اکبریان

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است فعال بودن واحدهای تولیدی به ویژه در شرایط کنونی مهم‌ترین اولویت بوده و مبارزه با فساد نباید منجر به تعطیلی این واحدها شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از خانه ملت، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جلوگیری از تعطیلی کارخانجات یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها است، گفت: فعال بودن واحدهای تولیدی به ویژه در شرایط کنونی مهم‌ترین اصل بوده و جزو برنامه‌هایی است که تمام دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه در ماه های اخیر اقدامات مناسبی به منظور مبارزه با فساد انجام داده، افزود: با عمل به بخشنامه "نحوه احضار اشخاص حقوقی" نه تنها زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی فراهم می‌شود، بلکه واحدهای تولیدی و کارخانجات نیز بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی اظهار کرد: از آنجایی که فساد بیشتر در مجموعه‌های دولتی و خصولتی اتفاق می‌افتد باید تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه مبارزه با فساد موجب تعطیلی کارخانجات نشود، با جدیت پیگیری شود.

تعطیلی کارخانجات به افزایش بیکاری دامن می‌زند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از اصلی ترین مشکلات کشور است و برنامه‌ریزی‌ها و تلاش دستگاه‌ها باید در جهت رفع این مشکل باشد، ادامه داد: تعطیلی کارخانجات به افزایش بیکاری دامن زده و مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تیر دشمن برای متوقف کردن فعالیت واحدهای تولیدی به سنگ خورده است

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره وضعیت کنونی واحدهای تولیدی، اضافه کرد: در حال حاضر کشور شوک ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه را پشت سر گذاشته و تیر دشمن برای متوقف کردن فعالیت واحدهای تولیدی و صفر شدن صادرات ایران به سنگ خورده است و کارخانجات تقریبا با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگرچه تحریم هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده اما واحدهای تولیدی و فعالان این عرصه مسیر دور زدن این تحریم‌ها را می‌دانند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

براساس این گزارش، در بخشنامه "نحوه احضار اشخاص حقوقی" آمده است: نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود:

با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =

پربازدیدترین

آخرین‌های اقتصاد کلان