زانیار احمدی

گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار ، در گزارشی به بررسی و تحلیل مقوله اثر ثروت و اثرات متقابل بازارهای موازی در ایران پرداخته است.

زانیار احمدی مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار،  در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان جزئیات این گزارش اظهار داشت: در این پژوهش اثرات متقابل بازارهای مختلف کشور و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب ارتباط میان پنج بازار «پول»، «سهام»، «ارز»، «طلا» و «مسکن» به همراه متغیرهای «نرخ‏ بهره حقیقی»، «نقدینگی» و «قیمت نفت» طی دوره زمانی زمستان سال ۱۳۹۳ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ مدلسازی و تحلیل شده است.

وی افزود: بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال شوک مثبت به بازار سهام، عامل افزایش شاخص قیمت ارز خارجی (دلار) و طلا (سکه بهار آزادی) در کشور نیست؛ در واقع واکنش بازارهای سهام، ارز و طلا در کشور ناشی از اعمال شوک مثبت به هر یک از آن‏ها، صرفاً از منظر روانی- هیجانی موجب نوسان کوتاه‏مدت مثبتی می‏ شود که پس از دو  تا سه هفته، سریعاً با اثرات ثانویه منفی خنثی می‏ شود.

احمدی با بیان اینکه افزایش شاخص قیمت مسکن، می ‏تواند عاملی برای افزایش شاخص قیمت بازار سهام محسوب شود، ادامه داد:  این در حالی است که در دوره مورد بررسی، افزایش شاخص قیمت بازار سهام، اثر نامتقارنی بر شاخص قیمت بازار مسکن داشته است؛ به‏ طوری‏ که تا قبل از سال ۱۳۹۹، افزایش بازدهی بازار سهام اثر مثبت و کاهنده ‏ای بر بازدهی بازار مسکن داشته است.

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد:  از اواخر سال ۱۳۹۸، بازدهی مثبت بازار سهام کشور و ورود نقدینگی به این بازار، از تورم فزاینده بازار مسکن کاسته است و تبدیل به اهرم موثری برای سیاست‏گذار جهت کنترل تورم در بازار مسکن شده است.

احمدی افزود: بر اساس پژوهش گروه آمار و تحلیل ریسک، تا قبل از تابستان ۱۳۹۹، افزایش نرخ بهره حقیقی همواره موجب کاهش بازدهی در بازار سهام شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۹، شاهد آن هستیم که افزایش نرخ بهره حقیقی در هفته‏ های نخست اثر اولیه مثبتی بر بازار سهام دارد اما پس از گذشت چند هفته اثرات ثانویه منفی، اثرات مثبت اولیه را به‏ گونه‏ ای خنثی می‏کند که تابع واکنش آنی بازار سهام با عبور از سطح صفر در محدوده منفی قرار می‏ گیرد. بنابراین یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادی بازار سهام، نرخ بهره حقیقی است که تعیین غیربهینه آن در بلندمدت آسیب‏ هایی جدی به بازار سرمایه کشور وارد خواهد کرد.

به گفته احمدی در دوره مورد بررسی، متغیر «نرخ بهره حقیقی» مهم‏ترین عامل افزایش شاخص قیمت (تورم) یا تشدید شوک ‏های مثبت وارده بر بازارهای مسکن، ارز و سکه محسوب می‏ شود؛ ضمن اینکه بر اساس نتایج پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نه تنها بازار سهام، اثر تورمی و اثر ثروت بر بازارهای ارز، طلا و مسکن نداشته بلکه بهترین اهرم برای کنترل افزایش قیمت یا حتی کاهش قیمت در بازار مسکن محسوب می‏ شود.

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: مطابق نتایج این مطالعه در خصوص متغیر نقدینگی، به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۹، افزایش میزان نقدینگی در کشور عامل مهمی در افزایش شاخص قیمت در بازار سهام کشور محسوب می ‏شود. همچنین در دوره مورد بررسی، شاهد اثرگذاری مثبت خلق نقدینگی جدید روی بازارهای مسکن، ارز و طلا نبوده ‏ایم. این مهم بیانگر آن است که فرهنگ‏سازی، سیاست‏ های تقویت ‏کننده مشارکت جامعه در بازار سرمایه، اعمال ممنوعیت ‏ها و محدودیت‏ ها در بازارهای موازی، افزایش ریسک بازارهای موازی از طریق ابزارهای موجود مانند مالیات و ... در ورود نقدینگی جدید به سمت تأمین مالی تولید و حفظ اشتغال جامعه از طریق بازار سرمایه موثر بوده است.

احمدی بیان کرد: مثبت شدن شاخص تولید ماهانه شرکت‏های بورسی، حفظ سطح تولید و همینطور دستیابی به رکوردهای جدید تولید کالاها و خدمات مزیت‏دار در کشور، بیش از ۷.۵ برابر شدن ارزش جذب و تجهیز منابع مالی بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه، بیش از ۶ برابر شدن ارزش تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و ... مؤید دستاوردهای بسیار مهم و راهبردی بازار سرمایه در نتیجه تقویت نقش ‏آفرینی آن در اقتصاد کشور است؛ مواهب و مزیت‏هایی که هیچگاه در اثر سرمایه ‏گذاری جامعه روی دارایی‏های غیرمولد فیزیکی (ارز، طلا، خودرو و ...) محقق نشده و نخواهد شد.

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد:  تقویت جایگاه این ابزار سیاستی در اقتصاد کشور زمانی در اولویت سیاست‏گذار خواهد بود که به اهمیت دستاوردها در شرایط حساس کنونی ناشی از تکانه‏های تحریم و کرونا توجه شود و لازم است نهادهای حاکمیتی و سیاست گذار بر اساس حقایق آماری داده ها و اطلاعات و نه گفته های غیرکارشناسی و با همکاری و مشارکت سایر نهادهای سیاست گذار، اقدام به تنظیم بازار کنند . به ویژه  ایجاد شورای ثبات مالی می تواند در هماهنگی های بیشتر راهگشا باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه