.

ارزش بازار اوراق تامین مالی در فروردین ۱۳۹۹ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقام مقایسه، این میزان کمتر از ۵ درصد ارزش بازار سهام (بورس تهران به علاوه بازار اول و دوم فرابورس ایران) است و این نسبت، به خوبی بیانگر عمق کم بازار اوراق تامین مالی در ایران است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی روند انتشار اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که رشد این بازار طی سال‌های اخیر در دو مقطع زمانی روی داده است؛ اولین مرحله مربوط به ابداع اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۴ است که دولت به دلیل مشکلات درآمدی اقدام به این کار کرده و دومین مرحله نیز مربوط به دو سال اخیر است. این موضوع نشان می‌دهد که افت درآمد نفتی دولت یکی از محرک های اصلی توسعه بازار بدهی در ایران بوده است.

با وجود آنکه ارزش اسمی بازار اوراق تامین مالی از ابتدای سال ۱۳۹۷ رشد زیادی داشته و حدود ۲.۲ برابر شده اما با توجه به آنکه سایر متغیرهای اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم و نرخ ارز در این دوره رشد بیشتری داشته‌اند، ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی در دو سال گذشته رشد چندانی نداشته و تقریبا ثابت بوده است. شایان ذکر است که شرایط مشابهی نیز برای نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی و همچنین تولید ناخالص داخلی وجود دارد. این موارد گویای وجود ظرفیت قابل ملاحظه جهت انتشار اوراق در اقتصاد ایران است.

در کنار کمیت، ترکیب بازار اوراق تامین مالی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطابق با آنچه که ذکر شد، انتشار اوراق دولتی در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته و همین موضوع سبب شده تا سهم اوراق دولتی از بازار اوراق تا محدوده ۹۰ درصد افزایش یابد. عدم بهره‌گیری مناسب بنگاه‌های غیردولتی از ظرفیت بازار اوراق جهت تامین مالی سبب شده تا بازار اوراق شرکتی همپای بازار اوراق دولتی رشد نکند.

بررسی اوراق تامین مالی شرکتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشترین میزان اوراق منتشره مربوط به گروه مالی است و پس از آن نیز گروه خودرو و شیمیایی قرار دارند. برای گروه‌هایی نظیر فلزات، ساختمان، دارو، حمل‌ونقل، گردشگری و سیمان، میزان تامین مالی از ناحیه انتشار اوراق حتی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال است. این ارقام به خوبی گرایش غالب بنگاه‌ها به تامین مالی از طریق نظام بانکی (در مقابل بازار بدهی) را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که تنها مانده تسهیلات یک شرکت در گروه فلزات اساسی (فولاد مبارکه اصفهان) در پایان آذر ۱۳۹۸ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

بررسی اطلاعات صورت‌های مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تسهیلات دریافتی توسط بسیاری از بنگاه‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ بازده اوراق تامین مالی صورت می‌گیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد که حرکت بنگاه‌ها از سمت تامین مالی بانک‌محور به سمت بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تامین مالی برای آنان داشته باشد.

در سمت تقاضای اوراق تامین مالی نیز شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در حال حاضر بنا به شرایطی نظیر شیوع کرونا و توقف برخی فعالیت‌های تولیدی و معاملاتی (نظیر معاملات مسکن) تقاضا برای ابزارهای درآمد ثابت نظیر سپرده‌های یک ساله افزایش یافته است. البته روند جذب منابع به این حساب‌ها از ابتدای آبان ماه روند نزولی داشته و تنها طی دو ماه اخیر این روند معکوس شده است.

شرایط صندوق‌های درآمد ثابت نیز به شکلی بوده که ورود منابع به آن‌ها طی فروردین ماه افزایش یافته و نرخ رشد منابع ورودی آن‌ها بیشترین رقم در شش ماه گذشته را ثبت کرده است. با توجه به آنکه این صندوق‌ها بازیگر اصلی سمت تقاضای اوراق تامین مالی هستند، ورود منابع به این صندوق‌ها می‌تواند موجب افزایش تقاضای اوراق شود.شایان ذکر است که براساس بخشنامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب حداقل ۳۰ درصدی اوراق در پورتفوی صندوق‌ها به ۴۰ درصد افزایش یافته و این موضوع نیز منجر به رشد تقاضای اوراق توسط صندوق‌ها خواهد شد.

در نهایت شرایط عرضه و تقاضا در بازار اوراق تامین مالی به شکلی عمل کرده  که نرخ بازده طی هفته‌های اخیر کاهش یافته و درفروردین‌ماه پس از گذشت ۲۶ ماه به محدوده کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. توافق کانون بانک‌های خصوصی جهت کاهش نرخ سود سپرده مهمترین عاملی بوده که باعث شده تقاضا در بازار اوراق تامین مالی افزایش یافته و نرخ بازده کاهش یابد. در صورت پایداری توافق کاهش نرخ سود سپرده بانکی، انتظار می‌رود که نرخ بازده اوراق تامین مالی نیز همچنان کاهش یابد. البته شرایط فعلی اقتصاد ایران و چشم‌انداز تورمی برای ماه‌های آینده چالش مهمی است که پایداری توافق کاهش نرخ سود سپرده بانکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بررسی شرایط ترم استراکچر اسناد خزانه اسلامی در پایان فروردین‌ماه نشان می‌دهد که منحنی به صورت کامل هموار شده و علت این امر ، روند نزولی نرخ بازده و انتظار کاهش بیشتر نرخ در ماه‌های آتی است. در واقع اجماع نزد سرمایه‌گذاران به شکلی است که انتظار افزایش نرخ بازده در ماه‌های آینده وجود ندارد و به همین دلیل اوراق با سررسید بالاتر نیز نرخی در سطح اوراق کوتاه‌مدت دارند. پیامد این شرایط برای بنگاه‌ها آن است که امکان انتشار اوراق برای بازه‌های بلندمدت (حتی بیش از سه سال) با نرخ‌های بازده مناسب فراهم آمده و می‌توان از این شرایط استفاده کرد.

تهیه کننده: شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه