سازمان

شب گذشته کارشناسان بازار سرمایه و حقوق در وبیناری به بررسی و تحلیل پیش‌نویس‌های منتشر شده درباره اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پرداختند.

پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدتی پیش رونمایی شد. در این متن، مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد تملک سهام ناشران توسط شرکت‌های فرعی، ارتقای دانش مالی جامعه در خصوص بورس، واریز درصدی از سود خالص سازمان به صندوق تثبیت، تغییراتی در سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، معافیت های مالیاتی ناشران، تکلیف برخی اشخاص حقوقی به عرضه کالاهای خود در بورس کالا و تشکیل کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی است که در این پیش نویس به آن اشاره شده است.

بررسی این موارد در نشست تخصصی " بررسی پیش نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار" با حضور کارشناسان زبده و با سابقه این حوزه دکتر غلامعلی میرزایی منفرد، دکتر مرتضی شهیدی و دکتر سید محمدرضا حسینی با همت گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد تا ضمن کمک به سیاستگذار برای رفع نواقص موجود، پیشنهادات سیاستی مناسبی را ارائه شود.

در ابتدای بحث دبیر نشست آقای علی قدمی، مقدماتی در مورد روند انتشار این پیش‌نویس در 2 مرحله بیان نموده و به دلایل لزوم تشکیل جلسه نخبگانی با حضور کارشناسان باسابقه بازار در مورد این پیش‌نویس اشاره نمود. سپس با تاکید بر اینکه موارد منتشر شده صرفا طرح قابل اصلاح در کمیته تخصصی بوده که برای نظرخواهی در اختیار کارشناسان و فعالان بازار سرمایه قرار داده شده است و برای تصویب نهایی باید به ترتیب مراحل تصویب در کمیسیون تخصصی، رای‌گیری برای ورود به صحن مجلس، تصویب در صحن طی شود و در نهایت پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان، قابلیت ابلاغ و اجرا خواهد داشت، مشارکت افراد صاحب نظر در اصلاح و بهبود این طرح را امری ضروری بیان نمود.

«دکتر غلامعلی میرزایی منفرد» در نشست بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اظهار داشت: قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را متحول و نهاد نظارتی و اجرایی را تفکیک کرد و در این میان نوآوری های زیادی برای بازار سرمایه به ارمغان آورد.

سیر تاریخی قوانین بازار

وی اظهار داشت: این قانون تا سال 88 لازم الاجرا بود اما بعد از احراز خلاهایی در این قانون، احکام لازم در قانونی به نام قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جای گرفت.

میرزایی منفرد خاطرنشان کرد: پس از این قانون نیز متناسب با گذر زمان شاهد تصویب چندین قانون مکمل دیگر همچون قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی هستیم.

به گفته این وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه، اکنون شاهد پراکندگی قوانین در حوزه تقنینی بازار سرمایه هستیم که علیرغم آنها، همچنان مشکلات، خلاءها و نواقصی در حوزه های مختلف بازار مشاهده می‌شود که می‌توانند با اصلاح قانون پایه‌ای این بازار، یعنی «قانون بازار اوراق بهادار» مرتفع شوند.

پیشینیه تاریخی تهیه پیش نویس

وی افزود: درهمین راستا، از سال 93 پیش‌نویسی بدین منظور در سازمان با مشارکت فعالان بازار و نمایندگان نهادهای مالی و تشکلها، تهیه و تدوین شد که برای اخذ نظرات بازار نیز در سایت سازمان تا مدتها بارگزاری شده بود و در مصاحبه ها نیز به این موضوع و لزوم اخذ نظر از بازار، تصریح می‌شد.

این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: ریزش سنگین شاخص بورس از سال ٩٩ و تحمل ضرر و زیان سنگین سهامداران به ویژه سرمایه گذاران خرد باعث شد تا به منظور حمایت از سرمایه گذاران و تقویت بازار سرمایه، مجددا شاهد انتشار دو پیش‌نویس با عنوان«گزارش کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی» در رسانه‌ها شویم که مورد نقد و ارزیابی کارشناسان و متخصصین این حوزه قرار گرفته و می‌گیرد.

وی با اشاره به دو متن منتشره در خصوص اصلاح قانون بازار، اظهار داشت: این دو متن دارای برخی محاسن و معایب است که باید هر یک از آنها را به صورت دقیق، کارشناسی و علمی و به دور از جنجالهای رسانه‌ای توسط متخصصین با تجربه در بازار سرمایه اعم از حقوقدانان و مدیران و کارشناسان فعال در بازار مورد بررسی قرار داد.

ارزیابی دادگستری کل استان تهران از متن منتشره

ایشان اظهارنظر منتشره در خصوص این متن توسط معاونت محترم حقوقی دادگستری کل استان تهران را نیز مورد نقد و ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: علیرغم نکات مثبت و قابل استفاده‌ای که در بررسی آن متن وجود دارد، توقع می‌رفت این نهاد در بررسی کارشناسی یک حوزه تخصصی بین رشته‌ای، از اشخاص باتجربه و مسلط به حقوق بازار سرمایه نظرخواهی می کردند تا اشتباهاتی همچون عدم آشنایی با «زیان متحمل نشده»، یا عدم آگاهی از نقش سازمان به عنوان «شاکی عمومی» را مرتکب نمی‌شدند.

لزوم «جامع نگری» به متن

دکتر میرزایی گفت: ارزیابی و تحلیل منطقی یک متن، به معنای نگاه جامع و بیطرفانه به موضوع است و نباید «بخشی نگری» کرد و با استخراج یک بند یا ماده، تمام نقاط قوت پیش نویس را زیر سوال برد.

امتیازات و نوآوری های متن

این مشاور حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: تغییر در ترکیب شورای عالی بورس از جمله مزیت های پیش نویس است که سعی شده تا از خبرگان مالی و نماینده کانون سهامداران حقیقی و نمایندگان ناظر استفاده شود.

وی افزود: در پیش نویس تغییر قانون بازار اوراق بهادار سعی شده تا جایگاه رییس سازمان بورس و حضور وی در مراجع بالادستی مورد تقویت قرار گیرد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت تلقی می شود اما باید به طور حتم چارچوب هایی برای این مشارکت و حضور در نظر گرفته تا برای بازار مثمر ثمر واقع شود.

میرزایی منفرد موضوع فرهنگسازی و ارتقای سواد مالی را از دیگر امتیازات این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون مساله آموزش و فرهنگ سازی سرمایه گذاران در بورس با چالش هایی همراه بوده است، طی دو سال گذشته با حجم زیادی از سرمایه گذاران مبتدی در این بازار مواجه بودیم که متحمل ضرر و زیان سنگین شدند.

این مشاور حقوقی بازار سرمایه به دیگر مساله مدنظر در این پیش نویس اشاره کرد و افزود: براساس طرح اخیر قرار است تا بخشی از منابع مالی حاصل از جریمه نقدی ناشی از مجازاتهای انضباطی و جزای نقدی مورد حکم ناشی از ارتکاب جرایم بورسی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سوق داده شود تا بتوان از این صندوق در زمان وجود نوسانات سنگین در معاملات بازار سرمایه کمک گرفت.

میرزایی منفرد ادامه داد: الزام شرکت ها برای عرضه محصولات در بورسهای کالایی از جمله بندهای این پیش نویس بود اما اینکه تا چه میزان این اتفاق عملیاتی شود از جمله مسال مورد بحث است و باید برای آن سازوکار پیش بینی کرد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: یکی از پیش شرط‌های تصویب هر قانونی، پذیرش و قبول آن توسط جامعه‌ی هدف است. به هیچ عنوان نباید قانونی را تصویب کرد که ضمانت اجرا نداشته یا به دلیل دوری از عرفها و هنجارهای آن بازار، عنوان «قانون مسکوت» از آن یاد کرد.

وی تاکید کرد: کاهش مهلت پرداخت سود از هشت ماه به سه ماه از جمله احکام مثبتی است که در این پیش نویس مورد توجه بوده و می تواند مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

این مدرس دانشگاه افزود: یکی از چالش های مهم بازار سرمایه در خصوص اعطای اعتبار توسط کارگزاری ها یا سبدگردانی، عدم تفکیک دارایی سرمایه گذاران با دارایی این نهادها بود که با توقیف یا انسداد آنها، حقوق سرمایه گذاران یا این نهادها حسب مورد تضییع می‌شد که در این پیش نویس، حق سهامداران در قبال تعهدات آن نهادها مورد حمایت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: متن ارائه شده از لحاط حقوقی فاقد استحکام است. متن تدوین شده در کارگروه بازار سرمایه نباید با چنین ضعفی در نگارش و ادبیات مواجه باشد.

حرمت سازمان بورس باید حفظ شود

در ادامه سید مرتضی شهیدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه به پبش نویس اخیر تغییر قوانین بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: با وجود تشکل‌های حرفه ای مانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری مراجعه به اشخاصی که زخم خورده از قانون بازار اوراق بهادار هستند معقول نیست؛ چراکه این افراد به دلیل اینکه اصلاحات قانون را هجمه ای علیه سازمان بورس یا تهیه کنندگان این پیش نویس قرار می دهند مناسب برای اظهار نظر نیستند.

وی اظهار داشت: حرمت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به هر نحوی باید حفظ شود و بهتر است قدرت آن مورد تقویت قرار گیرد، نباید اجازه داد تا هر فردی در فضای فعلی ایجاد شده اظهار نظری را نسبت به سازمان بورس داشته باشند.

به گفته شهیدی، وجود هجمه ها نسب به سازمان بورس زیبنده بازاری نیست که اکنون با آن روبرو هستیم.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: براساس موارد مطرح شده در این پیش نویس به نظر می رسد یک حقوقدان بدون اطلاع از بازار سرمایه آن را طراحی و مورد نظر قرار داده است.

وی ادامه داد: این توقع وجود دارد که برای طراحی این پیش نویس از نظرات اهل فن استفاده شود.

نقاط قوت پیش‌نویس قانون

دکتر شهیدی ضمن لزوم حفظ حرمت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد متولی و ناظر بازار سرمایه در بیان نقاط قوت پیش‌نویس قانون به موارد زیر اشاره نمودند:

· الزام به پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام

· الکترونیکی کردن فرآیندها

· تعریف و ساماندهی مصادیق اطلاعات نهانی و دارندگان آن‌ها

· انتظام بخشی به فرآیندها

· ایجاد امکان انصراف از شکایات به سازمان

· لزوم اطلاع رسانی به زیان دیدگان در اثر جرم و تخلف توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

· امکان تطبیق جرائم و مجازات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

زوایای نامه منتشر شده دادگستری کل استان تهران

دکتر شهیدی سپس به متن منتشر شده توسط دادگستری تهران مبنی بر ارسال نامه به معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرداختند و نکات زیر را در مورد آن مطرح نمودند:

· در ردیف 8 شکایت علیه سازمان نه فرد مدیر، تعارض با ماده 143 قانون مجازات دارد که در پاسخ به آن می‌توان گفت و همان ماده جرم استثنا شده است و این اشکال مطرح شده فاقد موضوعیت است.

· عنوان شاکی ماده 2 قانون بازار، سازمان شاکی دانسته شده و در تعارض با مفاهیم است.

· زیان متحمل شده غلط است و زیان متحمل نشده (دفع ضرر) درست است که نشان دهنده عدم اشراف کافی به مفاهیم فنی است.

· لزوم برخورد اخلال در فرآیندهای نرم افزاری شامل سازمان نیز شده که به عنوان نهاد ناظر است و جرم انکاری شده است.

· تعیین مصادق مجرمانه محول به شورای عالی بورس با جرم‌انگاری تعارض دارد.

· عدم حبس نمودن مجرمان اقتصادی

· عدم بازدارندگی حبس که به صورت تطبیقی در قانون ایالات متحده آمریکا تا 20 سال حبس برای جرائم به وقوع پیوسته پیش‌بینی شده است.

دکتر شهیدی پیشنهاد به پیگیری این موضوع و مشخص نمودن خاستگاه این نامه با توجه به اشکالات اشاره شده از حفاظت قوه قضائیه شد.

به زعم دکتر میرزایی منفرد ارزیابی متن پیش نویس و بیان اشکالات در دادگستری استان، توسط حقوقدانان غیرمطلع نسبت به بازار سرمایه انجام شده است. وی تاکید کرد کارشناسان اظهارنظرکننده باید اشخاص باتجربه و مطلعی از فرآیندها باشند که نقد دقیق و فنی ارائه شود.

وجود ابهام در قوانین مجرمانه بازار سرمایه

همچنین در این نشست،" دکتر سید محمدرضا حسینی"، دکترای حقوق خصوصی و وکیل دادگستری به بررسی ایرادات و مزیت های موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار پرداخت و گفت: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که دو متن در فاصله یک هفته منتظر شد؛ این امر نشان دهنده کج سلیقگی کارگروه است و بهتر بود تا همه مسایل مدنظر در یک متن واحد ارائه می شد.

وی افزود: در این پیش نویس یک نوع ناهماهنگی بین کارگروه کمیسیون و کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی و سازمان بورس وجود داشت.

این مدرس دانشگاه به مزایای پیش نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورای عالی بورس، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس جمهور، بازتعریف مفهوم حکمرانی و نظارت بر بازار سرمایه، برگزاری مجامع الکترونیک، توزیع و واریز سود سهام، معافیت‌های مالیاتی و حذف قیمت‌گذاری، ایجاد شعب برای هیات داوری و مساله مربوط به آموزش و ارتقای سطح دانش مالی از جمله نکات مثبتی است که بازار به آن نیاز داشت و در این طرح مورد توجه قرار گرفت.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: همکاری سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها به منظور ثبت افزایش سرمایه و ثبت شرکت ها به صورت الکترونیک یک از موارد مهم دیده شده در این پیش‌نویس است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع و واریز سود از سوی شرکت سپرده گذاری در سامانه سجام و معافیت های مالیاتی از دیگر نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه سپس به به نواقص موجود در پیش نویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: هنوز مدلی برای جایگاه نهادهای مالی و بورس وجود ندارد و مشخص نبست که آیا باید اعضای شورا از اعضای حاکمیتی انتخاب شوند یا مانند وضعیت فعلی از بخش خصوصی در شورا حضور داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: در قانون فعلی، شورا عملا شورای مشورتی وزیر محسوب می شود و نهاد مشورتی وزیر در این شورا حضور دارند که نهایتا مصوبات شورا به تایید وزیر می رسد.

وی ادامه داد: اعطای شخصیت حقوقی مستقل به اعضای شورا با اختیار تصمیم گیری مستقل از وزیر نشان دهنده آن است که مسوولان به دنبال افزایش وزن بخش خصوصی و افزایش استقلال آن هستند بدون توجه به اینکه این اقدام با اصل 138 مغایرت خواهد داشت یا خیر؟

حسینی معتقد است که در این پیش نویس به بحث تعارض منافع در نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت و حدود ورود سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث تصدی‌گری توجه کافی نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: در بحث جرائم کسی مخالف تشدید مجازات نیست اما تشدید مجازات نیازمند مقدماتی است که تا زمانی نتوان آنها را مهیا کرد تشدید مجازات اثر معکوس دارند و با تاثیر منفی همراه خواهند شد.

وی اعلام کرد: مشکل موجود در بازار سرمایه در خصوص تشدید مجازات، به دلیل وجود ابهام در عناوین مجرمانه قانون بازار سرمایه و فرآیند رسیدگی به آن است. لذا ابتدا باید عناوین مجرمانه در قانون بازار تدقیق شود و سپس ابهام در فرآیند رسیدگی به جرائم بازار سرمایه رفع شود.

علاوه بر این موارد، لازم است مواردی مانند امکان شکایات از تصمیمات سازمان بورس به دیوان عدالت اداری، تعارض منافع اشخاص تحت نظارت، بحثهای حاکمیت شرکتی مانند استقلال مدیران که در تصمیم‌گیری که در سال 97 به آن اشاره شده بود در پیش نویس لحاظ شود. در بحث تخلفات و جرائم اختلافات در متن سال 97 تجدید نظرخواهی در آرای هیات داوری پیش‌بینی شده بود که سازوکارهای آن در این متن حذف شده است و صرفا به شعب به شعب هیات داوری اشاره شده است.

مساله دیگر در باب نقض آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری است که آیا نقض آن موجبات نقض را فراهم خواهد آورد یا خیر؟ بنابراین باید ضمن ارجاع به آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی رعایت شود.

از طرفی ایفای نقش همزمان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی، ضابط و کارشناسدر پرونده‌های قضایی که از لحاظ اطلاعاتی نسبت به دادسرا تفوق دارد بحث چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در مواد 47 / 48 / 50 قانون بازاراز روش احاله ای استفاده شده یعنی یک عنوان مجرمانه بیان شده و به قانون مجازات جهت رسیدگی ارجاع شده است که ابهام فراوانی در آن وجود دارد و این ابهامات موجب برداشت و عملکرد سلیقه‌ای مجریان خواهد شد. در این فضای ابهام آمیز تشدید مجازات در قانون دارای ابهام موجب تشدید خروج پول از بازار سرمایه خواهد شد.

وی تاکید کرد تغییرات جدید موجب توسعه کیفرگرایی شده است. در حالیکه در وضعیت فعلی، قاضی این اختیار را دارد که بین مجازات حبس یا جریمه نقدی انتخاب و یا حکم به هردو بدهد، اما در پیشنویس این اختیار از مقام قضاوت گرفته شده و حکم به مجازات حبس حتمی است. این تشدید برخورد در مواجهه با جرائم از درجه 6 ( بین 6 ماه تا 2 سال حبس) به درجه 3 (10 سال الی 15 سال حبس) غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.

نقاط ضعف پیش‌نویس

در بخش دوم نشست دکتر میرزایی منفرد در پاسخ به سوال دلایل ارجاع مکرر در این پیش‌نویس به آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و ظوابط بیان نمودند که براساس مطالعات تطبیقی انجام شده در قانون سایر کشورها، جزئیات موارد و مشکلاتی که امکان وقوع دارد، مورد بررسی قرار گرفته و جرم انگاری شده است. ایشان این ارجاع‌های پیاپی به تدوین دستورالعمل را به عنوان نقطه ضعف در بیان مصادیق جزئی این قانون بیان می‌کردند. ایشان ضمن تاکید بر علمی نمودن این بررسی‌ها و استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی برای بومی سازی در کشور به بیان مشکلات زیر در پیش‌نویس پرداختند:

1- استفاده از لفظ «کانون مالی» در پیش نویس در حالی که چنین کانونی موجودیت نداشته و قصد تشکیل آن نیست،

2- عدم ارتباط نصب امین به سازمان در صورت عدم معرفی مدیر جدید توسط اشخاص تحت نظارت،

3- تکلیف شرکت‌ها برای عرضه در بورس کالا و انرژی، بدون در نظر گرفتن نهاد ناظر مربوطه یا امکان سنجی عملیاتی آن،

4- افزایش دامنه اشخاص تحت نظارت و عدم تدقیق در ضمانت اجراهای آن به تفکیک بر هر شخص تحت نظارت،

5- عدم تعریف ارزشیابان تحت نظارت،

6- افزایش دامنه جرائم نقدی،

7- تشخیص سود به دست آمده و زیان متحمل نشده نیاز به حکم قضایی دارد،

8- در بحث مصادیق دستکاری و اطلاعات با اهمیت (بند 2 ماده 42) از اطلاعات مهم تعریفی ارائه نکرده است و به دستورالعمل ارجاع داده است،

9- تعریف 2 گانه مقصد پرداخت جریمه نقدی (در یک بند اشاره به سازمان و در بند دیگر اشاره به صندوق تثبیت)،

10- بیم وقوع تخلف / بیم وقوع ضرر و زیان به شدت تفسیر بردار است و لزوم تعیین ضابطه احساس می‌شود،

11- جریمه نقدی برای افراد غیر تحت نظارت امکان پذیر نیست

12- آموزش فی نفسه اشکالی ندارد، مگر اینکه خط قرمزها رعایت نشود، ویا در مسیر آموزش، اقدامات مجرمانه همچون ارائه اطلاعات نهانی یا اغوای اشخاص به انجام معاملات صورت گیرد،

13- عدم پوشش خلاءهای حوزه داوری، جرائم و تخلفات در بازار سرمایه توسط پیش‌نویس قانون مذکور،

14- امکان بسط برخی از موارد به سایر قوانین مثل انتقال اختلال در سامانه به سایر قوانین مرتبط با سامانه‌ها،

15- عدم وجود نگاه بلندمدت و عدم در نظر گرفتن الزامات تعاملات بین‌المللی حاضر و آینده در این پیش‌نویس،

16- ساماندهی کانون‌های موجود و تشکیل «کانون سرمایه‌گذاران حقیقی»

17- تعیین حدود و ثغور مفهوم پیشگیری از اقدامات مجرمانه،

18- عدم امکان تطبیق حاکمیت شرکتی اشاره شده در این قانون با تعریف حاکمیت شرکتی در قانون تجارت،

19- حل مشکل تعدد نهادهای نظارتی برای برخی ناشران و تایید صلاحیت آن‌ها (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی نهاد ناظر بانک‌ها)،

20- مشکلات ثبت صورت جلسه صندوق‌ها و نهادهای مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها،

21- امکان ایجاد تشکیل کانون ناشران،

22- یکپارچه نمودن نهاد نظارتی بازار سرمایه و حذف تعدد نهادها،

در ادامه دکتر شهیدی ضمن تایید خلاهای ذکر شده به ضعف مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار اشاره نموده و به لزوم ساماندهی بسترها تاکید کردند. ایشان ضمن اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده، تاکید نمودند حتی در قانون بانک مرکزی و در احکام دائمی قانون برنامه ششم در مورد تبلیغ و ارائه خدمات پولی مطالبی موجود است. لذا ساماندهی این حوزه در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: از برخی از بندهای این پیش‌نویس نظیر جرم‌انگاری در رابطه با پذیره نویسی سوء برداشت شده و منظور از تبلیغ پذیره نویسی اقدام برای ایجاد آن خارج از فضای تعیین شده در بازار سرمایه است.

نحوه نظارت مطلوب سازمان بوس و اوراق بهادار

در ادامه دکتر حسینی در پاسخ به سوال نحوه نظارت مطلوب سازمان بوس و اوراق بهادار در بازار سرمایه باید چگونه باشد، بیان نمودند حدود دخالت نهاد رگولاتور در بازار باید حداقلی و صرفا در موارد شکست بازار باشد. اصل بر عدم مداخله است مگر آنکه ضرورت ایجاد شود. متن پیش‌نویس براساس اصل دخالت حاکمیت بر تمامی امور و شئون نوشته شده است که به نظر می‌رسد بر اساس تجربه‌ای که مدون نیست این موارد بیان شده که از دلایل آن می‌توان به عدم تعیین شدن فرآیند تدوین قانون و عدم انجام آسیب شناسی و اولویت بندی اشاره نمود که موجب ایجاد تعارضات مختلف بیان شده، خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد قانون‌گذار قبل از تصویب قانون باید برای سوالات زیر پاسخ دقیق و فانع‌کننده‌ای داشته باشد تا بتواند از حسن اجرای آن مطمئن شود که پیشنهاد می‌شود مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی مجموعه مطالعاتی انجام داده و به سوالات زیر پاسخ دهند:

1- حدود دخالت سازمان بورس و اوراق بهادار در چه حدی است؟

2- تغییرات نهادهای حکمران در بازار سرمایه باید چگونه انجام شود؟ آیا شورای عالی بورس باید حذف شود؟

3- حاکمیت شرکتی اشخاص تحت نظارت باید چگونه باشد؟

4- حدود اشخاص تحت نظارت باید تا چه حدی توسعه یابد؟ آیا سرمایه‌گذاران خرد را نیز شامل آن می‌شود؟

5- آیا آرای صادره توسط هیات داوری دارای استحکام لازم است؟ آیا لازم است هیات داوری حذف و شعب تخصصی در محاکم به دعاوی بورسی رسیدگی کنند؟

6- آیا صلاحیت رسیدگی به تخلفات می‌تواند به تشکل‌های خود انتظام منتقل شود؟

7- آیا حضور سازمان به عنوان شاکی، ضابط و کارشناس موجب احقاق حقوق می‌شود یا این مدل باعث عدم ایجاد عدالت خواهد شد؟

8- آیا رفع ابهام در مورد مصادیق مجرمانه و تعیین نقش سازمان در رسیدگی براساس مطالعات انجام شده است؟

9- آیا می‌توان با افشا و تحلیل آرای صادره موجب عدم تکرار اشتباهات و افزایش سرعت رسیدگی به دلیل دسته‌بندی مناسب از جرائم شده است؟

در دقائق پایانی سخنرانان به سوالات حاضرین جلسه پاسخ دادند. دکتر میرزایی منفرد ضمن توصیه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم شتابزدگی در تصویب این قانون، به لزوم تصویب آن با دریافت بازخورد از کارشناسان پس از انجام مطالعات علمی و تخصصی تاکید کردند.

همچنین دکتر حسینی اولویت در اصلاح قانون بازار را ارائه لایحه توسط دولت دانستند و در صورت عدم تحقق این امر، به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کردند با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد مستقل، و بهره گیری از ظرفیت پژوهشگاه های معتبر مانند مرکز پژوهش و توسعه اسلامی سازمان بورس، متن مجددا بررسی و با اخذ نظرات و مطالعات پشتوانه، متن دقیق و غیر قابل خدشه ای ارائه شود.

در دقائق پایانی سخنرانان به سوالات حاضرین جلسه پاسخ دادند. دکتر میرزایی منفرد ضمن توصیه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم شتابزدگی در تصویب این قانون، به لزوم تصویب آن با دریافت بازخورد از کارشناسان پس از انجام مطالعات علمی و تخصصی تاکید کردند.

در ادامه آقای قدمی دبیر نشست ضمن بیان خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده، به لزوم برگزاری نشست‌های دقیق و فنی در مورد مسائل اشاره نموده و به نمایندگی از دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) آمادگی این مجموعه را برای برگزاری نشست‌های آتی در مباحث و مسائل روز بازار سرمایه با حضور کارشناسان و افراد باسابقه در محیط علمی و کارشناسی اعلام نمودند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه

test