مجلس

نمایندگان مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه می‌شود حاصل زحمات بیش از ۱۲ ساله‌ای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی بحرینی و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح می‌کنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش  ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالیکه بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلات است.

طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.

وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.

طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.

وی با تأکید بر ثبات اقتصادی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه‌ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.

طغیانی در پایان گفت: امیدوارم با رأی نمایندگان و زحمتی که در سال‌های متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده و ان‌شاء الله وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه‌های تخلفی که در این سال‌ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی، موسسات پژوهشی، قم و مرکز پژوهش‌های مجلس در همه جلسات بررسی طرح در کمیسیون حضور داشتند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =

پربازدیدترین

آخرین‌های اقتصاد کلان