تک‌نرخی شدن در سطح ۱۰۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۴ بوده، این تاریخ انتخاب شده است. )  کمترین میزان رشد پالایشگاه‌ها در این دوره معادل ۲۲۲ درصد و بیشترین میزان نیز بیش از ۱۰۰۰درصد بوده است. شایان ذکر است که تا پایان سال ۱۳۹۶ این نمادها رشد زیادی نداشته‌اند و رشد اصلی از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شده است.

مقایسه نسبت‌های مالی پالایشگاه‌های بورسی نشان می‌دهد که حاشیه سود عملیاتی (نسبت سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی) سال ۱۳۹۷ برای تمام نمادهای گروه در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد و تنها برای شرکت پالایش نفت لاوان این نسبت کمتر از ۷ درصد است. پالایش نفت اصفهان نیز در این دوره حاشیه سودی بیش از ۱۱ درصد داشته است.

همچنین مقایسه نسبت قیمت به درآمد برای پایان سال ۱۳۹۷ (قیمت آخرین روز کاری سال ۱۳۹۷ به سود هر سهم مصوب مجمع برای سال ۱۳۹۷) نشان می‌دهد که این نسبت برای شرکت‌های مختلف بین ۳.۵ واحد و ۷.۵ واحد قرار داشته است و گروه شرکت‌های بزرگ، غالبا نسبت قیمت به درآمد کمتری داشته‌اند.

محاسبه نسبت قیمت به درآمد در شرایط فعلی (نسبت قیمت پایان مردادماه به چهار برابر سود هر سهم در فصل اول سال ۹۸) نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر نمادهای این گروه، به ویژه‌ پالایشگاه‌های بزرگ، جذابیت قیمتی بالایی دارند و نسبت قیمت به درآمد برای همه آن‌ها کمتر از ۴ واحد است.

بازار مسکن: کاهش قیمت‌ها و تعمیق رکود معاملاتی

انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران برای مرداد ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران با کاهش ۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۳ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب، مجموع رشد قیمت متوسط مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم ۷۶ درصد رسیده است.

بررسی روند قیمت متوسط مسکن در دو سال اخیر نشان می‌دهد که همزمان با رشد شاخص قیمت‌ها، قیمت مسکن نیز افزایش یافته که این موضوع می‌تواند تا حد زیادی ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی باشد. با توجه به توقف روند صعودی تورم، کاهش قیمت مصالح ساختمانی در فصول آتی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در قیمت مسکن باشد.

در کنار کاهش میانگین قیمت، بررسی آمار معاملات مردادماه نشان می‌دهد که تعداد معاملات با کاهش ۳۲ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۶۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم ۳۲۹۲ عدد رسیده است که این عدد، کمترین میزان معاملات ثبت شده شهر تهران در ۷۷ ماه اخیر است .(داده‌های قبل‌تر از سال ۱۳۹۲ به صورت ماهانه در دسترس نیست.)

 همچنین میانگین معاملات ماهانه در پنج ماه ابتدای سال حدود ۵۹۰۰ واحد بوده که نسبت به میانگین معاملات ماهانه سال گذشته و میانگین بلندمدت پنج ساله، به ترتیب کاهش ۴۱ درصدی و ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش محسوس قیمت مسکن در فصول گذشته از یکسو و تداوم روند نزولی درآمد خانوار در سال‌های اخیر از سوی دیگر (که در سال ۱۳۹۷ نیز تشدید شده است)، به تدریج تقاضای مصرفی مسکن برای خانوارها کاهش یافته است و تداوم این روند می‌تواند رکود بیشتر معاملات بخش مسکن را به دنبال داشته باشد.

در کنار کاهش تقاضای کوتاه‌مدت مسکن ناشی از افت درآمد خانوار، بررسی روندهای بلندمدت نیز نشان می‌دهد که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و بنا به تحولات جمعیتی ناشی از عبور متولدین دهه ۱۳۶۰ از سن ازدواج، به تدریج تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده سالانه کاهش یافته است. شایان ذکر است با توجه به آنکه بررسی هرم سنی جمعیت نیز بیانگر تداوم نسبی این شرایط طی یک دهه آتی است، لذا به نظر می‌رسد انتظار ایجاد رونق مشهود در بازار مسکن طی سال‌های آتی، چندان محتمل نخواهد بود.

از دیگر تحولات جمعیتی بلندمدت، کاهش بعد خانوارهاست که طی سه دهه اخیر به طور پیوسته در جریان بوده است. با این تغییرات به نظر می‌رسد که تقاضای آتی برای واحدهای مسکونی غالبا متمرکز بر واحدهای با متراژ پایین (۶۰ تا ۸۰) متر خواهد بود.

میانگین روزانه نرخ ارز مردادماه پس از شش ماه به کمتر از ۱۲ هزار تومان رسیده است. این کاهش سبب شده که شکاف میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد نیز به کمترین سطح تاریخی خود یعنی ۵ درصد برسد. به نظر می‌رسد که کاهش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز، به دلیل ثبات نسبی شرایط سیاسی-اقتصادی خارجی و داخلی، از یکسو و تغییر شرایط عرضه و تقاضای مصرفی ارز از سوی دیگر، عواملی بوده که زمینه‌ساز کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر شده است.

بررسی عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد که در مجموع یک روند افزایشی وجود دارد و انتظار ورود بیشتر ارز به کشور از طریق عرضه در این سامانه وجود دارد. طی ۱۳ ماه گذشته، مجموعا معادل ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در این سامانه عرضه شده که بیشترین مقادیر مربوط به اسفندماه ۹۷ و اردیبهشت‌ماه ۹۸ (تغییر دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات) بوده است.

با کاهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، قیمت طلا نیز در مردادماه برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. در حال حاضر حباب سکه به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده که این رقم معادل ۱.۸ درصد از ارزش ذاتی سکه و یکی از کمترین مقادیر در چند سال گذشته است. کاهش میزان حباب سکه و نزدیک شدن قیمت به ارزش ذاتی، می‌تواند سرمایه‌گذاری در این دارایی مالی را جذاب‌تر کند.

با وجود کاهش قیمت طلا در ماه‌های اخیر و کاهش حباب قیمتی آن، ارزش دارایی صندوق‌های طلا تغییر چندانی نداشته و دارایی این صندوق‌ها در مردادماه تنها معادل ۲ درصد افزایش یافته است. با وجود عدم رشد مجموع دارایی‌ها، ترکیب صندوق‌ها به شکل محسوسی تغییر یافته به شکلی که افزایش دارایی صندوق گوهر، با کاهش دارایی صندوق طلا همراه شده است.

سپرده‌های بانکی: افزایش نسبت ماندگاری سپرده‌ها

بررسی ترکیب سپرده‌های بانکی مدت‌دار (غیرجاری) نشان می‌دهد که روند نزولی سهم سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت که از بهمن ماه و همزمان با تغییر نحوه محاسبه سود (از روزشمار به ماه‌شمار) آغاز شده، در مردادماه نیز ادامه یافته است. در مقابل، سهم سپرده‌های یک‌ساله به تدریج در حال افزایش بوده و انتظار می‌رود با تداوم ثبات نسبی ایجادشده در بازارهایی نظیر ارز و طلا و کاهش فرصت‌های سفته‌بازی، بخشی از نقدینگی سرگردان مجددا وارد سپرده‌های بانکی شود. ورود پول به سپرده‌های بانکی در قالب سپرده‌های یک‌ساله می‌تواند نقش مهمی در کاهش سرعت گردش پول داشته باشد و کاهش نرخ تورم و نوسانات در بازارهای مالی، از پیامدهای مثبت این رویداد خواهد بود. در مجموع، به نظر می‌رسد که ترکیب سپرده‌های مدت‌دار (پس از اتخاذ سیاست اصلاحی نرخ سود توسط بانک مرکزی) به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر کرده است.

با وجود بهبود نسبی شرایط سپرده‌های مدت‌دار (غیرجاری) به نفع سپرده‌های یکساله، باید توجه داشت که بررسی سپرده‌های جاری نشان می‌دهد سهم این سپرده‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون به طور پیوسته افزایش یافته است و در مردادماه برای نخستین بار به محدوده بالاتر از ۱۴ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که رشد سپرده‌های جاری می‌تواند خطراتی را متوجه نظام بانکی کند و کاهش سهم اینگونه سپرده‌ها، از دیگر الزامات کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های اقتصاد کلان