تورم

نرخ بهره سپرده‌ها در ایران وابسته به نرخ بهره بین بانکی نبوده بلکه به صورت دستوری تعیین می‌شود. از همین رو کاهش این نرخ نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روند بازار سرمایه داشته باشد.

یک کارشناس ارشد حوزه بانکی در پاسخ به این سوال که نرخ بهره بانکی چه سودی برای بانک‌ها دارد و بانک‌ها چه استفاده ای از نرخ بهره بانکی می‌کنند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اگر نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور منفی باشد این امر باعث می‌شود پول از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای دارایی هجوم ببرد.

بخش پولی در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد

عباس حشمتی با تاکید بر آنکه بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، افزود: یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد.

وی ادامه داد: پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

حشمتی با بیان اینکه سطح تولید در کشور مطلوب نیست، اظهار کرد: شبکه بانکی موظف است سپرده‌ها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود تا نتیجه آن به رفاه اقتصادی در جامعه ختم شود.

این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به دلیل تعدد بانک‌ها در کشور و نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، با این رویکرد که به بخش خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شود، بر تعداد بانک‌های خصوصی افزوده شد به طوری که در دنیا به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار ۴ شعبه بانکی وجود دارد در حالیکه در کشور ما ۶۰ به ۴ است و این تعداد بانک، کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه آسیب زننده است.

وی عنوان کرد: هر اندازه شعب بانک‌ها بیشتر باشد، تعداد وام‌هایی که پرداخت می‌شود با ضریب تکاثر فزاینده افزایش پیدا می‌کند.

تعیین نرخ بهره از طریق مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای پول

این کارشناس ارشد حوزه بانکی با اشاره به اینکه نرخ بهره، یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: با کاهش یا افزایش نرخ بهره، تصمیم‌های اقتصادی مردم تغییر می‌کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری دارند تا پول‌های خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنند و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند و هر چه نرخ بهره کمتر باشد تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها بپردازند.

وی گفت: نرخ بهره باید از طریق مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای پول تعیین شود اما در ایران این نرخ به صورت دستوری تعیین می‌شود که گاهی اوقات، این نرخ بسیار کم است.

به گفته حشمتی؛ در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نرخ بهره پایین‌تر از تورم بود و منفی شدن نرخ حقیقی را به دنبال داشت. به طوری که میزان پس‌اندازها را کاهش داد و تقاضای وام افزایش یافت.

این فعال اقتصادی ادامه داد: با بالا رفتن تقاضای وام، نقدینگی افزایش و پس اندازها کاهش می‌یابد به این صورت که نقدینگی از بانک‌ها خارج و پول‌ها به سمت بازارهای دارایی محور هجوم برده و باعث ایجاد حباب در بازارهای دارایی شده و تورم را به وجود می‌آورد.

تعیین نرخ بهره دستوری

کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: در دنیا کاهش نرخ بهره تعادلی تعیین می‌شود اما در ایران این رونق بلافاصله منجر به تورم می شود زیرا نرخ به صورت دستوری تعیین شده و اختلاف زیادی با تورم دارد .

حشمتی تاکید کرد: زمانی که نرخ بهره بالا باشد تقاضای وام پایین آمده، عرضه پس اندازها بالا رفته و به دنبال آن بازار دچار رکود می‌شود اما زمانی که نرخ بهره پایین باشد، تقاضای وام افزایش، عرضه پس اندازها کاهش و تورم اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تورم را از کانال افزایش نرخ بهره کاهش دهیم، پس اندازها زیاد شده و سرعت گردش پول، تقاضای وام و ضریب تکاثر نیز کاهش یافته و تورم کنترل می‌شود.

حشمتی یادآور شد؛ این اقدام برای کوتاه مدت خوب است اما در بلندمدت بسیار خطرناک است زیرا هزینه تامین مالی بنگاه‌ها زیاد شده و وام با نرخ‌های بالا صرفه ندارد و این موضوع در بلندمدت کاهش تولیدات را به همراه داشته و فنر تورم را شعله ورتر می‌کند.

بانک‌ها به سوی ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی بروند

این کارشناس ادامه داد: نظام بانکی در وضعیت موجود تولیدمحور نیست، بنابراین باید ساختار و سازوکاری تعریف شود که نقدینگی عظیم بلوکه شده در بانک‌ها در اختیار تولید، اشتغال و صادرات قرار گیرد.

وی گفت: باید مجموعه‌ای از تدابیر در مورد سود بانکی، نرخ سود تسهیلات و اولویت‌بندی تسهیلات لحاظ شود تا شرایط فعلی درخصوص نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولیدات صادرات‌محور تغییر کند.

حشمتی پیشنهاد داد: اگر توافق در مذاکرات اتفاق افتاد، با کاهش نرخ بهره می توان به شرکت‌های بورسی و سایر شرکت ها وام ارزان داد تا طرح‌های توسعه ای خود را اجرا کنند که میزان تولیدات افزایش یابد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =
test