حمیدرضا جیهانی

اگر چه موضوعات ریشه‌داری همچون قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شبکه‌ای از واسطه‌گران، به صنعتی همچون صنعت خودروسازی آسیب‌های جدی وارد کرده است، اما اختلاف نظر تئوریک و اجرایی تیم اقتصای دولت نیز به افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این صنعت دامن زده است.

رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به قیمت رفت و برگشتی خودرو طی مدت اخیر، اظهار کرد: لازم است در این خصوص و افزایش قیمت خودرو چند نکته را به‌ طور شفاف بیان کرد؛ نخست آن که مدت سه سال است  شورای رقابت به چهارچوب قیمت‌گذاری خودرو وارد شده و نسبت به آن دخل و تصرف داشته است.

حمیدرضا جیهانی ادامه داد: سیاست‌های شورای رقابت در این حوزه، در بعضی از اقلام پرتولید و پرفروش شرکت‌های خودروسازی بزرگ داخلی تأثیر شگرفی داشته و متأسفانه برخی مؤلفه‌هایی که در نگاه قیمت‌گذاری و مدیریت عرضه و تقاضای بازار باید درنظر گرفته شود، توسط شورای رقابت مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات پیشین این صنعت مانند مدیریت ناکارامد و غیرپویای دولتی، به همراه مسائل کنونی چون قیمت‌گذاری دستوری سبب سرکوب شدن قیمتی کالاهای خودروسازان شده و مشکلات عدیده‌ای را برای این صنعت و خودروسازان بزرگ کشور به‌همراه داشته است.

«مصرف‌کننده»، مؤلفه اساسی در نظام قیمت‌گذاری

این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو با اشاره به سازوکارهای نظام قیمت‌گذاری کالایی اذعان کرد: نظام قیمت‌گذاری کالایی، متشکل از برآیند چندین عامل اثرگذار بر یکدیگر است. در نظام قیمت‌گذاری علمی و اصولی، «قیمت کالای تمام شده» مبنای محاسبه قیمت است. قیمت کالای تمام شده شامل قیمت تمام شده مواد اولیه، قیمت سربار، دستمزدها و هزینه‌های مالی سیستم می‌شود. تمامی این موارد باید در ‌قیمت‌گذاری تعریف و مشخص شوند.

وی افزود: در حوزه قیمت‌گذاری کالایی لازم است، حوزه رقابتی کالاها در بازار درنظر گرفته شود. به بیانی دیگر، در قیمت‌گذاری باید به نگاه مخاطب و مصرف‌کننده به برند مورد نظر و کالاهای جایگزین توجه شود. زمانی که قیمت‌گذاری کالایی به صورت دستوری از سوی وزارتخانه‌ها، شورای رقابت یا هر مرجع دیگری تحمیل می‌شود، موضوعات یادشده، مغفول می‌مانند. در نتیجه، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و مشتریان، در بلندمدت، بزرگ‌ترین خسارت به آنها وارد می‌شود.

جیهانی با بیان اینکه چگونه این خسارت‌ها بر صنعت خودروسازی، تحمیل می‌شود، تصریح کرد: زمانی که قیمت‌گذاری به شیوه‌ای غیرمعقول و غیرمنطقی برای کالایی همچون خودرو اعمال می‌شود، این موضوع منجر به زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به مرز بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان طی سال، می‌شود. به بیانی دیگر، دو خودروساز اصلی کشور، اکنون از قدرت مانور برای توسعه و تولید کالا و خودروهای جدید، پاسخ دادن به نیاز و تقاضای مشتریان برخوردار نیستند.

زیان دو خودروساز بزرگ سبب شده، هر دستگاه خودرویی که تولید می‌شود به جای آنکه عددی بر سود آنها افزوده شود، به زیان آنها می‌افزاید و در نتیجه، تولیدکنندگان خودرو از هیچ‌گونه علاقمندی برای افزایش تولیدات خود برخوردار نمی‌شوند. این امر به کاهش مقدار عرضه در بازار می‌انجامد.

رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» با اشاره به اینکه واردات خودروی خارجی بنا به ملاحظات و مصالح ملی ممنوع شده است، ابراز کرد: با توجه به کاهش عرضه خودرو در بازار، افزایش قیمت خودرو طبیعی است. این موضوع برهم زننده نظام عرضه و تقاضا است و قیمت در نهایت به ضرر مصرف‎‌کننده تعیین می‌شود.

وی افزایش زیان انباشته خودروسازان را از دیگر پیامدهای موضوع یادشده برشمرد و گفت: در قیمت‌گذاری دستوری و غیراصولی، سهامداران نیز متضرر می‌شوند. در این میان، تنها سفته‌بازان و دلالان و افرادی که در قالب لاتاری خودرو، موفق به خرید خودرو شده‌اند، سود می‎برند.

هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت؛ یک ضرورت اساسی

جیهانی با اشاره به ناهماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت عنوان کرد: در همه جای دنیا، زمانی که دولتی بر سر کار می‌آید، قرار است کل کشور را اداره کند. این موضوع نیازمند هماهنگی، همسازی و همراهی ارکان مختلف دولت است. برقراری عدالت در همه شئون کشور نکته‌ای است که از ابتدای تبلیغات ریاست جمهوری دولت جدید و پس از آن در اعلام برنامه‌ها و معرفی کابینه در دولت مطرح شده است. همچنین، وزرای مختلف، شعار حمایت از تولیدکننده، حفظ اقتصاد ملی و کمک به ارتقای ارزش پول ملی را سر داده‌اند؛ اما در برنامه‌های ارائه شده و عملکرد کنونی آنها، این موضوع مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیشرو در تمام دنیاست، اذعان کرد: در کشور ما، به دلیل ناهمخوانی سبک مدیریت، ناهمخوانی مدیریت بازار و ناهمخوانی فضای اقتصادی کشور این موضوع رخ نداده است. متأسفانه موضوعات مطرح شده منجر شده که این صنعت به صنعتی ناکارامد تبدیل شود که حتی در مواردی برای بخش‌های دیگر اقتصاد، مزاحمت‌هایی ایجاد کرده است.

این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو در تشریح چرایی این موضوع، اظهار کرد: تعدد مراجع تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری و تغییر ادعاها و شعارهای دولت از ابتدای فعالیت خود تا اکنون از جمله عوامل داخلی موضوع یادشده است؛ از ابتدا نظر دولتمردان دولت سیزدهم، این بود که آنها در حوزه قیمت‌گذاری کالاها معتقد به حفظ شرایط عرضه و تقاضای بازار با حفظ حقوق مصرف‌کننده هستند.

وی افزود: با مجوز جمعی سران قوای کشور، تصمیم بر این بوده است که دو خودروساز بزرگ، قیمت‌های خود را به قیمت‌های بازار نزدیک کنند. این امر در راستای کاهش تفاوت قیمت بازار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر کوتاه کردن دست واسطه‌ها بوده است؛ اما با توجه به عدم درک کافی از شرایط بازار و شرایط اقتصادی و همچنین عدم توجه کافی به تقاضای واقعی مردم، متأسفانه به بهانه حمایت از مردم، به جای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، به صورت نیمه رسمی از دلالان و سفته‌بازان حمایت شد.

ضرورت اجتناب از تصمیم‌‎های آنی

رییس سابق هیأت مدیره «سایپا لجستیک» با اشاره به لزوم پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و پیشگیری از تصمیم‌های آنی تأکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی و برآورد از شرایط گذشته، حال و آینده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به فعالان اقتصادی قدرت انجام برنامه‌ریزی را می‌دهد. زمانی که فضای اقتصادی کشور، از قطعیت و اطمینان برخوردار نباشد یا تصمیم‌های آنی حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، آنها قادر به پیش‌بینی نمی‌شوند در نتیجه، ریسک سرمایه‌گذاری آنها افزایش می‌یابد.

با افزایش ریسک، هزینه سرمایه‌گذاری و به عبارت دیگر، هزینه بازگشت سرمایه نیز افزایش می‌یابد. این موضوع اقتصاد کشور را دچار رکود یا سرعت رشد پایین برای آینده می‌کند. اتفاقی است که هم‌اکنون در دولت در شرف رخ دادن است.

بازار سرمایه؛ متأثرترین بازار نسبت به تصمیم‌های دولتمران

به گفته این مدیر ارشد سابق صنعت خودرو، دستورهای مختلفی از سوی رییس جمهوری در حوزه‌های مختلفی صادر شده است: از دستورات در حوزه تثبیت بازار سرمایه گرفته تا موضوع بازنگری قوانین و مقررات صادرات. سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه دلار یا دپو نشدن کالاها در گمرک از دیگر تصمیم‌ها بوده است. باید توجه داشت با دستور، اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود، بلکه اصلاح شرایط و در پی آن رشد و توسعه اقتصاد، با برنامه مشخص و مدونی که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند بر آن مبنا برنامه‌ریزی کنند، میسر می‌شود.

وی با اشاره به راه‌کار برون‌رفت از این شرایط تصریح کرد: باید در دولت، برای شخص رییس جمهوری، وزرای کابینه و ستاد فرماندهی اقتصادی، ادراک درستی از حوزه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شود و مفهوم خروج از نظام‌های دستوری برای آنها تبیین شود. لازم است تنها شعار مانع‌زدایی اقتصادی سرداده نشود، بلکه اقدامات اجرایی در راستای آن نیز مشاهده شود تا با پرهیز از تصمیم‌های یک شبه، از رخ دادن پیشامدهایی همچون قرمز شدن تابلوی بورس تهران اجتناب شود.

جیهانی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید به این نکته توجه کافی داشته باشند که بازار سرمایه، بیشترین ضریب نفوذ و بالاترین سرعت واکنش را نسبت به تصمیم‌های دولت، دارد. از آنجا که این بازار طی سال‌های اخیر گسترش چشمگیری داشته، توجه به این بازار و سهامداران آن به هنگام هر گونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از اهمیت شایانی برخوردار است. 

*خبرنگار: محبوبه حاجی‌زاده

این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است؛ اما دیدگاه‌های ارائه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.

  

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه

test