گزارش مالی

تقلب یک فعل عمدی (Intentional) با ماهیتی فریبکارانه (Deception) است که به وسیله مرتکب یا مرتکبین از قبیل مدیران، و گاه به وسیله کارکنان آنها یا توسط اشخاص ثالث به قصد بهره‌مندی از مزایای غیر قانونی یا ناعادلانه، انجام می‌شود.

معمولاً در ادبیات حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی تعریفی که از تقلب ارائه می شود این است که تقلب یک فعل عمدی (Intentional) با ماهیتی فریبکارانه (Deception) است که به وسیله مرتکب یا مرتکبین از قبیل مدیران، و گاه به وسیله کارکنان آنها یا توسط اشخاص ثالث به قصد بهره‌مندی از مزایای غیر قانونی یا ناعادلانه، انجام می‌شود. نگاهی نقادانه به تعریف تقلب بیانگر دو واقعیت متاثر کننده است اول اینکه خسارات ناشی از تقلب بیش از آنکه به وسیله اشخاص برون سازمانی وارد شود از درون سازمان است و دوم اینکه هرچه میزان نزدیکی به هرم قدرت در ساختار سازمانی یا حاکمیتی بیشتر باشد هم قدرت و هم میل به تقلب بیشتر است. از سویی یک دست صدا ندارد بنابر این یک نفر به تنهایی و به خودی خود امکان انجام تقلب را ندارد پس نیازمند یک حداقلی از تبانی (Collusion) است. با این مقدمه باید دید راه‌های انجام تقلب چیست. تقلب به طور معمول به دو شکل عمده انجام می شود:

  1. گزارشگری مالی متقلبانه (Fraudulent financial reporting ) به مفهوم اینکه اطلاعات مالی که در ارتباط با ارزیابی عملکرد یا ارزیابی وضعیت مالی یک نهاد یا شرکت به طور دانسته و عمدی دستکاری می شود تا وضع را بهتر یا بدتر از آنچه که هست، نشان دهد.
  2. سوء استفاده از دارایی ها (Misappropriation) مفهومی عام برای دزدی، غصب، اختلاس و دستبرد دارایی های یک سازمان یا نهاد یا یک شرکت است.

ناگفته پیداست تا زمانی که امکان گزارشگری مالی متقلبانه وجود نداشته باشد، احتمال سوء استفاده از دارایی ها بسیار کم است و در صورت اعمال بزه متقلبانه در باره آنها این امر هم به راحتی و به طور مشهود قابل شناسایی و برملا شدن است.

اما حالا سئوالی که مطرح می شود این است که وظیفه جلوگیری از تقلب با چه رده ای از سازمان است، به طور قطع، مدیران از تمامی اختیارات لازم برای اداره سازمان برخودارند بنابر این به طور بنیادی وظیفه حفاظت و شناسایی تقلب با مدیران و کسانی است که مسئولیت حکمرانی (Corporate Governance) را بر عهده دارند، این وظیفه اول و بیشتر از طریق اعمال و برقراری کنترل‌های داخلی اثربخش به منظور حفاظت از دارایی‌های سازمان و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و در نتیجه کاهش شانس بروز تقلب و در مقابل افزایش شانس شناسایی و برملا شدن تقلب و در مرحله بعد  ایجاد فرهنگ صداقت، رفتار اخلاقی و اعمال درستکارانه  به وسیله کسانی که مسئولیت حکمرانی در نهاد یا شرکت تجاری را بر عهده دارند، خلق و اجرا می‌شود. یاید توجه ویژه داشت که این وظیفه دومی امری است که با دستورالعمل، بخشنامه و یا آئین نامه انجام شدنی نیست بلکه تنها پس از الزام عملی به آن و آن هم به طور مستمر و اثربخش می توان به اثربخش بودن آن برای جلوگیری از بروز تقلب امیدوار بود.

بنابراین مدیران باید هم از پتانسیل بروز تقلب در سازمان‌های تحت مدیریت خود آگاه باشند و آن را در  ارزیابی ریسک تقلب (Risk assessment) و فرآیند حکمرانی(Administration)  مورد نظر قراردهند و هم صادقانه تمایل به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود در بالاترین سطح از درستکاری (Integrity) داشته باشند تا بتوان امیدوار بود که امکان جلوگیری و بروز تقلب به سطح قابل قبولی کاهش می یابد.

مدیران به عنوان کسانی که مسئولیت اصلی گزارشگری مالی را بر عهده دارند باید فرآیندهای انجام عملیات در سازمان‌های خود را مورد مداقه جدی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای مزبور به گونه‌ای مناسب تعبیه شده است و به طور اثربخش نیز به کار گرفته می شوند.

 ناگفته مشخص است برای اعمال وظایف پیش‌گفته، حداقل بدیهیات و پیش شرط‌هایی مطرح است که از جمله آنها می‌توان به آگاه بودن مدیران از چنین وظایفی، تصمیم آنها برای انجام این وظایف، امکان اعمال و وجود شرایط لازم برای اعمال این ارزیابی ها و زمان و منابع لازم را داشته باشند، طبیعی است از مدیری که از راه‌های متقلّبانه  یا بر حسب روابط نامعلومی به سمتی گمارده شده است که نه تنها شناختی از آن ندارد بلکه از اساس از وظایف پیش گفته هم چیزی نمی داند یا نمی خواهد بداند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بتواند سیستم کنترل‌های داخلی مناسب به منظور جلوگیری و کاهش شانس تقبل را تعبیه کند و یا در صورت تعبیه، آن را هم به درستی و با کمال دقت اجرا کند یا مثلاً  نمی‌توان از کسی که به ناحق بدون داشتن کوچکترین دانشی و فقط به صرف فرزند یک مقام مسئول بودن به صندلی پستی تکیه زده است که حق او نیست، انتظار داشت که بتواند فرهنگ صداقت، رفتار اخلاقی و درست‌کاری را پیشه و آن را ترویج هم بکند زیرا از اساس حضور او در آن پست خود ناحق و ناروا ست و اتفاقاً تعریف تقلب هم که در ابتدای این یادداشت ارائه شد نیز در بر دارنده چنین مفهومی است.

وظایف پیش گفته بیشتر از طریق به کارگیری خدمات حسابرسی داخلی با استفاده از کارکنان خود سازمان یا با بهره گیری از خدمات حسابرسان مستقل چه در کسوت حسابرسان داخلی و چه در کسوت حسابرسی عملیاتی و انواع مختلف خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی، اعمال می شوند، حسابرسان می توانند در ارزیابی ریسک تقلب و بررسی آگاهانه حوزه‌های مستعد تقلب به مدیریت و کسانی که وظیفه حکمرانی را دارند بر حسب موارد زیر کمک کنند:

  • حسابرسان و به خصوص حسابرسان داخلی از طریق ارزیابی و آزمون اثربخشی کنترلی داخلی وضع شده در جلوگیری و شناسایی تقلب و ارائه پیشنهادهای سازنده به منظور جلوگیری از تکرار مجدد و بهبود وضعیت ضد تقلب، وظیفه خود را انجام می‌دهند .
  • حسابرسان داخلی با انجام اقدامات مستقل جستجو گرایانه برای شناسایی و بهبود وضعیت های مستعد تقلب معمولاً موارد زیر را ارزیابی می کنند:
  1. ارزیابی این که تقلب چگونه شکل می گیرد.
  2.  چگونه دامنه تقلب در سازمان گسترش می یابد.
  3.  چگونه می توان از بروز تقلب جلوگیری کرد.
  • تطبیق سوابق آماری و دفتر دارایی ها با وضعیت فیزیکی آنها چه به طور دوره‌ای چه به طور سرزده و ناگهانی به منظور شناخت، سوء استفاده ها و برداشت‌های ناروای احتمالی.

حضور حسابرسان داخلی، وجود دپارتمان حسابرسی داخلی و بازرسی به ویژه اگر در موقعیت سازمانی مناسب از لحاظ سازمانی هم باشند و هم دارای نیروهای کاردان با سوابق درخشان، به خودی خود می تواند به عامل بازدارنده‌ای برای بروز تقلب تبدیل شود. بنابراین حداقل از مدیران و کسانی که مسئولیت حکمرانی در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری را دارند این انتظار می‌رود که از حسابرسان داخلی و اهل فن برای رفع نواقص سازمان‌های تحت نظارت خود بهره گیری کنند و اگر خود نمی دانند که چه کنند لااقل آن را به دست کسانی بسپارند که از تخصص لازم برای این وظیفه مهم برخوردار هستند.

 از دیگر اقداماتی که می توان علاوه بر حسابرسی داخلی در برخورد با تقلب در سازمانها از آن ها بهره برد، می توان به استفاده از منابع خبری داخلی سازمان یا آنچه که در ادبیات غربی whistleblowing  تعریف شده است، اشاره کرد. این امر مشتمل بر حمایت از خبر رسانان در مقابل گروه‌های فشار و اغلب پنهان در سازمان و همچنین قدردانی مالی و معنوی از آنان است.

با لحاظ داشتن مراتب پیش‌گفته می‌توان چنین نتیجه گیری کرد اگر سازمان‌ها یا شرکت‌های ایرانی دچار پدیده‌های متعدد تقلب و مواجهه با اخبار روزانه و مستمر سوء استفاده‌های مالی هستند، این امر بیشتر می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

  1. انتصاب افراد نالایق به سمت‌های عالی مدیریتی که فاقد تخصص های لازم برای این کار بوده اند.
  2.  ناکارآمدی و اهمال کاری بخش های بازرسی و حراستی سازمان‌ها در شناسایی و پیشگیری از تقلب.
  3. عدم استفاده درست و مناسب از پتانسیل‌های حرفه حسابرسی در ارائه طیف گسترده ای از خدمات اطمینان بخشی توسط مدیریت‌های ارشد دولت، مجلس و حکومت.
  4.  عدم توجه مدیریت به اخطارهای مراجع نظارتی و حسابرسان داخلی و مستقل به دلیل درگیر بودن با حاشیه به جای متن اصلی ماموریت خود یا شاید هم داستان بودن با متقلبان.
  5. نبود عزم جدی در برخورد با پدیده تقلب به دلیل درگیر بودن با ارزش هایی که خود منشاء و تقویت کننده تقلب هستند، به عنوان مثال به جای تکیه بر بازه اقتصادی یک سازمان تجاری، استفاده از سازمان برای اهدافی خارج از وظیفه آن سازمان تجاری.
  6.  وجود و تداوم شرایطی که خود تشدید کننده و بستر مناسبی  برای تقلب هستند، به عنوان مثال سوابق موجود بیانگر اینست که وجود تحریم های اقتصادی به خودی خود منشأ بسیاری از تقلب‌های سال‌های اخیر بوده اند و متاسفانه ناخواسته یا ناآگاهانه در مواقعی به عنوان نعمت به جامعه معرفی شده اند.

*یادداشت: علیرضا زند بابا رئیسی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

پربازدیدترین

آخرین‌های یادداشت‌ها

test