تک نرخی شدن ارز

کاهش احتمالی قیمت ارز در بازار آزاد نمی‌تواند تاثیری روی سوددهی شرکت‌های صادراتی بورسی داشته باشد، زیرا ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها باید در سامانه نیما عرضه شود و آنچه از سود و زیان در صورت‌های مالی ناشران درج می‌شود به نرخ این سامانه برمی‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در روزهای اخیر اخبار امیدوارکننده‌ای از ایجاد یک توافق واقعی که به صورت حقیقی و نه روی کاغذ منافع ایران را تضمین کند از مذاکرات هسته‌ای وین به گوش می‌رسد؛ همین اخبار در کنار توفیقات دولت سیزدهم در فروش نفت باعث شده قیمت ارز در بازار آزاد روندی کاهشی را طی کند، همچنین پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد.

همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بین‌المللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد.

آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست زیرا گزارش فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیما نشده است.

بنابراین گزارش از تاریخ ۲۳ آذرماه سال جاری و با شروع کاهشی شدن قیمت دلار در بازار آزاد (کاهش از ۲۸ هزار تومان به کانال ۲۶ هزار تومان) نرخ دلار در نیما در همین بازه زمانی از ۲۴ هزار ۲۰۰ تومان وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده است.

فارغ از این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که اخیراً کلیات آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این افزایش حدود ۵ هزار تومانی نسبت به سال جاری نشان از برنامه دولت برای مدیریت قیمت ارز در همین محدوده است.

این یعنی تصور قیمت پایین‌تر از ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در سال آینده و سنوات آتی دور از تصور است؛ زیرا دولت بر مبنای همین قیمت بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را در بودجه محاسبه کرده و کاهش قیمت ارز به پایین‌تر از آن تمام برنامه‌ریزی‌های دولت را دستخوش تغییر خواهد کرد.

در کنار دو موضوع قید شده، هم اکنون شاهد یک رشد منظم قیمت دلار نیمایی هستیم، رشدی که در پازل تک نرخی کردن قیمت ارز در سال آینده انجام می‌شود.

تصور قیمت پایین‌تر از ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در سال آینده و سنوات آتی دور از تصور است؛ زیرا دولت بر مبنای همین قیمت بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را در بودجه محاسبه کرده و کاهش قیمت ارز به پایین‌تر از آن تمام برنامه‌ریزی‌های دولت را دستخوش تغییر خواهد کرد.

همانطور که سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده سال آینده اقتصاد ایران تنها پذیرای یک عدد برای نرخ ارز خواهد بود و تعدد نرخ‌های بازارهای مختلف از بین خواهد رفت.

روند رشد ارز نیمایی به گونه‌ای است که می‌توان پیش بینی کرد دولت به دنبال یکسان کردن نرخ نیما و سنا است. با این تفاسیر با درک اینکه دولت در یک کلان برنامه به دنبال رساندن نرخ نیما (که همواره در سال‌های اخیر فاصله بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی با بازار آزاد داشته) به نرخ سنا است دیگر جای هیچ نگرانی بابت کاهش احتمالی قیمت ارز وجود نخواهد داشت.

نباید فراموش کنیم که یکی از اصلی‌ترین انتقادات فعالان بازار سرمایه در چند سال اخیر میزان اختلاف بین نرخ ارز نیما با سنا و بازار آزاد بوده است، زیرا این اتفاق باعث آن می‌شد که شرکت‌های صادرات محور بخش قابل توجهی از سود خود را در فرآیند تبدیل ارز به ریال در سامانه نیما از دست دهند.

با این اوصاف افزایش نرخ نیمایی سبب می‌شود که نقدینگی بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در سهام‌ شرکت‌های صادراتی محور که اغلب از بزرگترین شرکت‌های بورسی هستند، سرازیر شود. که این اتفاق به تدریج سبب رشد شاخص کل می‌شود.

از سوی دیگر موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان می‌تواند باعث کاهش هزینه تبادلات مالی و ایجاد فرصت مناسب برای شرکت‌های صادراتی باشد. در این صورت سوددهی شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی که بخش قابل توجهی از سوددهی آنها معطوف به صادرات افزایش پیدا می‌کند.

همچنین کاهش تحریم‌ها و احتمال انجام سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زیر ساخت‌ها می‌تواند موانعی از جمله کمبود برق و گاز در فصل‌های مختلف را کاهش داده و تداوم تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدی انرژی را در حوزه فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع را تضمین کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

پربازدیدترین

آخرین‌های بازار سرمايه

test