آسیما

مهدی آسیما ضمن بررسی اثرات مذاکرات وین بر بازارسرمایه و بازارهای موازی گفت: با در نظر گرفتن ریزش و اصلاح بسیار زیاد قیمت­ سهام در بازار سرمایه و پیش­خور شدن افت قیمت دلار، افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌­ها، حذف هزینه‌های تحریم برای شرکت‌ها، ورود شرکای خارجی به کشور و ...، در سال ۱۴۰۰، انتظار می­‌رود بازار سرمایه بالاترین بازدهی را نسبت به سایر بازارهای موازی داشته باشد. در زمان کنونی، بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی، تنها بازاری است که پس از تلاطم‌های شدید اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نسبت به سقف قیمتی خود بیشترین ریزش و اصلاح را داشته است.

این کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، اثر مذاکرات وین بر بازار سرمایه کشور را از سه منظر «تغییرات نرخ ارز»، «حذف هزینه­ های تحریم برای شرکت‌ها و حضور شرکای خارجی صنایع» و همچنین «سرمایه­ گذاری در بازارهای موازی» مورد بحث و بررسی قرار داد و تاکید کرد: این بررسی را با فرض رفع تمامی تحریم ­ها (اعم از بانکی، نفتی، حمل و نقل و ...) و همچنین پیوستن ایران به FATF مطرح می کنم.

تغییرات نرخ ارز

مهدی آسیما توضیح داد: بدیهی است در شرایطی که تحریم­ ها برداشته شده و امکان نقل و انتقال و جابجایی منابع مالی نیز فراهم شود، پس از انجام این اقدامات از سوی طرفین مذاکره (که البته اجرایی شدن آن چند ماهی به طول خواهد انجامید)، ایران قادر به صادرات تقریباً روزانه ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت خواهد شد. بنابراین درآمد­های ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشور، مبلغ قابل توجهی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر مبالغ حاصل از صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز می­تواند، دومین پیامد رفع تحریم­ ها و تقویت سمت عرضه ارز در کشور باشد؛ اما در این میان ذکر این نکته ضروری است که درآمدهای نفتی حاصله متعلق به دولت است که می­تواند با استفاده از آن، بخشی از بودجه خود را پوشش دهد، اما غالب منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، در صورت آزادسازی متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. چراکه در سال­ گذشته به دلیل کسری بودجه شدید دولت، بانک مرکزی اقدام به چاپ ریال مابه ­ازای دلارهای بلوکه شده دولت در خارج از کشور کرده و این منابع را برای هزینه کردن در اختیار دولت قرار داده است. بنابراین مبالغ بلوکه خارج از کشور، بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی است و دیگر به دولت تعلق نخواهد داشت.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد:  بنابراین، می­توان گفت به دلیل کسری بودجه، حتی با رفع کامل تحریم­ ها، کاهش بیش از اندازه نرخ برابری ارز، اولین و بزرگترین آسیب را به بودجه دولت خواهد زد و شرایط بودجه ­ای اجازه همچین تصمیمی را به دولتمردان نخواهد داد. از طرفی با توجه به پر بودن دست بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی آزاد شده، بانک مرکزی نیز توان عرضه ارز را در مقابل فعالیت ­های سوداگرانه در این بازار خواهد داشت.

وی افزود: پس می ­توان گفت با توجه به فرضی که در ابتدا انجام شد، بهترین شرایط برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ نه ریزش و نه صعود خواهد بود، بلکه انتظار ثبات و تعادل در قیمت ­های بین ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان را می ­توان داشت. بدین معنی که هرگاه نرخ ارز بخواهد از سقف ۲۴ هزار تومان فاصله بگیرد، بانک مرکزی توان عرضه ارز و تعادل سازی را خواهد داشت و از طرف دیگر، هر زمان نرخ ارز بخواهد به زیر ۲۰ هزار تومان نزول کند، بانک مرکزی باید در نقش خریدار ظاهر شده و علاوه بر اینکه جلوی کاهش نرخ را بگیرد، ذخایر ارزی خود را برای تنگناهای تحریمی و اقتصادی تقویت کند. به نظر من، در صورتی که هر قدمی که از فرض «رفع کامل تحریم ­ها و پیوستن به FATF» فاصله بگیریم، انتظار می­رود که نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ به سمت ۳۰  تا ۳۵ هزار تومان افزایش یابد.

آسیما اظهار کرد: به عنوان جمع­ بندی در این خصوص می ­توان گفت که در شرایط رفع کامل تحریم­ ها و با توجه به ریزش ۹ ماه اخیر در بازار سرمایه و اصلاح زیاد قیمت سهام و همچنین افزایش قابل توجه قیمت جهانی محصولات و سودآوری مناسب شرکت­ ها، انتظار کاهش قیمت سهام شرکت ­ها در روزها و ماه ­های پیش رو از بابت نزول شدید نرخ ارز (به دلیل توافق حاصله) انتظاری هیجانی و واکنش بیش از اندازه است که با گذشت زمان و از بین رفتن ابهامات موجود و شفاف شدن بیشتر فضای مذاکرات، انتظار می ­رود که بازار سرمایه واکنشی متناسب با رویداد توافق نشان دهد.

حذف هزینه­‌های تحریم برای شرکت‌ها و حضور شرکای خارجی صنایع

وی، یکی از مهم­ترین هزینه ­های تحمیل شده به شرکت ­های صادرات محور در دوران تحریم را هزینه­ های ناشی از تحریم دانست و افزود: در چنین شرایطی، هر چند مقدار فروش شرکت‌های صادراتی به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار نگرفته است، اما بخشی از این مهم به دلیل کاهش نرخ فروش محصولات برای جذب خریدار بوده است. شرکت‌های خارجی که طرف معامله با شرکت­ های ایران قرار می ­گیرند، به دلیل ریسک دور زدن تحریم­ ها، محصولات شرکت­ ها را با تخفیف­ های زیادی خریداری می­کنند. بنابراین مشاهده شده است که تقریباً بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از نرخ­ های فروش شرکت­ ها به واسطه اینکه محصولات خود را بتوانند به فروش برسانند، با کاهش جدی ناشی از این هزینه­ های تحریم روبرو بوده است.

آسیما بیان کرد: بنابراین با فرض اینکه تمامی محدودیت ­های تحریمی برداشته شود، شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه که وزن بسیار زیادی در بازار دارند، می ­توانند نرخ ­های فروش خود را متناسب با نرخ ­های جهانی و بدون در نظر گرفتن تخفیفات ویژه، تعدیل مثبت کرده که اثر بسیار قابل توجهی را بر درآمد عملیاتی و سودآوری این شرکت ­ها خواهد داشت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، رفع تحریم ­ها کمک بسیار زیادی به ورود تکنولوژی­ و ماشین ­آلات جدید و تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع مانند شرکت­ های خودروسازی و ... خواهد کرد. علاوه بر آن ورود شرکای تجاری خارجی به کشور و توسعه صنایع نیز از پیامدهای مثبت بنیادین رفع تحریم­ ها برای اکثر شرکت ­های حاضر در بازار سرمایه است.

سرمایه ­گذاری در بازارهای موازی

این کارشناس بازارسرمایه، یکی از مسائل مهم در حوزه سرمایه گذاری به منظور تصمیم­ گیری برای تخصیص منابع، را میزان جذابیت سایر بازارهای موازی عنوان کرد و گفت: هر سرمایه ­گذاری در هر لحظه از خود می­پرسد که اگر از بازاری خارج شوم، کدام بازار از نظر ریسک و بازدهی، شرایط بهتری را برای پذیرش سرمایه من دارد؟ بنابراین در صورت تحقق کامل رفع تحریم ­ها (فرض ابتدای مصاحبه)، انتظار می­رود که «بازارهای ارز و سکه» با ثبات روبرو باشند و نوسانات شدید چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی نداشته باشند.

آسیما، در خصوص بازار مسکن نیز اظهار کرد:  این بازار با توجه به حباب زیادی که هم­ اکنون دارد و بر اساس دلار ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی معامله می ­شود و با توجه به ضعف در قدرت خرید (تقاضا) افراد، انتظار می­ رود که کاهش حدود ۱۵ تا ۲۵ درصدی را تجربه کند و در صورت عدم کاهش قیمتی، رکود بسیار شدیدی بر این بازار حکم فرما خواهد شد که نقدشوندگی این بازار را با تهدید جدی روبرو خواهد کرد.

وی تصریح کرد: «بازار درآمد ثابت و سپرده بانکی» نیز با توجه به کسری بودجه شدید دولت در سال ۱۴۰۰ (که در بخش تغییرات نرخ ارز شرح داده شد) و به دنبال آن انتظار رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم انتظاری (به خصوص از اواسط فصل تابستان به بعد)، به نظر می ­رسد که دارای نرخ سود حقیقی منفی باشد و سرمایه ­گذاری در این بازار، در انتهای سال ۱۴۰۰ با کاهش قدرت خرید برای سرمایه‌گذاران همراه است (بازده ناشی از سود بانکی، تورم را پوشش نمی­دهد).

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه