نوربخش

ارز ٤٢٠٠ تومانی برای برخی از صنایع مانند دارویی ها از چند وقت گذشته حذف شده است، این ارز به صورت قلم به قلم در صنایع دارویی در حال حدف شدن است و در حال حاضر منتظر افزایش نرخ ٤٢٠٠ تومانی ارز هستند.

محمد نوربخش، مدیر سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: ارز ٤٢٠٠ تومانی از برخی صنایع به طور کامل حذف شده اما هیچگونه افزایش قیمتی در این کالاها صورت نگرفته است.

به گفته نوربخش، شرکت هایی که در خرید مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند باید اثر حذف این ارز در صورت های مالی آنها بررسی شود. او افزود: در برخی از اقلام برای همه مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمی شود پس نباید انتظار داشت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا رشد ٦ برابری این ارز، نرخ کالا هم تا ٦ برابر افزایش پیدا کند.

او ادامه داد: تاکنون حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی به صورت رسمی اعلام نشده است اما در عمل ارز دولتی به دارویی ها اختصاص پیدا نمی کند.

نوربخش گفت: این موضوع نیازمند بررسی است، باید ابتدا مشخص شود که شرکت ها چه میزان از مواد اولیه خود را با ارز ٤٢٠٠ تومانی تهیه و در کنار آن از چه میزان نرخ نیمایی استفاده می کردند، در صورت بررسی این مسایل در صنایع دارویی می توان ارزیابی دقیقی را برای تغییر در هزینه شرکت های دارویی ارائه داد.

دخالت دولت، مهمترین ریسک فعلی بازار سهام

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش در ادامه گفت و گو با "سنا" به ریسک های تهدید کننده معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: دخالت دولت در روند معاملات بازار سهام از مهمترین عواملی است که می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد و به شدت روند معاملات را تحت تاثیر خود قرار دهد.

او اظهار داشت: تاکنون بارها شاهد چنین اتفاقی در دولت و تاثیر منفی آن بر معاملات بازار بودیم، به گونه ای که با اقدامات انجام شده و تصمیمات به کار گرفته شده مسیر بازار تغییر کرده و زمینه بی اعتمادی سهامداران در این بازار فراهم شده است.

نوربخش با بیان اینکه دولت آینده می تواند با تصمیم هایی که می گیرد بیشترین تاثیر را در بازار کالاهایی مانند سیمان و  فلزات اساسی داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این صنایع جزو صنعت شاخص ساز و بنیادی بازار تلقی می شوند؛ بنابراین تصمیم های اشتباه می توانند به شدت روند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند و زمینه افت شاخص بورس را فراهم کنند.

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش با بیان اینکه اگر مسؤولان به دنبال بهبود وضعیت این بازار هستند باید مانع از دخالت های صورت گرفته در این بازار شوند و باید حق مالکیت را در صنایع مختلف محترم بشمارند، گفت: در غیر این صورت اعتماد نسبت به سرمایه گذاری در بورس از بین می رود و همچنان شاهد خروج نقدینگی از این بازار و عدم تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سهام خواهیم بود.

او ادامه داد: با این اقدام میزان سوددهی در بازار کاهش پیدا می کند و به مراتب به دلیل عرضه های ایجاد شده در بازار زمینه ریزش شاخص بورس فراهم خواهد شد.

کالاها باید در بورس کالا عرضه شوند

نوربخش به خبرهای مطرح شده در زمینه عرضه ١٠٠ درصدی سیمان در بورس کالا و تاثیر این اتفاق بر بازار این صنعت اشاره کرد و گفت: عرضه ١٠٠ درصدی سیمان در بورس کالا اظهار نظری بود که ما امیدواری به طور حتم به مرحله اجرا برسد، زیرا این موضوع می تواند به مراتب زمینه شفافیت در قیمت و معاملات محصولات سیمان را فراهم کند.

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش با بیان اینکه متاسفانه تقاضاکنندگان سیمان از ورود این کالا در بورس استقبال نمی کنند و به نوعی می توان گفت شاهد وجود دست هایی در بین تقاضاکنندگان هستیم که موجی از اعتراض ها را برای ورود سیمان به بورس کالا ایحاد کرده اند، گفت: ورود سیمان به بورس کالا به نفع این صنعت خواهد بود و بهتر است هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن این رخداد در بورس کالا باشیم.

او گفت: اگر تصمیم گیری ها به دست ما بود اقدامی را انجام می دادیم تا همه محصولات وارد بورس کالا شوند؛ زیرا تنها از طریق این بازار می توان شاهد انجام معاملاتی معقول، منطقی و وجود شفافیت در قیمت گذاری ها و معاملات باشیم.

قیمت گذاری دستوری اقدام قابل دفاعی در کشور نیست

نوربخش در ادامه به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام بسیار اشتباه است که باید به طور حتم از اجرای آن جلوگیری شود زیرا این موضوع به نوعی می تواند مالکیت را زیر سوال ببرد.

به اعتقاد مدیر سرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش، بورس مکانی است که مالکیت آن باید آزاد باشد و قیمت گذاری ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین شوند.

وی در پایان گفت و گوی خود با "سنا" گفت: قیمت گذاری دستوری نوعی آفت در اقتصاد کشور است که فقط باعث ایجاد رانت در کشور می شود؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان اقدام قابل دفاعی نخواهد بود.

*خبرنگار: دنیا زنوزی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه