حمیدرضا جیهانی

علیرغم واهمه سهامداران از مذاکرات و به سرانجام رسیدن مذاکرات به دلیل کاهش قیمت دلار و دورنمای منفی در سود و درآمد شرکت‌های بورسی، باید به این نکته توجه کرد که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. بنابراین، با توافق در مذاکرات به تبع آن، شرکت‌های دلاری و ریالی از ظرفیتی برای افزایش صادرات یا تولیدات داخلی ایجاد شود، منتفع خواهند شد.

مدیر سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی شرکت سبدگردان فراز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به ریزش بازار سرمایه در روز جاری، اظهار کرد: سهامداران واهمه دارند که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های بورسی با دورنمایی منفی در حوزه درآمد و سود مواجه می‌شوند.

حمیدرضا جیهانی ادامه داد: درحقیقت، اکنون سیگنال منفی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود به دلیل مذاکرات نیست، بلکه این سیگنال به دلیل فقدان اطمینان و اعتمادسازی است که در این مدت نسبت به بازار سرمایه ایجاد شده است. بنابراین، در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران زیادی هستند که بدون تحلیل و دورنمای درست، زیر قیمت‌های خرید، با زیان‌هایی حتی سنگین، در پی نقد کردن سرمایه خود و خروج از بازار هستند. این افراد بی‌تردید متضرر خواهند شد و در مدت زمان کوتاهی، همین سهم‌های فعلی خود را ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر باید از سهامداران حقوقی یا فعالان خبره بازار خریداری کنند.

این کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی به دلیل ضوابط و شفافیتی که دارند و همچنین الزاماتی که طبق قانون برای بازگشت دلار شرکت‌های صادراتی و کامودیتی‌ها وجود دارد، ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما هستند. در این سامانه، علیرغم نوساناتی که طی ۷ ماهه اخیر در بازار عرضه اسکناس و صرافی‌ها وجود داشته و تا ۳۱ هزار تومان نیز قیمت دلار افزایش پیدا کرده، این عدد در بازار نیما در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است. با توجه به اینکه گزارشات فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر همین مبنای ارز نیمایی تهیه می‌شود، بنابراین، کاهش قیمت ارز تا محدوده ۲۵هزارتومان هم برای این دسته شرکت‌ها خالی از ریسک سودآوری است.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی شرکت سبدگردان فراز، نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است، بنابراین، نرخ بازار حواله که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است، محل فروش ارزهای این شرکت است که طی مدت اخیر با توجه به سیاست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در راستای حذف فاصله موجود در اختلاف بین نرخ سَنا و نیما در حال افزایش است و این افزایش در افزایش سود شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی آنها مشاهده می‌شود.

او با بیان اینکه بازار سرمایه کشور، بازار بزرگی است که بخشی از این بازار شرکت‌های کامودیتی و صادرات محور یا با اصطلاح دلاری هستند، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این بازار، شرکت‌هایی هستند که در حوزه ریالی یا در حوزه بازارهای داخل کشور که نسبت به دلار حساسیت پایین‌تری دارند، فعالیت می‌کنند و شکل‌گیری تعامل جهانی به این گروه کمک خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌گذاری مذاکراتی دولت جدید مبنی بر نفع اقتصادی هر توافقی، اگر گشایشی در موضوعات بین‌المللی و اقتصادی رخ دهد بی‌تردید ظرفیت‌های خوبی برای افزایش صادرات یا رونق تولیدات داخلی ایجاد می‌شود که منجر به رشد اقتصادی کشور و انتفاع شرکت‌های گروه‌های مختلف صنایع می‌شود.

جیهانی با مدنظر قرار دادن سیاست وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش اختلاف میان نرخ سنا و نیما اذعان کرد: در شرایط فعلی با برداشتن ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک شوک جدیدی بر قیمت‌ها و تورم کالایی در کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین، اگرچه مابه‌التفاوت میان ارز نیمایی و سنایی به‌نوعی رانت وارداتی وجود دارد، اما بنا به مصلحت بهتر است از راهکارهای دیگری بهره برد تا هم شرکت‌ها به دلیل این مابه‌التفاوت کمتر متضرر شوند و هم مانع تورم کالایی مصرف‌کنندگان و مردم شد.

او ادامه داد: راهکار بهتری که هم به نفع شرکت‌ها باشد و هم از رانت ارز برای واردکنندگان پیشگیری کند، این است که به خود صادرکنندگان اجازه داده شود تا کالاهای مورد نیاز کشور که تأیید سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا هستند را از محل ارز صادراتی خودشان وارد کنند و در قبال برگه سبز گمرکی خود، تعهدات ارزی که به بانک مرکزی و وزارتخانه را دارند، تادیه کنند تا هم روند ورود ارز به کشور به‌طور مستمر ادامه یابد و هم رانت شامل حال وارکنندگان نشود و شامل حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی شود.

به گفته این کارشناس بازار پول و سرمایه، راهکار دیگر، موضوع قیمت‌گذاری و نزدیک شدن نرخ ارز نیما و سنا و حتی یکی شدن این دو است. این راهکار اگرچه به برون رفت از فضای چند نرخی ارز می‌انجامد، اما در حال حاضر مصلحت اقتصادی اقتضا می‌کند به سرعت به این سمت نرویم و تأمل بیشتری به این سمت حرکت کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه

test