.

در اردیبهشت و خرداد به تدریج شرایط اقتصادی ایران احیا شده و با بازگشت تدریجی تقاضا، وضعیت شمار زیادی از کسب‌وکارها بهبود یافته است. برای ماه‌های آینده نیز همچنان امید بهبود وجود دارد اما نکته مهم آن است که هنوز حدود ۴۰ درصد کسب‌وکارها با کمتر از نیمی از ظرفیت در حال فعالیت هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گذشت دو فصل از شیوع بیماری کرونا و پیامدهای آن و احتمال پایداری آن برای فصول آتی، ضرورت سنجش مداوم اثرات اقتصادی بیماری را برای سیاست‌گذاران، فعالان بازارهای مالی و صاحبان کسب‌وکار ضروری ساخته است.

خلاصه

گسترش بیماری در مناطق جدید نظیر هند و برزیل و توقف تقریبا کامل جابجایی‌های بین کشوری بیانگر آن است که احتمالا احیای اقتصاد جهانی بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شود، زمان‌بر خواهد بود. این موضوع قطعا بر تقاضای جهانی برای انرژی و محصولات پایه موثر خواهد بود. این گزارش، آخرین وضعیت بیماری و نماگرهای اقتصادی در جهان و ایران برای آخرین داده‌های موجود در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی را بررسی می‌کند.

روند احیای اقتصادها به شکلی است که انتظار می‌رود چین در فصل دوم عملکرد بهتری را ثبت کند اما برای اروپا به ویژه انگلستان شرایط متفاوت خواهد بود و آمارهای رشد در فصل دوم احتمالا باز هم کاهش خواهد یافت. البته روند احیای تدریجی در اقتصاد آلمان و فرانسه می‌تواند قاره سبز را به تدریج احیا کند. برای ایالات متحده نیز به دلیل ورود دیرهنگام بیماری، وابستگی بسیار زیاد به اقتصاد جهانی و البته کندی در واکنش سبب شده تا اثرات نسبت به سایر اقتصادها بیشتر شود. برای فصل دوم انتظار آمار اقتصادی نامطلوب‌تر و حتی رسیدن به ارقام رشد منفی ۸ درصد نیز برای این کشور وجود دارد که البته در صورت موفقیت بسته نجات اقتصادی این کشور که ابعادی بسیار بزرگتر از سایر کشورها دارد، می‌توان بهبود تدریجی در فصل سوم را انتظار داشت. برای اقتصادهای نوظهور نیز هر چند اثرگذاری متفاوت است اما قطعا شرایط در فصل دوم نامطلوب‌تر خواهد بود.

برای اقتصاد ایران نیز شرایط به شکلی بوده که در ماه اردیبهشت و خرداد به تدریج شرایط اقتصادی احیا شده و با بازگشت تدریجی تقاضا، وضعیت شمار زیادی از کسب‌وکارها بهبود یافته است. برای ماه‌های آینده نیز همچنان امید بهبود وجود دارد اما نکته مهم آن است که هنوز حدود ۴۰ درصد کسب‌وکارها با کمتر از نیمی از ظرفیت در حال فعالیت هستند. وجود چشم‌انداز پایداری بیماری طی فصول آتی نزد صاحبان کسب‌وکار سبب شده تا راهکارهایی نظیر فروش اینترنتی، فروش اقساطی و اعطای تخفیفات اتخاذ شود. حرکت به سمت راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت جهت تطبیق و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد پساکرونایی نکته مهمی است که صاحبان مشاغل باید در شرایط فعلی در نظر داشته باشند.

       تصویر بیماری

در حالی که بیماری کرونا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ به صورت یک بیماری واگیردار محلی در شرق آسیا پدیدار شده بود، از ابتدای سال ۲۰۲۰ به سرعت تمام نقاط جهان را در بر گرفت و به یک پاندمی تبدیل شد. در پایان ژوئن ایالات متحده و برزیل مجموعا بیش از ۴ میلیون مبتلا دارند و شمار مبتلایان روزانه نیز به سرعت در حال افزایش است. هنوز در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، برزیل و هند تعداد مبتلایان جدید به صورت روزانه در حال افزایش است. برای کشورهایی نظیر برزیل، هند، آرژانتین، مکزیک، پاکستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی، شرایط بسیار نامساعد بهداشت عمومی و شهرهای پرجمعیت بستر مناسبی را برای توسعه و انتقال سریع ویروس فراهم آورده است و انتظار توقف رشد آن در ماه‌های آتی بسیار بعید خواهد بود. این موضوع سبب می‌شود که مسائلی نظیر انسداد مرزها و توقف تجارت و توریسم، برای یک سال آینده بر اقتصاد جهانی سایه افکند.

در مورد کشورهای اروپایی نیز به نظر می‌رسد که همه‌گیر طی ماه‌های اخیر سبب شده تا نرخ ابتلای روزانه به شدت کاهش یابد. انتظار می‌رود که اروپا پیش از سایر نقاط دنیا در کنترل ویروس موفقیت حاصل نماید.

در حال حاضر تعداد مرگ و سرانه مرگ برای ایالات متحده بیش از سایر کشورهاست و در مقابل چین، آمار بسیار کمی را ثبت کرده است . نکته مهم در تفسیر این نتایج، توجه به شمار بالای تست‌های صورت گرفته در ایالات متحده و همچنین کشورهای اروپایی است که قطعا تاثیر زیادی بر ثبت نرخ بالای ابتلاء داشته است.

      تصویر سیاست‌گذاری

با شروع گسترش بیماری، تمامی دولت‌ها در نقاط مختلف دنیا اقدام به وضع مقررات محدودکننده در زمینه‌های مختلف کردند. نمودار زیر شاخص کلی شدت واکنش‌ دولت‌ها را نشان می‌دهد و همانگونه که مشخص است، در برخی کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا، ایتالیا و آلمان، محدودیت‌ها طی یک ماه اخیر تا حد زیادی کاهش یافته‌اند.

بررسی وضعیت محدودیت‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از کشورها کارخانجات آغاز به فعالیت کرده‌اند و حتی مشاغل و مغازه‌های غیرضروری نیز بازگشایی شده‌اند. البته محدودیت‌های سمت مصرف در کنار محدودیت‌های وضع شده بر مبادلات تجاری و مسافری سبب خواهد شد که همچنان بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند با حداکثر توان به فعالیت ادامه دهند و به همین دلیل به نظر می‌رسد که احیای اقتصاد جهانی به زمانی بسیار طولانی تر از دو فصل سپری شده نیاز دارد .

       سیاست‌های پولی و مالی

دولت در تمامی کشورها، جهت حمایت از کسب‌وکارها و البته خانوارها بسته‌های نجات مالی را با ترکیب‌های مختلف تصویب کرده است. این بسته‌ها غالبا در چارچوب کاهش نرخ بهره، سیاست‌های تسهیل پرداخت وام و تزریق نقدینگی (انبساط پولی) یا در چارچوب کمک‌های بلاعوض، بخشش‌های مالیاتی، یارانه‌های تولیدی و مصرفی (انبساط مالی) بوده است. اندازه تقریبی بسته‌ها نیز با وجود دشواری‌های سنجش، غالبا در محدوده ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. البته برای ایالات متحده با توجه به مواردی نظیر وابستگی بسیار زیاد به تجارت جهانی، کندی اولیه در واکنش به شیوع و قرار گرفتن در سال پایانی دولت، اندازه بسته بسیار بزرگتر از سایر کشورها بوده است.

پاسخ بانک‌های مرکزی به بحران نیز تقریبا در تمام کشورها به صورت کاهش یکباره یا پله‌ای نرخ بهره بوده است و اکثریت آن‌ها نیز برنامه‌های خرید گسترده دارایی‌ها (غالبا اوراق) را جهت تزریق نقدینگی اعلام کرده‌اند. انتظار می‌رود که در اثر سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده، طی سال ۲۰۲۰ نرخ تورم در اکثر کشورها افزایش محسوسی را تجربه کند.

نماگرهای اقتصادی جهان

بررسی نماگرهای بهنگام فعالیت‌های اقتصادی در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد که شرایط به صورت تدریجی و آرام در حال بازگشت است. استفاده از نماگرهای بهنگام، در مقایسه با متغیرهای مرسوم نظیر نرخ رشد اقتصادی، این مزیت را دارد که اطلاعات سریع‌تری در اختیار قرار می‌دهد و امکان پیش‌بینی در مورد روندهای آتی متغیرهای اصلی را فراهم می‌آورد.

در سطح جهانی شرایط به شکلی است که هنوز یک-سوم پروازها متوقف است و احتمالا سایر پروازها نیز با کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند. سایر فعالیت‌ها نظیر حضور در محل کار، فعالیت‌های تفریحی، رفتن به مراکز خرید و رستوران‌ها نیز هنوز به حالت اول بازنگشته‌اند. البته در برخی کشورها نظیر استرالیا یا آلمان (با توجه به موفقیت نسبی در کنترل بیماری) حجم اینگونه فعالیت‌ها بیشتر از سایرین است و در مقابل کشوری نظیر انگلستان، نسبت به سایرین بازگشت بسیار کمتری به شرایط طبیعی اقتصاد داشته است. این موضوع بیانگر اثرات منفی ناشی از عدم کنترل اولیه بیماری در کشوری نظیر انگلستان است.

تولید ناخالص جهانی نیز در فصل اول حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش یافته که البته به دلیل عدم رشد قابل ملاحظه بیماری طی دو ماه اول سال است و برای فصل دوم انتظار می‌رود کاهش تولید ناخالص جهانی حداقل دو برابر شود. شاخص‌های حمل و نقل شهری نیز بیانگر آن است که وضعیت جابجایی شهروندان در شهرهای اروپایی، بهبود بهتری داشته است.

نماگرهای اقتصادی چین

در کشور چین نیز شرایط به شکلی بوده که شاخص‌های جابجایی به ویژه در روزهای پایانی هفته نسبت به سال قبل پایین‌تر است. البته به نظر می‌رسد حضور خودروها در روزهای آخر هفته بیانگر تمایل افراد به خروج از خانه است اما هنوز حضور در اماکن تفریحی، مشاهده نمی‌شود. نکته مهم دیگر آنکه در پکن، تردد خودروها بسیار کمتر از سایر شهرهاست که این می‌تواند ناشی از کاهش اجباری ترددها در این شهر (به دلیل وجود مراکز سیاسی حساس) یا کاهش فعالیت‌های تجاری، سیاسی و اجتماعی پایتخت باشد.

فروش خودرو در چین نیز برخلاف کشورهای اروپایی شرایط بهتری را دارد و این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر صنعت این کشور داشته باشد. آمار مسافران ریلی، جاده‌ای و هوایی این کشور نیز همچنان کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

در نهایت افت ۶.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل اول، که به دلیل شیوع ابتدایی ویروس در این کشور بوده است، احتمالا در فصل دوم با بهبود مواجه خواهد شد و به محدوده بالاتر از منفی ۵ درصد خواهد رسید. بهبود مشهود شاخص تولیدات صنعتی و شاخص مصرف انرژی در ماه ژوئن و احیای تدریجی مصرف، نشانه‌های بهبود نسبی اقتصاد چین در فصل دوم هستند.

نماگرهای اقتصادی اروپا

در منطقه اروپا شرایط به شکلی بوده که قرنطینه‌ها از انتهای فصل اول (ماه مارس) آغاز شده و بیشترین خانه‌نشینی‌ها در خلال اولین ماه فصل دوم (آوریل) ثبت شده است. پایین‌ترین سطوح شاخص مدیران خرید نیز در تمام کشورها مربوط به شروع فصل دوم است.

شاخص انتظارات نیروی کار و شاخص خرده‌فروشی نیز در این منطقه شرایط مشابهی داشته‌اند و در آوریل به کمترین سطح خود رسیده‌اند. هرچند که در ماه بعدی، این شاخص‌ها تا حدی احیا شده‌اند اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط نرمال وجود دارد.

در نهایت افت ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی اروپا در فصل اول گویای آن است که احتمالا در فصل بعد کاهش تولید در این قاره به بیش از منفی ۵ درصد خواهد رسید. البته بهبود تدریجی شرایط قرنطینه در این قاره می‌تواند روند خروج از شرایط نامساعد را طی فصل سوم و چهارم تسریع کند.

نماگرهای اقتصادی ایالات متحده

شرایط در این کشور به شکلی بوده که شمار بیکاران رشد بسیار زیادی داشته و یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری تمام ادوار این کشور ثبت شده است. شمار مدعیان بیمه بیکاری در هفته پایانی ژوئن همچنان بالاتر از ۱.۵ میلیون نفر بوده است.

در بازار مسکن نیز با وجود اعطای تسهیلات گسترده ارزان‌قیمت به خانوار، هنوز شرایط ساخت‌وساز رشد چندانی نداشته است. عدم احیای اقتصاد ایالات متحده در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت (مثلا دو سال) و افزایش متناسب درآمد خانوار چهت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند سبب شود مشکلات جدیدی در مساله وام‌های مسکن این کشور ایجاد شود و بحرانی اعتباری شبیه به سال ۲۰۰۹ را رقم بزند. شایان ذکر است که شرایط تولیدات صنعتی این کشور نیز همچنان نامساعد است.

در نهایت عملکرد اقتصادی فصل اول ایالات متحده معادل کاهش ۵ درصدی تولید بوده که پس از چین، بیشترین افت رشد اقتصادی است. البته به دلیل وقفه زمانی ورود بیماری به ایالات متحده، انتظار می‌رود شرایط این کشور در فصل دوم به مراتب بدتر شود و افت تولید ناخالص داخلی حتی می‌تواند تا رقم منفی ۸ درصد نیز کاهش یابد.

 نماگرهای اقتصادی اقتصادهای نوظهور

اقتصادهای نوظهور که از نظر زمانی تقریبا آخرین گروهی بوده‌اند که با بیماری درگیر شده‌اند، هنوز به صورت جدی از پیامدهای اقتصادی بیماری متاثر نشده‌اند. بیشترین میزان افت نماگرهای اقتصادی این گروه نیز در ماه‌های آوریل و ژوئیه بوده است و انتظار می‌رود اثرات اصلی در فصل دوم مشهود شود.

بالا بودن سهم بخش گردشگری از اقتصاد این کشورها مساله مهمی است که می‌تواند اثرگذاری بیماری بر آن‌ها را تبدیل به یک شوک نسبتا بلندمدت کند. این موضوع به ویژه برای کشوری مانند ترکیه می‌تواند محسوس باشد.

نوسانات حاصل از قیمت کامودیتی‌ها عامل دیگری است که به دلیل وابستگی اقتصادهای نوظهور به صادرات این محصولات، بر عملکرد آن‌ها طی فصول آتی اثرگذار خواهد بود. البته افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی برای کشورهایی نظیر برزیل، تبدیل به یک فرصت خواهد شد.

وضعیت بازارهای مالی

شرایط بازارهای مالی نیز علی‌رغم کاهش نسبی نوسانات و ریزش‌های اولیه هنوز به وضعیت نرمال بازنگشته است. شاخص‌های ریسک هنوز هم در بالاترین سطوح یک دهه اخیر قرار دارند و هنوز هیچ یک از شاخص‌های سهام معتبر نتوانسته‌اند به سطوح پیش از بحران بازگردند. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بدترین عملکرد بازار سهام را داشته‌اند.

نرخ برابری ارز در مقابل دلار نیز برای بسیاری از کشورها روند نزولی داشته و برای کشورهایی نظیر برزیل که با ابعاد بزرگ بحران بیماری مواجه شده‌اند و یا کشورهایی نظیر ترکیه که بدهی بیشتری دارند، انتظار تشدید این شرایط نامساعد وجود دارد. در مجموع احیای بازارهای مالی تا پایان سال ۲۰۲۰ امری بسیار نامحتمل می‌نماید.

  اقتصاد ایران

در اقتصاد داخلی نیز شرایط به شکلی بوده که شاخص مدیران خرید پس از دو ماه به محدوده بالاتر از ۵۰ بازگشته و در اردیبهشت‌ماه به حداکثر میزان خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است. بازگشایی شمار زیادی از کسب‌وکارها از اواخر فروردین‌ماه از جمله دلایل رشد شامخ در اردیبهشت‌ماه بوده است. بر همین اساس انتظار می‌رود که تداوم روند بازگشایی‌ها در خرداد و همچنین شروع تدریجی تقاضای سفر در این ماه، باعث بهبود وضعیت کسب‌وکارها  شود.

بررسی مولفه‌های پیش‌نگر شاخص مدیران خرید از جمله سفارش های جدید و انتظارات تولید ماه آتی نشان می‌دهد که این دو مولفه همچنان در محدوده بالاتر از ۶۰ واحد قرار دارند و این به معنای آن است که برای خردادماه نیز  انتظار رونق تولید کسب‌وکارها متصور بوده است.

بررسی شرایط تراکنش‌های بانکی نیز نشانگر آن است که پس از افت دوماهه اسفند و فروردین، در اردیبهشت و خرداد تعداد تراکنش‌ها تقریبا به شرایط عادی بازگشته است. نکته مهم در این زمینه آنکه با توجه به اقدامات احتیاطی افراد در زمینه مسائل بهداشتی مربوط به جابجایی پول نقد، به نظر می‌رسد بخشی از افزایش تراکنش در ماه‌های اخیر مربوط به جایگزینی پرداخت‌های کارتی با پرداخت‌های نقدی است. البته در مجموع احیای مراودات مالی در اقتصاد ایران طی اردیبهشت و خرداد مشهود است.

بررسی آمار مربوط به درآمد مراکز هتل و رستوران نیز نشان می‌دهد که شرایط این مراکز در خردادماه با بهبود نسبی همراه شده که البته هنوز فاصله زیادی با بهبود کامل وجود دارد. درآمد این مراکز در خردادماه تقریبا معادل نیمی از دوره مشابه سال قبل بوده است و انتظار می‌رود در فصل تابستان باز هم افزایش یابد.

مطالعه صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران  در مورد تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها نیز که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل حدود ۷ درصد از کسب‌وکارها بازگشایی شده‌اند و شرایط فعالیت بهبود یافته است. البته باید توجه داشت که در اردیبهشت‌ماه بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌ها همچنان تعطیل بوده یا با کمتر از نیمی از ظرفیت در حال فعالیت بوده‌اند.

شرایط اشتغال بنگاه‌ها نیز در اردیبهشت‌ماه متاثر از افزایش بازگشایی‌ها، بهبود یافته است به شکلی که تنها ۲۰ درصد کسب‌وکارها نسبت به دوره قبل از کرونا تعدیل نیروی کار داشته‌اند. هرچند که راستی‌آزمایی اظهارات صاحبان مشاغل، اساسا امکانپذیر نیست اما بهبود شرایط در اردیبهشت نسبت به فروردین کاملا مشهود است.

پرداخت حقوق و دستمزد مهمترین مشکل کسب‌وکارها در اردیبهشت ماه بوده که البته نسبت به ماه قبل، شرایط آن نامساعدتر شده است. مشکلات مربوط به پرداخت سایر هزینه‌ها نیز در این دوره تشدید شده است و در مجموع به نظر می‌رسد که بنگاه‌ها در شرایط پساکرونا به صورت جدی نیازمند کمک‌های دولت نظیر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و امهال معوقات بانکی هستند.

بررسی راهکارهای بهبود شرایط که در دوره کرونا توسط کسب‌وکارها اتخاذ شده نشان می‌دهد که فروش اینترنتی و فروش با تخفیف، دو مورد از مهمترین روش‌ها بوده‌اند. البته به نظر می‌رسد که اعطای تخفیفات قیمتی در اردیبهشت‌ماه نسبت به سایر روش‌ها رواج بیشتری داشته است. پیامد مهم این موضوع در سطح کلان آن است که احتمالا بسیاری از کسب‌وکارها جهت مدیریت شرایط افت تقاضا در دوره کرونا، اقدام به کاهش یا حداقل تثبیت قیمت‌های خود کرده‌اند و این موضوع می‌تواند در ثبت نرخ‌های پایین تورم طی ماه‌های اخیر موثر بوده باشد. بر این اساس انتظار می‌رود که نرخ تورم به تدریج طی ماه‌های آتی (و با تحریک و بازگشت تقاضا) افزایش یابد.

در نهایت چشم‌انداز حدود سه-چهارم از کسب‌وکارها در مورد شرایط بیماری کاملا منطقی بوده و انتظار بازگشت شرایط نرمال اقتصادی طی یک فصل آتی را ندارند. داشتن چشم‌انداز منطقی از شرایط پیش‌رو می‌تواند زمینه مناسبی برای اتخاد راهکارهای مناسب مدیریت کسب‌وکار ایجاد کند.

در شرایط پایداری بیماری کرونا به نظر می‌رسد که تطبیق با شرایط فعلی و آتی تقاضا، مهمترین راهکاری است که کسب‌وکارها باید در پیش گیرند. هر چند استفاده از روش‌هایی نظیر فروش اینترنتی می‌تواند از راهکارهای بهبود عملکرد کسب‌وکارها باشد اما شناسایی و ورود به حوزه‌هایی که با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند، نظیر تولید و توزیع تجهیزات حفاظت فردی (ماسک) یا سرگرمی‌های آنلاین (پخش آنلاین فیلم)، نیز می‌تواند از استراتژی‌های میان‌مدت کسب‌وکارها برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده در دوره کرونا باشد. تعویق تقاضا نیز مساله مهمی است که شناسایی آن می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای کسب‌وکارها ایجاد کند. به نظر می‌رسد که مساله بارداری و فرزندآوری نیز یکی از همین حوزه‌هاست که احتمالا در سال ۹۹ با کاهش روبرو خواهد بود و در مقابل در سال ۱۴۰۰ رشد خواهد داشت و این مساله می‌تواند بر تقاضا برای محصولات و خدمات مرتبط با بارداری، نوزادان و کودکان موثر باشد. کاهش ترافیک ورودی به سایت "نی‌نی‌سایت" به عنوان سایت مرجع فرزندآوری و نگهداری از کودک، به خوبی گویای کاهش تقاضا برای اینگونه خدمات و محصولات در ماه‌های اخیر است.

به نظر می‌رسد در شرایط مبهم ناشی از بیماری کرونا، ترجیح بسیاری از خانوارها به سمت تعویق تصمیمات فرزندآوری تا اتمام دوره بیماری خواهد بود و تجارب جهانی نیز گویای کاهش نرخ موالید در دوره بحران‌ها (نظیر جنگ) و افزایش در دوره‌های بعدی (نسل‌های بیبی‌بوم) است. در کنار این موضوع کاهش قابل ملاحظه آمار ازدواج در ماه‌های اخیر نیز می‌تواند مساله کاهش موالید در فصول آینده را تشدید کند. اما از آنجا که تقاضای خانوار برای فرزند تنها به تعویق خواهد افتاد، انتظار می‌رود در سال‌های آینده رشد محسوس در آمار موالید ایجاد شود و همین موضوع می‌تواند تقاضای محسوسی برای انواع کالاها و خدمات مورد استفاده نوزادان و مادران ایجاد کند.  شاخص‌ جستجوهای اینترنتی نیز موید فرضیه مذکور است و بر همین اساس، حرکت کسب‌وکارها به سمت حوزه‌هایی از این دست می‌تواند راهکار مناسبی جهت بهره‌گیری از فرصت‌های پساکرونا باشد.

تهیه کننده : شرکت سرمایه گذاری سامان مجد 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های اقتصاد کلان